بدأت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة محاكمة بحريني مطلوب القبض عليه في قضية إرهابية منذ 2015، استخدم بطاقة هوية شقيقه للهروب من البحرين ودخول السعودية وذلك بمساعدة هارب في إيران وشقيقين في البحرين، إلا أنه تم القبض عليه في مطار الكويت بعد صدور تعميم بشأنه لاتهامه في قضية إرهابية، وقررت المحكمة تأجيل نظر القضية التي ضمت المتهم وشقيقه وشقيقين آخرين والهارب إلى إيران إلى جلسة 10 سبتمبر القادم للاطلاع، وصرحت بنسخة من الأوراق للدفاع. وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين الخمسة أنهم في غضون مارس 2018 أولا: المتهمان الأول والرابع اشتركا بطريق المساعدة مع موظف حسن النية في ارتكاب جريمة إدخال بيانات في وسيلة تقنية معلومات تخص الإدارة العامة للجنسية والجوازات والهجرة، على نحو من شأنه إظهار بيانات غير صحيحة على أنها صحيحة، بأن سلم المتهم الأول الرابع بطاقة هوية المتهم الثاني على أنها بطاقة هويته، فقام الرابع بتسليمها إلى الموظف المختص الذي قام بإدخال بياناتها في نظام الإدارة بما يفيد عبور المتهم الثاني إلى منفذ جسر الملك فهد متوجها إلى المملكة العربية السعودية، وذلك خلافا للحقيقة، فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق. ثانيا: استعملا بسوء نية بطاقة هوية صحيحة باسم الغير بأن استعمل المتهم الرابع بطاقة هوية الثاني الذي سلمها إليه الأول فقدمها إلى موظف الجوازات بمنفذ جسر الملك فهد، وانتفع بها الأول بغير حق بأن تمكن من الخروج من مملكة البحرين عبر المنفذ، والفرار من وجه القضاء. وأسندت النيابة إلى المتهم الأول أنه غادر البحرين من دون إذن من الموظف المختص، وإلى المتهم الثاني أنه سمح للأول باستخدام بطاقته في أغراض مخالفة للقانون، وذلك بأن سلم الأول بطاقة هويته المبينة الوصف بالأوراق وذلك بغرض استخدامها والانتفاع بها بغير وجه حق بالمخالفة للقواعد والإجراءات المنظمة بقصد الهرب من تنفيذ أمر القبض الصادر ضده من السلطة المختصة على ذمة القضية. وأسندت إلى المتهمين الثاني والثالث والرابع أنهم ساعدوا على هرب متهم في جناية صدر عليه فيها أمر بالقبض عليه، وذلك بأن ساعد المتهم الثاني الأول حال كونه متهما في الجناية وصادرا في حقه أمر بالقبض عليه في القضية وهو على علم بذلك، بأن سلمه بطاقة هويته لكي يتمكن من استعمالها والفرار إلى خارج البحرين، حيث قام المتهم الثالث بتوصيله إلى الرابع الذي ينتظره في منفذ جسر الملك فهد، وقام الأخير بمساعدته في عبور المنفذ والخروج من الجسر والتوجه إلى المملكة العربية السعودية. ووجهت النيابة إلى المتهم الخامس تهمة الاشتراك مع الثالث بطريقي الاتفاق والتحريض لارتكاب الجريمة بأن قام بتحقيق الاتصال بين الثالث والأول، فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وذلك التحريض. وقال المتهم في تحقيقات النيابة إنه مطلوب على ذمة قضية إرهابية وصدر عليه أمر قبض في عام 2015، ومنذ ذلك الوقت وهو يسكن في منزل والدته ولم يخرج، وفي بداية فبراير 2018 تواصل معه شخص (المتهم الخامس) يقيم في إيران لأنه هارب من العدالة، فأبلغه بأنه مطلوب كذلك القبض عليه في قضية إرهابية، ولم يخرج من منزله منذ 3 سنوات. وبعد عدة أيام قام المتهم الخامس بالتواصل معه عبر برنامج آخر، حيث أبلغه بإمكانية ترتيب طريقة للهرب من البحرين، في حال تمكنه من الحصول على بطاقة هوية شخص يشبهه، وأن شخصا آخر سيقوم بالترتيب لعملية الخروج من البحرين (المتهم الثالث)، فتقابل معه واتفقا على البحث عن بطاقة هوية للترتيب لعملية الهروب. وقرر المتهم الأول أنه عثر على بطاقة شقيقه «المتهم الثاني» وقرر استخدامها في الهرب، وتواصل مع الخامس وأبلغه بعثوره على بطاقة هوية، ثم اتصل به الثالث ورتب معه لقاء بالقرب من منفذ جسر الملك فهد، وهناك التقى به وكان برفقته شقيقه «المتهم الرابع» الذي تولى عملية قيادة السيارة التي ستخرجه من منفذ جسر الملك فهد، وهناك قام الرابع بتسليم البطاقتين إلى موظف الجوازات، وخرجا من البحرين وتمكنا من دخول السعودية من دون أن يلاحظ أحد انتحاله صفة شقيقه. ومكث المتهم في القطيف فترة في بيت طليقته، إلى أن اتصل به المتهم الخامس وأبلغه بالتوجه إلى الكويت مستخدما جواز السفر، وهناك حاول الدخول عبر المنفذ البري، إلا أنه تم القبض عليه لوجود تعميم له بشأن أمر القبض الصادر بحقه، وتمت إعادته إلى البحرين.