أكدت السفارة المصرية فى الكويت، اهتمام الجانب المصري بمتابعة تطورات قضية الشهادات الجامعية المزورة، موضحة أن ما يرد إليها من معلومات بشأن القضية حتى الآن، يشير لعدم قيام أي من الجامعات المصرية بإصدار شهادات جامعية مزورة لأي من الطلاب الكويتيين، سواء لمرحلة البكالوريوس أو الدراسات العليا.وأضافت السفارة المصرية بالكويت- فى بيان رسمى اليوم السبت - أن القضية المثارة حاليًا تتعلق بتورط أشخاص في إصدار شهادات مزورة، لا مرجع لها في الجامعات المصرية على الإطلاق.وأوضحت أن المكتب الثقافي الكويتي بالقاهرة على تواصل مستمر مع وزارة التعليم العالي المصرية، ومسئولي الجامعات المعتمدة لدى الكويت؛ لحل أي مشكلات تخص الطلبة الكويتيين في مصر، مشيرة الى أن السلطات المصرية على أتم استعداد للتحقيق في أي حالة يثبت فيها تورط أطراف في عملية التزوير داخل مصر.وناشدت السفارة وسائل الإعلام، تحري الدقة عند تداول أبعاد القضية، والتي تتمحور حول حالات تزوير لشهادات تخص أشخاصًا غير مسجلين في الجامعات المصرية، لحين انتهاء النيابة العامة الكويتية من تحقيقاتها في القضية وما ستسفر عنه من حقائق.وكانت السلطات القضائية فى الكويت، قد بدأت تحقيقات موسعة خلال الأيام الماضية، فى نحو 40 بلاغا من وزارة التعليم العالى الكويتية، حول اكتشافها تزوير عدد من الشهادات الجامعية والعلمية الممنوحة للعديد من الكويتيين، والتى تم بموجبها تعيين العديد من العاملين وترقية البعض الآخر، وهى القضية التى أثارت جدلا كبيرا فى المجتمع الكويتى، فى حين بدأت الأجهزة الأمنية فى التوصل للعديد من أصحاب تلك الشهادات، بعد القبض على المتهم الرئيسي الذي قام بتزويرها؛ حيث اعترف على بعض الأسماء التى استفادت من تلك الشهادت، مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين 3 و4 آلاف دينار كويتى للشهادة الواحدة.كما بدأ ديوان الخدمة المدنية الكويتي، فى مخاطبة الوزارات والهيئات العامة فى الدولة، لإيقاف المذكورين عن العمل، وحصر المبالغ المالية التى حصلوا عليها، سواء فى صورة مرتبات شهرية أو حوافز ومكافآت، تمهيدا لمطالبتهم برد تلك المبالغ.