اعلنت وزارة المالية الكويتية اليوم السبت أن العجز الفعلي للسنة المالية المنتهية في 31 مارس الماضي انخفض بنسبة 1ر18 في المئة مقارنة بالسنة المالية التي سبقتها في حين ارتفعت الإيرادات غير النفطية بنسبة 7ر21 في المئة. جاء ذلك في بيان أصدرته الوزارة للحساب الختامي للدولة بالسنة المالية المنتهية في 31 مارس الماضي وذلك بعد عرضه على مجلس الوزراء الكويتي الموقر وإحالته إلى مجلس الأمة الكويتي في 24 يوليو الماضي (مرسوم 192 و 193 للسنة 2018). وذكر البيان أن الإيرادات النفطية بلغت 282ر14 مليار دينار كويتي (نحو 47 مليار دولار أمريكي) مرتفعة بنسبة 2ر22 في المئة مقارنة عن السنة الماضية في حين أن الإيرادات غير النفطية بلغت 717ر1 مليار دينار (نحو 6ر5 مليار دولار أمريكي). وأوضحت أن إجمالي الإيرادات بلغ 16 مليار دينار (نحو 7ر52 مليار دولار) فيما بلغ إجمالي المصروفات 247ر19 مليار دينار (نحو 4ر63 مليار دولار) مرتفعة بنسبة 7ر8 في المئة عن السنة الماضية. ونقل البيان عن وزير المالية الدكتور نايف الحجرف قوله "إن نمو الإنفاق الرأسمالي بنسبة 8ر22 في المئة وتشكيله 7ر16 في المئة من إجمالي مصروفات الدولة يؤكد على التزام الدولة تجاه نمو وازدهار الاقتصاد الوطني والمضي قدما في المشاريع الإنشائية والتنموية في ما يخدم رؤية الكويت لعام 2035 كويت جديدة". وتابع الحجرف أن "هذا الإلتزام ينعكس أيضا في موازنة السنة المالية الحالية والتي تشكل فيها المصروفات الرأسمالية نسبة 14 في المئة". وحول أولويات الحكومة لإصلاح الموازنة العامة قال الحجرف "نعمل حاليا على ثلاث أولويات ضمن نطاق المالية العامة للدولة وهي العمل على مشروع قانون لتحديث قواعد إعداد الميزانية العامة للدولة بالتعاون مع السلطة التشريعية والقطاع المالي الكويتي واليوم نحن على وشك الانتهاء من صياغة مشروع القانون". وأضاف أن الأولوية الثانيه هي "تسريع الإجراءات المتعلقة بتسوية حساب العهد وزيادة كفاءة التحصيل للديون المستحقة للدولة موضحا أنه تم بالفعل تسوية ما يزيد عن 760 مليون (نحو 5ر2 مليار دولار) من حساب العهد في السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2018 كما تم تعظيم الإيرادات غير النفطية من خلال زيادة كفاءة التحصيل". وتابع أن الأولوية الثالثه هي "تعزيز صندوق الاحتياطي العام من خلال العمل على تجديد قانون إصدار السندات السيادية وبالتعاون مع السلطة التشريعية". وذكر أنه "تم إحالة الحساب الختامي إلى مجلس الأمة الموقر قبل الموعد الدستوري وذلك لاعتماده والمصادقة عليه وإن الحكومة على أتم استعداد لمناقشة الحساب الختامي مع السلطة التشريعية والمضي قدما في تنفيذ المزيد من الحلول الواقعية لإصلاح المالية العامة". وعن الإيرادات غير النفطية أوضح البيان أن المحصل الفعلي للسنة المالية المنتهية في 31 مارس الماضي للادارة العامة للجمارك بلغ 331 مليون دينار (نحو مليار دولار) بنسبة تحصيل 99 في المئة عن ما تم تحصيله في السنة المالية السابقة. وبالنسبة لوزارة الكهرباء والماء ذكر البيان أن المحصل الفعلي لها بلغ 294 مليون دينار (نحو 969 مليون دولار) بنسبة تحصيل 102 في المئة عن ما تم تحصيله في السنة المالية السابقة. وبشأن وزارة المالية (الإدارة العامة) أوضح البيان أنه بلغ 288 مليون دينار (نحو 949 دولار) بنسبة تحصيل 92 في المئة وبنقص 19 مليون دينار (نحو 62 مليون دولار) عن ما تم تحصيله في السنة المالية السابقة. وعن وزارة المالية (الحسابات العامة) ذكر البيان أن المحصل الفعلي بلغ 237 مليون دينار (نحو 781 مليون دولار) بزيادة 173 مليون (نحو 570 مليون دولار) مقارنة بالسنة المالية السابقة. وأوضح أن وزارة الصحة بلغ المحصل الفعلي فيها 137 مليون دينار (نحو 451 مليون دولار) بنسبة تحصيل 87 في المئة عن السنة المالية السابقة في حين أن وزارة الداخلية بلغ المحصل فيها مبلغ 127 مليون دينار (نحو 418 مليون دولار) بنسبة تحصيل 112 في المئة عن السنة السابقة. وأشار إلى أن وزارة الخدمات بلغ المحصل الفعلي فيها مبلغ 63 مليون دينار (نحو 207 مليون دولار) بنسبة تحصيل 31 في المئة وبنقص 10 مليون دينار (نحو 9ر32 مليون دولار) عن السنة المالية السابقة. وبالنسبة للمصروفات ذكر البيان أن المرتبات ومافي حكمها والدعوم شكلت نسبة 73 في المئة من إجمالي المصروفات في حين بلغت المصروفات الرأسمالية 224ر3 مليار دينار (نحو 10 مليار دولار) مسجلة أعلى إرتفاع لها على أساس سنوي بين المصروفات بزيادة بلغت 22 في المئة. وبالنسبة لتوازن المالي (العجز) قال البيان إن نتائج الحساب الختامي أظهر تسجيل الكويت عجزا فعليا يبلغ 847ر4 مليار دينار (نحو 9ر15 مليار دولار) وذلك بعد تحويل ال10 في المئة من إجمالي الإيرادات لصندوق احتياطي الأجيال القادمة (الصندوق السيادي للدولة) المنصوص عليها بالقانون 106 لسنة 1976 وذلك بانخفاض يبلغ 18 في المئة على أساس سنوي و39 في المئة عن العجز المقدر بالميزانية العامة. وأوضح البيان أنه سيتم تغطية العجز الفعلي للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2018 من خلال السحب من الاحتياطي العام للدولة في ظل عدم وجود قانون يأذن للدولة إصدار السندات السيادية كما تم للسنة المالية السابقة وذلك بعد أن إنتهى القانون السابق في أكتوبر 2017. وعن بيان حساب الأصول (العهد) أوضح أنه بلغ 085ر6 مليار دينار (نحو 7ر19 مليار دولار) مرتفعا بنسبة 2ر4 في المئة على أساس سنوي. ويعتبر حساب العهد هو أحد مكونات النظام المحاسبي في دولة الكويت وهو حساب وسيط يتم استخدامه لعدة أغراض محاسبية ورقابية وترحل بعض أرصدتها لسنوات مالية لاحقة. يذكر أن الحساب الختامي هو بيان بالإيرادات الفعلية والمصروفات الفعلية للدولة عن السنة المالية المنتهية ويقدم إلى مجلس الأمة وفقا للمادة 149 من الدستور ولا يشمل المركز المالي للدولة أو الإيرادات الاستثمارية والتي يتم إعادة استثمارها تلقائيا. وتبدأ أن السنة المالية في الكويت في 1 أبريل من كل عام وتنتهي في 31 مارس من السنة التي تليها.