تنشر "البوابة سبورت"، أبرز التعديلات على قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 والذى كشف تطبيقه خلال الفترة السابقة منذ إقراره عن وجود بعض القصور والأخطاء فى القانون تحتاج إلى تغيير عدد من مواده، وعودة بعض الصلاحيات مرة أخرى إلى وزارة الشباب والرياضة، برئاسة الدكتور أشرف صبحي.حيث سحب القانون الجديد بعض اختصاصات الوزارة إلى اللجنة الأوليمبية المصرية، يأتي ذلك مواكبا لمؤتمر الشباب المقام حاليا بجامعة القاهرة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.الأخطاء التي وقعت عند تطبيق قانون الرياضة الجديد، دفعت وزير الرياضة منذ توليه الحقيبة الوزارية إلى تشكيل لجنة لبحث القانون، ومناقشة بنوده وبعد الانتهاء من الدراسة المبدئية سيتم عرض الأمر على مسئولى اللجنة الأوليمبية، لمناقشة الأمر والتوصل إلى صيغة تصب فى الصالح العام ودون التعارض مع الميثاق الأوليمبى.وانتهت اللجنة المشرفة على تعديل قانون الرياضة الجديد، من وضع توصيات بتعديل 20 مادة من أصل 96.وطالبت اللجنة بضرورة وضع ضوابط فى القانون بحيث تلتزم بها كل الجهات ولا يجوز تعديلها فى اللوائح الخاصة ومن بينها ضرورة النص على وجود أعضاء شباب تحت السن فى مجالس الإدارات، والأمور الإجرائية المتعلقة بطريقة وصحة انعقاد الجمعيات العمومي.وأهم التعديلات وضع ضوابط فى القانون ملزمة لكل الهيئات فى لوائحها الخاصة ولا يعنى ذلك مصادرة لوائح الأندية أو حقوق الجمعية العمومية فى وضع لوائحها ولكن فقط إيجاد ضوابط عامة فى القانون.عودة بعض الاختصاصات إلى وزارة الشباب والرياضة من جديد، بعد حالة الفوضى التي شهدها تنفيذ القانون منذ خروجه للنور منذ عام تقريبا.ثم يأتي مركز التسوية والتحكيم على رأس الأولويات في التعديل الجديد، وإعادة دراسته من جديد.تعديلا فى مواد القانون المتعلقة بالاستثمار بما يتيح الفرصة أكبر للشركات والأفراد للاستثمار فى مجال الرياضة.