أعلن الدكتور احمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم السبت، استرداد 224 فدان و21 قيراط ارض زراعية، و43065 متر مربع مباني من أراضي أملاك الدولة، على مدار ثمانية ايام في إطار الموجة العاشرة لتنفيذ حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والتي بدأت منذ 21 يوليو الجاري بنطاق المحافظة تطبيقا لقرار رئيس الجمهورية. وأضاف الشعراوي، في تصريحات صحفيه اليوم، أن إجمالي ما تم استرداده من أراضي أملاك الدولة بنطاق المحافظة شمل أراضي تخضع لأملاك الوحدات المحلية، وأخرى تخضع لعدد من جهات الولاية تشمل السكة الحديد، الثروة السمكية، الري، الاوقاف، موضحًا أن الموجة العاشرة من الإزالات بدأت بمراكز ومدن المحافظة وعدد من جهات الولاية شملت مراكز ومدن بنى عبيد، المنزلة، الجمالية، نبروه، بلقاس، المنصورة، طلخا، ميت غمر، الكردي، محله دمنه، ميت سلسيل، المطرية.وقال المحافظ، انه تم تشكيل لجنه عليا لمتابعه الإزالات على أراضي الدولة برئاسة المهندس مختار الخولى، السكرتير العام المساعد، وعضوية كافة الاجهزة الأمنية والقوات المسلحة، مديرو عموم الهيئات والمناطق، مديريات الخدمات المختصة، الادارات العامة بالديوان العام، ادارات الاملاك، المتابعة، الشئون الهندسية، الشئون القانونية، مناطق الاثار والأوقاف والإصلاح الزراعي والزراعة والري والسكة الحديد.وأشار إلى أن اللجنة في حاله انعقاد دائم لمتابعه عمليات تنفيذ الإزلالات للتعديات على املاك الدولة في جميع القطاعات.وأوضح الشعراوي، أن من اهم التكليفات المنوط بها اللجنة هي القيام باتخاذ كافة الاجراءات الواجبة حيال الإزالة للتعديات على كافة اصول وممتلكات ومنشآت الدولة واتخاذ الاجراءات الخاصة بسحب واسترداد الاصول والممتلكات وكافه الحقوق المالية المستحقة للدولة جراء التعدي بالإضافة إلى وضع اليات التعامل مع المساحات التي تم ازاله التعدي عليها والحفاظ عليها ومنع التعدي عليها مرة أخرى.وتابع المحافظ: الدولة بكامل اجهزتها حريصة كل الحرص على تطبيق القانون واسترداد حقوقها الى جانب حقوق ومصالح المواطنين، والمحافظة تعمل بصفة مستمرة على ازاله التعديات وهناك قوة دفع ساندت عمليات الإزالة لتتم على قدم وساق بتعاون كافة اجهزة الدولة والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية والجهاز التنفيذي والوحدات المحلية منذ صدور قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي باسترداد ممتلكات الدولة ما ساهم في وصول رسالة للمواطن المتعدي على املاك الدولة بانه ليس صاحب حق، وجدية الدولة في استرداد حقوقها وليس امامه أي مجال للمساومة ليقينه بالتعرض للمساءلة القانونية.