طالب منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية، السلطات البحرينية بإعادة الجنسية إلى مئات المواطنين الذين نزعتها عنهم بأوامر تنفيذية أو قرارات محاكم منذ 2012، جعلت معظمهم بدون جنسية. وذكرت المنظمة: «نزعت السلطات منذ عام 2012 الجنسية عن 738 مواطناً على الأقل -232 عام 2018 وحدها- من خلال عملية تفتقر إلى ضمانات قانونية كافية. وشملت العديد من الحقوقيين، والناشطين السياسيين، والصحافيين، وعلماء الدين. تُركت الغالبية العظمى من المواطنين البحرينيين الذين انتُزعت عنهم الجنسية عملياً بدون جنسية، ورُحّل بعضهم». وقال إريك جولدستين، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في «هيومن رايتس ووتش»: «يبدو أن البحرين عازمة على الفوز بالمرتبة الأولى بين دول المنطقة في نزع الجنسية. بينما تدّعي السلطات أن هذه الأفعال مرتبطة بأمن الدولة، فهي في الواقع تعاقب الكثير من الناس لمجرد التعبير عن المعارضة بشكل سلمي». وأضاف جولدستين: «ما قامت به السلطات البحرينية من نزع جنسية مئات المواطنين ينتهك المعايير الدولية بوضوح. على البحرين أن تفعل الصواب فوراً وتعيد الجنسية إلى هؤلاء الضحايا». ولفتت المنظمة، في بيان لها أمس الجمعة، إلى أن «معهد البحرين للحقوق والديمقراطية» أكد أن جميع قرارات نزع الجنسية المعروفة منذ 1 يناير أصدرتها محاكم مدنية أو عسكرية. وأكدت «رايتس ووتش»، في بيانها، أنها وثّقت انتهاكات واسعة النطاق للمحاكمة العادلة في نظام كلا المحكمتين، خصوصاً منذ حملة السلطات القمعية ضد الاحتجاجات المناهضة للحكومة بعد عام 2011. وتشمل هذه الانتهاكات عدم الحصول على محامين، خاصة أثناء الاستجواب، وانتزاع اعترافات بالإكراه، بحسب الزعم. وذكر البيان: «في 108 حالات قبل العام 2018، نزعت السلطات الجنسية مباشرة عن أشخاص من خلال مرسوم ملكي أو أمر من وزارة الداخلية». وأضافت: «بين 15 و25 مايو 2018، نزعت المحاكم التي حكمت في قضايا مختلفة الجنسية عن 128 متهماً، من بين أوامر المحكمة الأخيرة بنزع الجنسية». وأوضحت أن حكومة البحرين رحّلت 8 أشخاص إلى العراق منذ بداية عام 2018، بعد أن نزعت المحاكم عنهم الجنسية البحرينية.;