دقت أجراس الكنائس الكاثوليكية في العاصمة الكونجولية كينشاسا بشكل أكثر ضجيجًا من المعتاد، ليعلو ضجيج أبواقها أزيز الدراجات النارية وأصوات المركبات وفرقعات صفاراتها منذ ليلة أمس، الجمعة، لتنبه بانتهاء فترة ولاية الرئيس جوزيف كابيلا على كرسي السلطة، وفقا لتقرير نشرته مجلة "ايكونومست". وقال تقرير الصحيفة البريطانية المنشور صباح اليوم، السبت، إنه كان ينبغي أن تنتهى فترة ولاية كابيلا، الذي جاء إلى السلطة عام 2001 عندما قُتل والده، في عام 2016، لكنه تأخر مرارًا وتكرارًا في إجراء الانتخابات - التي أعيدت جدولة موعدها في ديسمبر والتي منع بموجبها الدستور من الترشح، ما أدى إلى أن تضرب 100 كنيسة في كينشاسا أجراسها إيذانا بانتهاء عهد كابيلا.وتنظم الكنيسة الكاثوليكية حملة أسبوعية، وهي واحدة من المؤسسات القليلة في الكونغو التي تعمل بشكل جيد، وسط ما تغط فيه الدولة من فساد، فإنها تفعل أكثر بكثير من مجرد تلبية الاحتياجات الروحية لروادها، الذين يشكلون حوالي 40٪ من سكان البلاد البالغ عددهم 80 مليون نسمة، وفقا لـ "ايكونوميست".كما توفر التعليم والرعاية الصحية، وتلعب دورا هاما على مستوى السياسة. وكان القساوسة الكاثوليك نقادًا واضحين لموبوتو سيسي سيكو، وهو رجل عصبي حكم في الفترة من عام 1965 إلى عام 1997. وشهد عصر موبوتو أن تحول البلد الأفريقي الغني بالمعادن إلى بناء قصور للمسئولين في الغابة، واستئجار طائرات الكونكورد للذهاب للتسوق، فيما تركت السلطة المسئولين على كل المستويات ينهبون دون عقاب. وكانت الكنيسة واحدة من المنظمات الوحيدة التي تقف ضد هذا الفساد.ويعتبر التحذير الذي أطلقته الكنيسة الكاثوليكية في الكونغو أمرا مزعجا بالنسبة لكابيلا بعد أن أرجأ الانتخابات ورفض الاستقالة، ما دعا الأساقفة الكاثوليك إلى الضغط عليه منذ أن كسر كلمته، من أجل رده إلى التوبة، حسب الصحيفة البريطانية. وبين ديسمبر وفبراير الماضيين، تعاونت لجنة من الناشطين الكاثوليك مع كهنة الكنيسة والمعروفة باسم لجنة «سي ال سي»؛ لتنظيم ثلاثة احتجاجات، وخرجت التجمعات في كينشاسا و12 مدينة أخرى بعد قداس الأحد وغنوا التراتيل وهم يلوحون بسعف النخيل وعلامات الكرتون. وفي العاصمة، حاصر رجال الشرطة الكنائس ورشوا الحشود بالغاز المسيل للدموع، وفي بعض الحالات، أطلقوا الرصاص. وتقول مصادر محلية إن الشرطة قتلت 18 شخصًا جراء تلك الاحتجاجات ضد كابيلا. وتقول لجنة «سي ال سي»، التي يختبئ معظم أعضائها الآن، إنها ستقوم بتنظيم احتجاج في الشهر المقبل إذا أعلن كابيلا نفسه أنه مرشح، ويجب على جميع المرشحين للرئاسة إعطاء أسمائهم إلى اللجنة الانتخابية بحلول 8 أغسطس. ويعتقد الكثيرون أن كابيلا سيحاول أن يطرح نفسه من خلال الادعاء بأن التعديل الدستوري في عام 2011 قد استأنف عملية الفرز نحو الحد من فترتين رئاسيتين. ووفقا لـ "إيكونوميست"، لن تعمل مؤامرته إلا إذا وافقت المحكمة الدستورية على هذا المنطق.