بعد خسائر محدودة لمؤشري البورصة العام والرئيسي، خلال الأسبوع الماضي، استمر التباين وربح مؤشرا السوق العام والأول، في حين سجل الرئيسي خسارة محدودة، وللأسبوع الثاني على التوالي، حيث يتراجع بشكل محدود هذه المرة أقل من عُشر نقطة مئوية فقط، تُعادل 3.83 نقاط ليقفل على مستوى 4949.13 نقطة. مالت محصلة الأسبوع الماضي في الأسواق المالية بدول مجلس التعاون الخليجي إلى تسجيل مكاسب جيدة، وكان الاستثناء منها سوقا عمان والسعودية، اللذان سجلا خسارتين واضحتين، حيث تراجع الأول بنسبة قاسية تخطت 2.5 في المئة بقليل، وسجل مؤشر «تاسي» السعودي انخفاضا بنسبة نقطة مئوية كاملة، بينما على الجانب الأخضر واصل مؤشر السوق القطري نموه للاسبوع الخامس على التوالي، محققا ارتفاعا كبيرا بنسبة قاربت 2 في المئة، تلاه مؤشر سوق ابوظبي بنسبة 1.6 في المئة، وسجل مؤشر البحرين ارتفاعا بنسبة نقطة مئوية، فيما اكتفى مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.8 في المئة، واستقر مؤشر بورصة الكويت على ارتفاعا بثلث نقطة مئوية. مكاسب مؤشر قطر مستمرة: سجل مؤشر السوق القطري ارتفاعه الاسبوعي الخامس على التوالي، مدعوما بنمو النتائج المالية لشركاته للربع الثاني، حيث حققت نموا واضحا بنسبة 7.5 في المئة، مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي، التي اختلفت خلالها البيئة التشغيلية تماما في الاقتصاد القطري، حيث الحصار المستمر منذ 13 شهرا، وايضا ارتفاع اسعار النفط مقارنة بأسعار الفترة المقابلة، والتي دعمت الاقتصاد القطري على تجاوز ازمته السياسية مع جيرانه من الاشقاء الخليجيين الثلاث السعودية والإمارات والبحرين وكذلك مصر، وارتفع فائض الميزان التجاري بقطر خلال يونيو بنسبة 45 في المئة، وبدعم من ارتفاع اسعار الغاز، والذي يشكل النسبة الأكبر من الصادرات الى اكبر الشركاء التجاريين، وهم اليابان ثم كوريا الجنوبية، بينما تراجعت الواردات بنسبة 10 في المئة للفترة ذاتها من العام الماضي، ومن اكبر الموردين وهي الولايات المتحدة والصين ثم الهند، ودعمت مثل هذه التغيرات الايجابية بورصة قطر لتحقق بنهاية الاسبوع الماضي نموا كبيرا بنحو 2 في المئة، لتبلغ مكاسب السوق القطري خلال هذا العام 12.7 في المئة، ليصبح افضل الاسواق نموا هذا العام في الخليج، بعد السوق السعودي الذي مازال يتصدر بنمو بلغ 16.7 في المئة، وتجاوز مؤشر قطر مستوى 9600 نقطة للمرة الاولى هذا العام، حيث اقفل على مستوى 9607.89 نقاط بعد أن أضاف 187.22 نقطة. مكاسب البنوك في الإمارات: سجلت نتائج البنوك للربع الثاني في الامارات نموا مميزا قارب نسبة 15 في المئة، مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي، وكان آخرها بنك ابوظبي الاول الذي حقق نموا كبيرا لتدفع النتائج بمؤشر أبوظبي إلى اعلى مستوياته خلال ثلاث سنوات، ليصل الى مستوى 4844.19 نقطة، بعد ان اضاف 1.6 في المئة تعادل 74.1 نقطة لتبلغ مكاسب سوق ابوظبي لهذا العام نسبة 9.8 في المئة، بينما في المقابل ورغم نتائج المصارف الجيدة في دبي فإن تأثر بعض الشركات وانكشافها على ابراج كابيتال قد قلص استفادتها من النتائج الفصلية الجيدة، وعلى عكس ابوظبي بقي مؤشر دبي خاسرا هذا العام نسبة 12.6 في المئة، وهو أسوأ اداء بعد سوق مسقط خليجيا، وانتهى الاسبوع الماضي بارتفاع مؤشر دبي بنسبة 0.8 في المئة تعادل 22.76 نقطة، ليقفل على مستوى 2948.8 نقطة. وحقق كذلك مؤشر سوق البحرين نموا جيدا بنسبة 1 في