رفضت محكمة التحكيم الرياضي (كاس) الاستئناف المقدم من الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الفرنسي جيروم فالكه، مؤكدة إيقافه عشرة أعوام على خلفية اتهامه بالفساد، بحسب ما أعلنت المحكمة أمس. وأوقف فالكه في 16 فبراير 2016 مدة 12 عاما من لجنة الاخلاقيات في "فيفا"، ثم خُفِّضت العقوبة إلى 10 أعوام بالاستئناف، وذلك لاتهامه بإعادة بيع تذاكر كأس العالم 2014، والسفر ايضا في طائرات خاصة على حساب "فيفا" لأغراض شخصية. وخلصت المحكمة إلى أن "المخالفات التي ارتكبها فالكه كانت تراكمية بشكل خطير، وبالتالي فإن العقوبات (...) كانت متناسبة تماما". وفتحت اجراءات جنائية بحق فالكه من القضاء السويسري، تشمل أيضا القطري ناصر الخليفي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "بي ان" الاعلامية، على خلفية عمليات منح حقوق بث مباريات كأس العالم. والقضية التي فتحها المدعي السويسري غير مرتبطة بالتحقيق الذي أدى الى ايقاف فالكه 10 أعوام على خلفية سوء إدارة خلال ولايته كأمين عام لـ"فيفا"، الذي هزته فضائح الفساد، في عهد رئيسه السابق السويسري جوزيف بلاتر. وبحسب التحقيق السويسري، قام فالكه "بقبول مساعدات غير مستحقة من رجل أعمال في مجال الحقوق الرياضية على صلة بمنح الحقوق الاعلامية لعدد من الدول لمونديالات 2018، 2022، 2026، و2030". وأشار التحقيق إلى عمليات غير قانونية بين فالكه "والخليفي على صلة بمنح الحقوق الاعلامية لبعض الدول لكأس العالم في نسختي 2026 و2030".