احتلت البحرين المرتبة الـ 5 عربيًا والـ 54 عالميًا في مؤشر أداء الخدمات اللوجيستية في الفترة من 2012 وحتى العام 2018 بقائمة تضم 167 دولة، وذلك وفقًا للتقرير الصادر عن وحدة التجارة العالمية والتكامل الإقليمي التابعة لمجموعة البنك الدولي. ولا تقتصر الخدمات اللوجيستية على توصيل البنية التحتية ولكنها تشمل تنظيم الخدمات والاستدامة والمرونة أو بمعنى أوسع تيسير التجارة. ويتضمن مؤشر أداء الخدمات اللوجستية ست مكونات تتمثل في الجمارك، والبنية التحتية، وسهولة ترتيب الشحنات، وجودة الخدمات اللوجستية، والمعدلات الزمنية لأدائها، وتتبعها - إلى السياسات الإجرائية التي يمكن أن تدعم تحسين كل عنصر على حدة. وبحسب التقرير، فإن البحرين احلت المرتبة الـ 50 عالميًا من حيث الجمارك والـ 57 من حيث البنية التحتية والـ 49 بسهولة ترتيب الشحنات والـ 51 من حيث الجودة والتنافسية، والـ 66 من حيث المعدلات الزمنية. وأكد البنك الدولي في تقريره ان قيمة صناعة الخدمات اللوجستية تبلغ 4.3 تريليون دولار وتؤثر على كل بلدان العالم تقريبًا، مشيرًا إلى أن الخدمات اللوجستية هي شبكة الخدمات التي تدعم الحركة المادية للبضائع داخل الحدود وعبرها وتضم مجموعة من الأنشطة من بينها النقل والتخزين والوساطة والتسليم السريع وعمليات المحطات النهائية وحتى إدارة البيانات والمعلومات. وأضاف أن درجة كفاءة نقل السلع عبر هذه الأنظمة إلى وجهاتها النهائية تعد عنصرًا رئيسيًا في إتاحة الفرص التجارية للبلد. وأشارت كارولين فرويند مديرة الاقتصاد الكلي والتجارة العالمية والاستثمار في مجموعة البنك الدولي إلى أن الخدمات اللوجستية تمثل العمود الفقري للتجارة العالمية مؤكدة انه في ظل زيادة انتشار سلاسل التوريد على مستوى العالم فإن جودة الخدمات اللوجستية في بلد ما يمكنه من تحديد إمكانية مشاركته في الاقتصاد العالمي من عدمها. ويساعد هذا المؤشر الحكومات على قياس تقدمها مع مرور الوقت ومقارنة ذلك مع بلدان مماثلة إذ يأخذ بعين الاعتبار عوامل مثل استخدام القدرات والمهارات اللوجستية ونوعية البنية التحتية ذات الصلة بالتجارة وسعر الشحنات الدولية وتواتر وصول الشحنات إلى وجهاتها في الوقت المناسب.تعاون حكومي لتطوير القطاع ومن جهة أخرى، كشفت مصادر مطلعة لـ«الأيام الاقتصادي» عن تكاتف الجهات المعنية بالقطاع، وعلى رأسها وزارة المواصلات والاتصالات وشؤون الجمارك ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة إلى جانب مجلس التنمية الاقتصادية وذلك بهدف التنسيق والتعاون الاستراتيجي لتطوير القطاع اللوجستي ومستوى تنافسية البحرين على الصعيدين الإقليمي والعالمي. وأكد أن البحرين تواصل مستمرة تطوير البنية التحتية ووجود مناطق صناعية ولوجستية متقدمة، لتبرز كمركز إقليمي مثالي للخدمات اللوجستية والصناعية، وتحتل موقعًا استراتيجيًا كبوابة حيوية على مستوى منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا.5 عوامل جاذبة للاستثمار ثمة عوامل كثيرة تساهم في جعل البحرين مقرًا مفضلاً لمختلف شركات النقل والشحن والتصنيع بكافة أشكاله، أبرزها الموقع الاستراتيجي لمملكة البحرين في توسطها منطقة الخليج العربي واتصالها المباشر مع أكبر اقتصاديات المنطقة ممثلاً بالسوق السعودية، فالمملكتان ترتبطان برًا عن طريق جسر الملك فهد الذي يبلغ طوله 25 كلم ويعبره نحو 1000 شاحنة يوميا محملة بتشكيلة واسعة من السلع والبضائع. فبفضل أحد أطول الجسور البحرية على مستوى العالم، يمكن للشركات نقل بضائعها برًا الى السعودية في غضون ساعات، كما بإمكانها الوصول الى 75% من السوق السعودي في غضون 24 ساعة. عامل آخر وراء ميزة البحرين اللوجستية هو انخفاض كلفة الأعمال وبناء العمليات بنسبة تتراوح ما بين 20% الى 35% مقارنة مع باقي دول المنطقة. كما من المتوقع أن يساهم جسر الملك حمد الجديد الذي يتم التخطيط لاكتماله في العام 2022 في خفض كلف الاستيراد البري بنسبة 50%، بفضل ربطه بسكة حديد ضمن مشروع القطار الخليجي. أما العامل الثالث الذي يدعم ريادة البحرين اللوجستية هو سهولة إصدار تراخيص الاعمال للأنشطة اللوجستية وبساطة اجراءات تسجيل الشركات، اضافة الى الجهود المبذولة من قبل مجلس التنمية الاقتصادية والأجهزة الحكومية الأخرى في مساعدة الشركات على انشاء مقر لعملياتها في مملكة البحرين، وتقديم مختلف أشكال الدعم والمساندة للشركات القائمة وتشجيعها على زيادة استثماراتها. ويتمثل العامل الرابع في وفرة الكفاءات الوطنية المؤهلة والمدربة على اعلى مستوى، مما يجعل البحريني خيار المستثمر الأول في أي منشأة صناعية او لوجستية، في حين يتمثل العام الخامس بالمناطق اللوجستية والصناعية التي تلبي كافــة احتياجات المستثمرين واصحاب رؤوس الأموال، على رأسها منطقة البحرين اللوجستية ومنطقة البحرين العالمية للاستثمار ومرسى البحرين للاستثمار.