المئة تعادل 13.24 نقطة، ليرتفع الى مستوى 1367.9 نقطة، مستمرا بالتحول الايجابي هذا العام، وجامعا مكاسب منذ بداية العام بلغت 2.3 في المئة، وكان قطاع البنوك الاكثر دعما لمؤشر سوق مملكة البحرين، خصوصا أسهم الاثمار والبحرين الوطني وأهلي متحد، حيث اجتذبت الاسهم الثلاثة معظم السيولة المرتفعة فوق مستوى مليوني دينار بحريني. تباين مؤشرات بورصة الكويت: بعد خسائر محدودة لمؤشري البورصة العام والرئيسي خلال الاسبوع الماضي، استمر التباين وربح مؤشرا السوق العام والاول، في حين سجل الرئيسي خسارة محدودة، وجاءت التغيرات كالتالي: مكاسب بنسبة ثلث نقطة مئوية لمؤشر السوق العام تعادل 15.18 نقطة، ليبلغ مستوى 5226.03 نقطة، واستمر الاداء القوي للسوق الاول وحقق نصف نقطة مئوية تساوي 25.6 نقطة ليصل الى مستوى 5378.62 نقطة، وفي المقابل استمر تراجع السوق الرئيسي، للأسبوع الثاني على التوالي، ليخسر بشكل محدود هذه المرة أقل من عُشر نقطة مئوية فقط تعادل 3.83 نقاط ليقفل على مستوى 4949.13 نقطة. وسجلت متغيرات السوق تراجعا متفاوتا، حيث انخفضت الكمية بنسبة 24 في المئة، مقارنة مع الاسبوع الاسبق، وانخفضت السيولة بنسبة اقل كانت 14.7 في المئة، وكذلك تراجع عدد الصفقات بنسبة 118 في المئة، واستمر التركز على الاسهم التشغيلية، سواء بالسوق الاول، وهي بطبيعة حالها كذلك، او بالسوق الرئيسي الذي انخفضت حركة الشركات الصغيرة المضاربية، وكانت اعلانات نتائج النصف الاول المحرك الرئيسي لنشاط كثير من الشركات. البنوك السعودية: حققت البنوك السعودية نموا اجماليا بنسبة 10 في المئة، ونمت كل البنوك بنسب متفاوتة، ولم يتراجع سوى البنك السعودي الفرنسي، وبنسبة محدودة كانت 3.5 في المئة، وتصدر الأهلي القطاع، حيث حقق اكثر من 5 مليارات ريال ارباحا، تلاه الراجحي بفارق بسيط، وحقق الانماء كأكبر البنوك نموا بالارباح بنسبة 32 في المئة. وفي قطاع البتروكيماويات ارتفعت الارباح بنسبة 80 في المئة، وربحت الشركات الثماني المدرجة تحت هذا القطاع، واعلنت 52 شركة سعودية نتائج الربع الثاني، ولكنها لم تستطع وقف عمليات جني الارباح المستمرة على مؤشر تاسي ولا حتى تماسك اسعار النفط، والذي جاء بفعل ردود افعال على احداث سياسية متعلقة بالامدادات النفطية العالمية، ليخسر «تاسي» نسبة 1 في المئة تعادل 82.27 نقطة، ويكتفي بالتوقف عند مستوى 8367.7 نقطة، منتظرا حديثا طويلا عن الادراج في اربع مؤشرات عالمية عام 2019، وهو ووسط هذه الارباح الجيدة لا شك لن يغيب عن اذهان متعاملي الاسهم المحليين، الذين يتوقعون هجمة شراء من الخارج في أي لحظة على اكبر الاسواق المالية في الشرق الاوسط. مسقط وتراجع دراماتيكي: استمر التراجع في سوق عمان، بعد اسبوع واحد فقط من النمو المحدود الذي حققه الاسبوع السابق، ليعود ويخسر خلال الاسبوع الماضي نسبة كبيرة بلغت 2.5 في المئة، مستمرا في رحلة خسائر مستمرة وصلت بخسائره هذا العام الى نحو 14 في المئة، وهي الاكبر خليجيا، وذلك بعد ان فقد الاسبوع الماضي 112.37 نقطة ليقفل على مستوى 4335.91 نقطة. ورغم الأداء الإيجابي للبنوك العمانية، خلال النصف الاول والنمو الكبير بنسبة 17 في المئة للقطاع خلال هذا العام، مقارنة مع العام السابق، فإن قطاعات الصناعة والاستثمار والتمويل سجلت تراجعات كبيرة قد تؤثر على الاداء العام لقطاع البنوك خلال الفترة القادمة، وبقي الاتجاه العام لمؤشر سوق الاسهم في انخفاض، منذ عام تقريبا وحتى نهاية الاسبوع الماضي.