كشف الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وجود جهات تعمل على اختلاق حواجز بينه وبين شعبه وأن يفصل بينهما، مؤكداً أن الفشل الذريع سيكون مصير هؤلاء، وقال في كلمة ألقاها خلال افتتاحه مطار الغردقة الدولي: "هناك من يريد أن يفصل بيني وبين المصريين، لكنهم لن يستطيعوا، وتوحد المصريين ووقوفهم مع رئيسهم هو أكثر ما يخيف أعداءنا. لا يوجد أحد يستطيع أن يعيدنا إلى الوراء، ولابد أن يكون المصريون كتلة واحدة، فمصر كيان واحد لا يمكن تفكيكه". ومضى السيسي بالقول: "لن يستطيع أحد هزيمتنا طالما أننا كتلة واحدة متماسكة، وبالتالي يجب علينا التكاتف وعدم الفرقة والعمل المتواصل للنهوض بالبلاد، ومهما اختلفت آراؤنا وتوجهاتنا واختلفنا في الفكر، فإننا لا يمكن أن نختلف في شيء يتعلق ببلدنا، وعلينا ألّا ننقسم أبداً. هناك دولة مصرية بمؤسساتها كلها تعمل من أجل الوطن، وشعب ينتخب رئيسه، وعند تغيير الرئيس يأتي غيره ليكمل المسيرة". من جهته، قال الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، عمرو موسى: "إن مصر تسير على طريق إعادة البناء مع قرب انتهاء خارطة الطريق، مضيفاً في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر المنظمة العربية: "الشرق الأوسط بحاجة لنظام عربي جديد يشكل تصوره بشكل موحد للوصول لمصلحة مشتركة تجاه المستقبل الخاص بها". أمنياً، أكدت إدارة الأمن الوطني بمحافظة الإسماعيلية أنها ضبطت منزلاً تحول لنقطة تصنيع قنابل بدائية، مشيرة إلى أن المعلومات أفادت بتردد أشخاص غرباء عن المنطقة على منزل هجره سكانه منذ فترة، وارتاب الجيران في نشاط غريب يدور به، وبمداهمة المنزل عثرت القوات داخله على 45 قنبلة بدائية الصنع بمدى متوسط يبلغ 250 متراً للقنبلة الواحدة. إلى ذلك، كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا مع أحمد عفيفي، المتهم الثالث في قضية التخابر المقيدة برقم 315 لسنة 2014 حصر أمن الدولة العليا، والمتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي و10 آخرون، أن أمين الصيرفي، سكرتير مرسى قبل ثورة 30 يونيو مباشرة، ذكر خلال التحقيقات أنه تم تهريب أصول وثائق سرية مصرية، وأن تلك الوثائق كانت عبارة عن "تقارير صادرة من المخابرات العامة والمخابرات الحربية وهيئة الرقابة الإدارية وقطاع الأمن الوطني إلى رئاسة الجمهورية، وتحوي العديد من المعلومات الخاصة بتسليح الجيش المصري ومعلومات أخرى عن الكنيست الإسرائيلي وتقارير خاصة بكبار الموظفين بالدولة، وأنه قام بتسليم جزء من هذه الوثائق لصديق له يدعى علاء سبلان، الذي قام بالسفر لإحدى الدول المجاورة وسلم هذه المستندات لضابط مخابرات هناك، وأنه تسلم من سبلان مبلغاً مالياً قدره 10 آلاف دولار نظير تسليمه تلك المستندات". وفي الوقت الذي رفض فيه ما يسمى بـ"المجلس الثوري المصري" المؤيد لجماعة الإخوان، مبادرة الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية والتي قدمها للصلح بين الدولة والإخوان، معتبراً على لسان محمد شريف كامل، المتحدث باسم المجلس، أن المبادرة بعيدة كل البعد عن الواقع الذي تعيشه مصر الآن، وقال نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، عمرو هاشم ربيع: "هناك أجهزة مخابرات عالمية تتصدى لدعوات بعض قيادات جماعة الإخوان بالدول العربية التي تطالب بحل التنظيم الدولي للإخوان، ويمكن القول بأن الإخوان في مصر لا يمكنهم حل التنظيم الدولي؛ نظراً لأنهم يستفيدون منه في التواصل مع تلك الأجهزة المخابراتية".