أبوظبي (الاتحاد) أعلنت شرطة أبوظبي عن إجراءات جديدة لترخيص حافلات نقل الركاب سعة 15 راكباً كحد أقصى، والشحن الصغيرة، حسب مواصفات فنية واشتراطات للسلامة المرورية، حددتها دائرة النقل، تدخل حيز التنفيذ اعتباراً من الخامس من أغسطس المقبل. وتهدف الإجراءات الجديدة إلى تعزيز مستوى سلامة نقل الركاب بحافلات النقل العام وشركات النقل، وتوفير نقل آمن وتطوير مستوى الخدمات لهم، وذلك تماشياً مع قرارات المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي لعام 2016، وقرار مجلس الوزراء في 2011. وقالت في بيان لها إنه تمت مراجعة أوضاع تلك الحافلات بالتنسيق مع وزارة الداخلية وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، وتطوير اشتراطات المواصفات الخليجية لضمان مطابقة الحافلات الجديدة من موديلات 2017 فما فوق التي يجري إدخالها إلى الدولة مع المواصفات المطلوبة لضمان سلامة الركاب. أما بخصوص الإجراءات المتعلقة بالحافلات القديمة فإنها تتطلب تعديل أوضاعها أو خروجها من الخدمة في حال عدم القدرة على تحسين مواصفات السلامة المرورية لها. ووفقاً لـ «آلية تسجيل هذه الحافلات سيتم منح التي يزيد عمرها عن تسع سنوات مهلة سنة واحدة وبعد هذا يتم إيقاف تسجيلها، أما الحافلات موديل 2016 أو أقل فيجب أن تكون مطابقة للمواصفات الخليجية، واستخدام نظام الكبح المانع للقفل «إيه.بي.سي» وتكون المسافة المخصصة لأقدام الركاب 300 مم، وعدم تزويدها بمقاعد إضافية غير الأصلية، وعدم وجود مقاعد قابلة للطي في الممر، واستخدام أحزمة أمان ثلاثية التثبيت في المقاعد الأمامية و» الخلفية الطرفية «وأحزمة ثنائية أو ثلاثية التثبيت في المقاعد الأخرى. كما يشترط توفير وسادة هوائية للسائق ومن بجانبه من الركاب، وتكون جميع المقاعد مزودة بمساند للرأس قابلة للضبط أو يكون ظهر المقعد ممتداً إلى أعلى بديلاً للمساند، واستخدام جهاز تحديد السرعة بمعدل 100 كيلو في الساعة كحد أقصى. وفي حال عدم استيفاء الشروط لموديلات 2013 إلى 2016 تمنح مهلة لمدة خمس سنوات من تاريخ أول تسجيل أو سنة أن تجاوزت تلك المدة، فيما التي أقل من 2013 تمنح مهلة سنة ويمنع تسجيلها بعد مضي هذه الفترة، في حين يتم تسجيل موديلات 2017 فما فوق كما وردت من المصنع. أما بخصوص المركبات المرخصة في الإمارات الأخرى فإنه ابتداء من 5 أغسطس 2018 يجب فحصها لدى مديرية ترخيص السائقين والآليات للتأكد من مطابقتها للشروط، وفي حال عدم مطابقتها يتم تطبيق الشروط أعلاه للحصول على تصريح خاص.