أكد رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، النائب جمال الخضري، ارتفاع عدد الشاحنات التي يمنع الاحتلال الإسرائيلي دخولها إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم (المغلق شبه كلي لليوم الـ19 على التوالي) لأكثر من 3000 شاحنة بضائع أساسية وإنسانية متنوعة. وقال الخضري، في تصريح صحفي اليوم السبت، “إن الشاحنات تحتوي على أكثر من ألف سلعة يحتاجها المواطنون في كل تفاصيل حياتهم، إضافة لكل المواد الخام اللازمة للصناعة ومواد البناء والملابس والأقمشة والأخشاب والأدوات المنزلية والقرطاسية وغيرها من الأساسيات”. وأضاف الخضري، “أن هذا المنع يكبد الاقتصاد الفلسطيني المتدهور أصلا بسبب الحصار والسياسات الإسرائيلية خسائر مباشرة وغير مباشرة بملايين الدولارات”. وأشار إلى أن هذه الشاحنات بما تحمله من بضائع أساسية لاستمرار الحياة قيمتها أكثر من 60 مليون دولار، مُعرضة لأخطار متعددة بسبب منع الاحتلال دخولها. وجدد الخضري التأكيد أن تأثير هذا المنع مباشر، وسيؤدي لانهيار سريع للقطاع الصناعي والتجاري، وانهيار جميع الخدمات نتيجة لذلك، وأوضح أن هذه الإجراءات سترفع نسب الفقر والبطالة بشكل أكبر مما هي عليه الآن، مشيرا إلى أن الأرقام الحالية هي الأعلى عالميا، ولا يعرف أين ستصل في ظل خطة الخنق الإسرائيلية بحق مليوني فلسطيني في غزة، التي تصل لحد عقوبة جماعية وخرق فاضح للقانون الدولي. وقال “هذه البضائع تم استيرادها وشراؤها بشكل رسمي وقانوني، ولديها جميع الموافقات بالمرور، سواء الموانئ أو المعابر التجارية، لكن الاحتلال يعيق ذلك ويعيدها بعد وصولها المعبر، ما يكبد أصحابها خسائر فادحة، حيث يتم تخزينها فترات طويلة، وهي معرضة لأضرار بالغة نتيجة عدم وصولها في الوقت المطلوب لأصحابها”. ودعا الخضري المجتمع الدولي بممارسة ضغط على الاحتلال الإسرائيلي، الذي يمارس خرقا فاضحا للقوانين الدولية، ويفرض عقوبة جماعية على المواطنين المدنيين ويتسبب بخسائر فادحة لهم. وشدد الخضري على ضرورة فتح جميع المعابر مع قطاع غزة وبشكل عاجل، خاصة مع تدهور الأوضاع الإنسانية ووصولها للكارثية، إلى جانب رفع القيود غير القانونية على حرية الاستيراد والتصدير دون قيود وكذلك حرية تنقل الأفراد.