يستعد مجلس النواب الليبي، الذي يتخذ من مدينة طبرق بأقصى الشرق مقراً له، للتصويت على مشروع الاستفتاء على الدستور الجديد للبلاد، وتمرير حزمة من القوانين التي تسمح بانطلاق الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المرتقبة، وسط مخاوف من أن يخفق البرلمان الشرعي الوحيد في البلاد في توفير النصاب القانوني اللازم لإتمام عملية التصويت.ويحتاج البرلمان في الجلسات التي سيعقدها يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، إلى 120 صوتاً للتصويت الإيجابي من إجمالي نحو 200 عضو.وسيحضر الجلسات، الأعضاء الذين اعتادوا في السابق مقاطعة اجتماعات البرلمان، من بينهم نواب مدينة مصراتة في غرب البلاد، وذلك للمرة الأولى في محاولة لحشد التأييد اللازم لتمرير مشروع يقضي بالاستفتاء على الدستور، وفتح المجال أمام إجراء الانتخابات لاحقاً.في غضون ذلك تلقى عدد من أعضاء البرلمان دعوة للمشاركة في حوار ينظمه أحد المراكز الأوروبية في هولندا في اليوم نفسه الذي يفترض أن يتم فيه التصويت على قانون الاستفتاء على مشروع الدستور، وهو ما فسره أبو بكر سعيد، عضو مجلس النواب، بأنه «محاولة لعرقلة الاستحقاقات الدستورية في ليبيا»، معتبراً في تصريحات صحافية أمس أن الأمر «يعد بمثابة تدخل مريب».من جهتها، واصلت سيتفاني ويليامز، نائبة غسان سلامة رئيس بعثة الأمم المتحدة للشؤون السياسية، لقاءاتها مع مسؤولي حكومة الوفاق الوطني في العاصمة طرابلس، حيث اجتمعت مع العميد عبد السلام عاشور وزير الداخلية.وأكدت ستيفاني، بحسب بيان مقتضب وزعته البعثة الأممية، التزام الأمم المتحدة تنسيق جهود توحيد وإعادة بناء المؤسسات الأمنية في ليبيا، إلى جانب المجتمع الدولي.بدوره، كشف عاشور النقاب أن الأمم المتحدة أبدت استعدادها لدعم تأمين عملية الانتخابات المرتقبة في كل المناطق، مشيراً في تصريحات تلفزيونية له مساء أول من أمس، إلى أن لقاءه مع ستيفاني ركز على تأمين مقر مفوضية الانتخابات ومراكز الاقتراع، بالإضافة إلى دعم وزارة الداخلية بالمعدات، وتطوير المناهج التعليمية لكلية الشرطة ومعاهد التدريب.وأوضح عاشور أن وزارته دشنت مكتباً خاصاً بتأمين الانتخابات، في انتظار تحديد موعدها لينطلق في عمله، فيما أبدت مديريات الأمن في المنطقة الشرقية استعدادها أيضاً لتأمين الانتخابات، على حد تعبيره.من جهة أخرى، نفى حزب العدالة والبناء، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، الاتهامات التي وجهها العميد أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الوطني، أول من أمس، خلال مؤتمر صحافي بشأن وجود ما سماه «تجاوزات مالية لقيادة الحزب».وقالت إدارة الإعلام بالحزب، في بيان لها، إنها تنفي ما نسبه المسماري «زوراً إلى قيادة الحزب»، معتبرة أن تصريحاته «كذب وافتراء لا أساس لهما من الصحة، وادّعاءٌ زائفٌ بهدف التشويه وتضليل الرأي العام».وبعدما حملت المسماري والجهة التي يتحدث باسمها كامل المسؤولية، هددت بأن يتخذ المكتب القانوني للحزب الإجراءات الكفيلة بالملاحقة القانونية في هذا الخصوص.في غضون ذلك، وفي تصعيد جديد للخلافات الفرنسية - الإيطالية حول إمكانية إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في ليبيا قبل نهاية العام الحالي، أوضح رئيس الحكومة الإيطالية جوزيبي كونتي، أمس، أنه أبلغ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن إيطاليا لن تدعم تسريع العملية الانتخابية في ليبيا قبل إكمال عملية التوافق السياسي بين الفرقاء الليبيين.وقال كونتي في تصريحات لصحيفة «كورييري ديلا سيرا»، نقلتها وكالة «أكى» الإيطالية للأنباء، «لقد أخبرت إيمانويل ماكرون أننا لن ندعم الإقحامات والهروب إلى الأمام... ونحن نعتبر أنه يتعين أن تتم الانتخابات في ليبيا فقط بعد إجراء المصالحة بين الأطراف المختلفة في ذلك البلد، وفي هذا الصدد فإن ألمانيا تبقى واحداً من محاورينا الأساسيين».وأضاف كونتي موضحاً: «نحن نتصرف بطريقة منسقة بين وزراء الحكومة بشأن ليبيا، وباستراتيجية واضحة. ونحن على إدراك أنها أولوية»، لافتاً إلى أن «مركز الاهتمام في هذه المرحلة هو ليبيا وشمال أفريقيا، لأنها منطقة مزعزعة بسبب الحسابات الاستراتيجية الخاطئة للغرب. والآن هي نقطة انطلاق يصل عبرها إلى أوروبا مهاجرون، وجدل، وموتى».كما أوضح كونتي أن حكومته تحاول استعادة المركزية إلى منطقة البحر الأبيض المتوسط، بعد أن هُمِشت جراء التوسع شمالاً وشرقاً للاتحاد الأوروبي.