يعتبر الاتجار بالأشخاص من الجرائم التي تشكل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية، فهو وفقا لما جاء في بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة «تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيواؤهم أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال السلطة أو استغلال حالة استضعاف، أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال، ويشمل كحد أدنى استغلال دعارة الغير أو سائر أشكال الاستغلال الجنسي، أو السخرة أو الخدمة قسرا، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق، أو الاستعباد أو نزع الأعضاء. وبحسب القانون البحريني فإن الاتجار بالأشخاص يعد إحدى الجرائم الجنائية التي يعاقب عليها بالسجن بأحكام تتراوح بين خمس وعشر سنوات بالإضافة إلى الغرامة المالية التي لا تقل عن 2000 دينار ولا تجاوز 10000 دينار ولا يجوز التنازل عنها من قبل الضحية. وتضطلع شعبة مكافحة الاتجار بالبشر وحماية الآداب العامة بجهود بارزة في مجال مواجهة مثل هذه الجرائم، وذلك من خلال التعاون والتنسيق المستمر مع الأجهزة المختصة بوزارة الخارجية والعمل والتنمية الاجتماعية وهيئة تنظيم سوق العمل وشؤون الجنسية والجوازات والإقامة وغيرها من الجهات المعنية بشأن تلقي البلاغات وتبادل المعلومات اللازمة لمكافحة الاتجار بالبشر، إضافة إلى وجود أفراد البحث والتحري بشكل مكثف في الأماكن التي ترد معلومات مفادها وجود ضحايا تم إجبارهم على ممارسة الدعارة والتي تعد شكلا من أشكال الاتجار بالأشخاص، كما تعمل على تدريب وتطوير مهارات وقدرات العاملين في الشعبة على طرق الكشف بصورة استباقية عن الضحايا كملاحظه الشكل الخارجي للضحية وما يظهر عليه من الخوف أو الاكتئاب أو ندوب وكدمات على جسده، إلى جانب تعاونها الدائم مع المنظمات الدولية من خلال الحضور المكثف للاجتماعات والمؤتمرات والندوات، كما تسعى جاهدة إلى توعية المجتمع بمخاطر هذه الجريمة عبر إطلاق عدة حملات عن طريق وسائل الإعلام المختلفة، إلى جانب توزيع الكتيبات التثقيفية المتعددة اللغات. وفيما يتعلق بضحايا الاتجار، فإنها تقوم بتأمين الحماية الكاملة لهم ضد من يحاولون تهديد أمنهم حيث توفر لهم الملجأ الآمن، كما تقدم لهم الرعاية الصحية والنفسية، إلى جانب كفالة حقوقهم في الحصول على الاستشارات القانونية عبر توفير المحامين والمستشارين القانونيين لهم، إضافة إلى حقهم في الحصول على تعويض عادل عن الضرر الذي أصابهم جراء استغلالهم وإهدار حقوقهم خلال عملية الاتجار بهم، علاوة على تسهيل إجراءاتهم للعودة إلى موطنهم بناء على طلبهم.