وجه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين نائب القائد العام النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، اللجنة المركزية للإعمار والبنية التحتية لدراسة 7 مواقع واعدادها لـ15 مشروعا إسكانيا يخدم قرى ومناطق بني جمرة، جنوسان، القرية، الصالحية، سترة، النويدرات، النبيه صالح، الدير، سماهيج، قلالي، بوري، أم الحصم، النعيم ودار كليب. وقد حصد هذا التوجيه اشادة من المواطنين، ونشر الفرحة بينهم، وتمنوا للحكومة التوفيق في مشروعها الجديد لكونه من ناحية أولى أماط اللثام عن اهتمام الحكومة بالجانب السكني، ومن ناحية ثانية مثل هذا المشروع تلبية سريعة لمطالب المواطنين في الملف الاسكاني عبروا عنها في الصحافة والإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، ولم تذهب سدى. وقد قامت «أخبار الخليج» بعمل اتصالات مع عدد من الشخصيات البارزة في المجتمع البحريني لمعرفة آرائها ومقترحاتها فيما يتعلق بالدراسة المقترحة لهذا المشروع الكبير، وسنكتفي بعرض خمسة آراء لكون معظم الآراء متشابهة وتؤكد على سلامة التوجه الرسمي لحل قضية السكن في مملكة البحرين. يقول الدكتور محمد عيسى الكويتي وهو باحث اقتصادي إن العمل على دراسة هذا المشروع يضع أرضية لحل مشكلة الإسكان، فمن هذه الناحية هو توجه جيد للقيادة السياسية في البلاد، وهو بداية موفقة لحل المشكلة، واستدرك: لكن المشكلة متشعبة تحتاج إلى حل قضايا أخرى تتوافق جميعها في علاج المستويات السكنية والمعيشية للمواطنين، ندعم هذا التوجه، وفي الوقت ذاته نتطلع إلى مشاريع أشمل لتحقيق مزيد من أماني شعب البحرين على المدى القريب وخاصة ان أعداد المواليد والقاطنين في ارتفاع دائم. فيما قال أحمد قراطة (نائب في البرلمان) إن هذا المشروع الذي أعطى سمو رئيس الوزراء توجيهات بشأنه والمباشرة في دراسته هو خطة مناسبة، مشيرًا إلى أهمية التعاون لنجاح المشروع لكي تحل المشكلة الإسكانية التي طال أمدها، وتابع: بحكم تمثيلي لمنطقة النعيم وهي منطقة (مشمولة بالمشروع) فقد طرحنا هذا الموضوع على المجلس منذ سنة 2007 لتكون النعيم ضمن المناطق التي يشملها التوسع العمراني وتوفير سكن فيها أو توفير أراض لسكنتها خارج النعيم في منطقة البرهامة للحد من التزاحم في النعيم، والحمد لله، فقد جاء المشروع ليشمل منطقة النعيم، لذا فإن هذا التوجه من قبل سمو رئيس الوزراء مدعوم من قبلنا ومرغوب فيه من قبل المواطنين، ونطالب بالمزيد من هذه المشاريع التي تؤنس قلوب الموطنين وتثلج صدورهم على المستويين القريب والبعيد. ومن جانب آخر، طلبنا من الدكتور أكبر جعفري (المدير التنفيذي لمؤسسة جافكون) اعطاءنا تعليقا حول توجيه سمو رئيس الوزراء حول المشروع الاسكاني الجديد، فقال ان مشروع الإسكان في معظم دول العالم هو تحدّ أزلي، ولا أظن له نهاية في يوم ما، وذلك لاعتبارات التغير الديمغرافي والنمو السكاني الذي تشهده معظم دول العالم مما يحتم خلق مناطق سكنية جديدة لاستيعاب الاعداد الكبيرة التي دخلت في سجل الإسكان والتنمية وغيرها. وتابع: (متى وجد الخير.. وجد الإنسان.. والإنسان بحاجة إلى عمل وسكن)، وهذه هي المعادلة المتوازنة التي تؤكد على ارتباط الإنسان بالأرض (السكن) والتخطيط بصورة مناسبة وصحية وحديثة ليضمن ذلك لأجيال قادمة، وأضاف: لكن في هذا الجانب المتعلق بتحقيق السكن وغيره من بنى تحتية تأخذ بعض الوقت، وتحتاج إلى المال، وتستهلك ببطء في ظل العملية التنموية. واختتم: عموما يظل خيار توفير مساكن للمواطنين هو خيار استراتيجي اختارته الحكومة، وهو محطة مهمة في نهج الاستقرار الاجتماعي مثلما هو الحال في هونج كونج واليابان حيث الرقعة محدودة، فلجأت حكوماتهما إلى البناء العمودي، ولا يستبعد ان يحصل ذلك في بحرين المستقبل بشكل لافت، وعلينا تقبله طالما يوفر مكانا للسكن وغطاء للراحة. كما اتصلنا بالدكتور شبر الوداعي (ناشط بيئي) ليعطينا رأيه حول المشروع والتوجيه الصادر عن سمو رئيس الوزراء حول البدء بدراسة مواقع اسكانية، فقال: هو خطة حكيمة بعيدة المرامي لدراسة 7 مواقع سكنية تخدم 15 قرية ومنطقة، مشيرًا إلى انها في الوقت ذاته خطوة تعمل على رفع مستوى حياة المواطنين من جهة، ومن جهة أخرى تصون الأمن الأسري في المجتمع البحريني بما يصب في مسار التنمية الحديثة والتطوير الحضري وبما يجسد نقل برنامج الحكومة (2015- 2018) إلى ارض الواقع. وأكد أهمية الشراكة المجتمعية باعتبارها الأداة التي يمكن من خلالها تحقيق التحول النوعي في السلوك البيئي للمجتمع، وبالتالي تحسين الواقع البيئي بالإضافة إلى منح الرقابة البيئية فرصة كي تأخذ مجراها على المناطق والقرى المزمع اقامتها وتوسيع دائرة التوعية والثقافة البيئية بالمجتمع، مشددا في هذا الخصوص على أهمية تقاسم الأدوار بين الجهات الرسمية المعنية بالدراسة وإنشاء المناطق الـ15 الجديدة والمواطنين بعد ان يقطنوا هذه الوحدات السكنية وبما يحقق في النهاية اهداف التنمية المستدامة التي نتطلع اليها جميعا مع اطلالة عام 2030، وفي الوقت ذاته يعزز هذا المشروع توجهات الاستقرار الاجتماعي والذي يمثل هدفا أسمى للدولة ويلبي رغبات المواطنين في تكوين أسر مستقرة وسعيدة. كما كشف الدكتور الوداعي لكونه ناشطا بيئيا أولا، وكونه ثانيا من سكنة (باربار) عن ان سكنة القرى التي شملها القرار، شعروا بالفرحة على خلاف سكنة القرى التي لم يشملها المشروع والدراسة وذلك من خلال ما لمسناه من حوارات بعدد من المجالس في باربار. واختتم: يشعر اهالي منطقة باربار بعدم الرضا وخاصة الذين هم على قائمة الانتظار في القوائم الإسكانية منذ مدة من الزمن، منوها إلى ان المسؤولية يتحمل جزءا منها المؤسسات الاجتماعية في باربار مثل عضو المجلس البلدي وعضو المجلس النيابي ونادي باربار والجمعيات الخيرية في عدم التواصل مع الحكومة بهذا الشأن، وكذلك لم يدرك عدد من الأهالي ان هناك خطة لاستراتيجية التنمية والتطوير الحضري للقرى والمواقع من دون تمييز، وطالب باسم أهالي القرية ان يشمل المشروع الإسكاني الجديد منطقة باربار وأن تدرج ضمن دراسة الحكومة في هذا التوجه الجديد لحل الملف الإسكاني.