خلال كلمة له في مستهل اجتماع اللجنة التنفيذية في رام الله قال عباس: "نحن ثابتون على الموقف الذي اتخذناه بشأن المصالحة". وفي 12 أكتوبر 2017، وقعت حركتا "فتح" و"حماس" اتفاقا في القاهرة للمصالحة، يقضي بتمكين الحكومة من إدارة شؤون غزة كما الضفة الغربية، لكن تطبيقه تعثر وسط خلافات بين الحركتين بخصوص بعض الملفات.‎ وفي منتصف يوليو / تموز الجاري، عرضت القاهرة مبادرة جديدة للمصالحة، تتضمن رفع العقوبات المفروضة على غزة، وتولي وزراء الحكومة الحالية مهامهم على ذات الهيكلية الإدارية القائمة في الوزارات العاملة بغزة، وتشغيل محطة الكهرباء من خلال توفير الوقود لها دون فرض ضرائب عليها، وفق مصادر مطلعة. وأعلنت حركة حماس موافقتها على الطرح المصري في الـ 19 من الشهر نفسه. في سياق آخر، عبر عباس عن رفضه "قانون القومية" الذي أقره الكنيست الإسرائيلي. وأضاف "القانون الذي يلغي كل ما هو غير يهودي لن نقبل به". وفي 19 يوليو الجاري، أقر الكنيست بصورة نهائية قانونا يعتبر أن "دولة إسرائيل هي الوطن القومي للشعب اليهودي". كما ينص على أن "القدس الكبرى والموحدة عاصمة إسرائيل"، وأن "العبرية هي لغة الدولة الرسمية"، ما يعني أن اللغة العربية فقدت مكانتها لغة رسمية. ولاقى "قانون القومية" انتقادات واسعة من قبل تركيا والاتحاد الأوروبي، وشخصيات وهيئات عربية وفلسطينية، اعتبرته محاولة جديدة للقضاء على حقوق الفلسطينيين، و"قانونا عنصريا يمهد لتطهير عرقي ضد المواطنين العرب داخل إسرائيل"، ويعرقل جهود السلام. وفي السياق، تحدث الرئيس الفلسطيني عن دور للسلطة في إعادة إعمار مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين في سوريا. وتابع أن السلطة ستشارك في إعمار المخيم إلى جانب وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" وغيرها. وفي 9 يوليو الجاري، توجه وفد من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير إلى سورية، لبحث أوضاع اللاجئين الفلسطينيين. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.