قال عبدالرسول عبدالله «أبوعامر» رئيس مجموعة مستر مشين المتخصصة في تأجير المعدات إن سوق تأجير المعدات في البحرين شهد طفرة خلال العام الماضي 2017 والربع الأول من العام الماضي بفضل مشروعات البنية التحتية النشطة في المملكة. وتضم مجموعة مستر مشين المسجلة عالميا في أكثر من 40 دولة: شركة أبوعامر لتأجير المعدات في البحرين، وشركة أوال لمعدات البناء في السعودية، وشركات أخرى. وقدر أبوعامر نسبة إشغال المعدات خلال العام الماضي والربع الأول من العام الجاري بنسبة 85%، مؤكدا أن هذه النسبة تعد مرتفعة في سوق تأجير المعدات لكنه أوضح أنها انخفضت خلال الربع الثاني إلى 75% تقريبا لقرب انتهاء عدة مشروعات ودخول الصيف حيث يلتزم أصحاب الأعمال بالتوقف عن العمل وقت الظهيرة. ورأى أن مشاريع البنية التحتية التي تنفذها الدولة مفيدة للاقتصاد ولمختلف الشركات، معربا عن اعتقاده بأن البحرين لا تزال بحاجة إلى الجسور، والأنفاق، وغيرها من مشروعات البنية التحتية. وتنشط مستر مشين (البحرين) في عدة مجالات: الرافعات الشخصية المتنقلة، والمعدات الخفيفة، والمولدات الكهربائية والضاغطات، والمعدات الثقيلة، والكبائن المتنقلة، والمواد الخام، وحاويات الأنقاض، والنقليات والخدمات اللوجستية، والمعدات المستعملة الممتازة، والقوالب والسقلات. وقال أبوعامر في حديث لـ«الأيام»: «في العام الماضي 2017، والربع الأول من العام الجاري شهد السوق طفرة بسبب الطلب القوي على المعدات لمشروعات: تطوير تقاطعي ألبا والنويدرات، ومشروع توسعة المطار، ومشروعات البنية التحتية الأخرى، غير أن الطلب تراجع قليلا خلال الربع الثاني». وأوضح أن نشاط تأجير المعدات يعتمد كثيرا على إشغال المعدات واستخدامها لأن عدم استخدامها يعني أن تقل قيمتها السوقية من دون تحقيق العوائد المرجوة لتغطية أقساطها البنكية، مشيرا إلى أن«نزول نسبة الإشغال عن مستوى 70% ربما يتسبب بالخسارة لأصحاب الشركات». وقال:«عندما تكون لديك معدات واقفة فإنها تأكل أرباح المعدات الأخرى المؤجرة». وعن تقديره وتيرة الطلب، ذكر رئيس مجموعة مستر مشين أن«الطلب متغير باستمرار بحسب طرح المشاريع ووتيرتها وأطوارها، فمثلا مرحلة الحفر تتطلب معدات معينة، مثل: الحفارات، والمراحل التي تليها ينشط فيها الطلب على السقلات، وفي المراحل المتقدمة يزداد الطلب على الرافعات». وقال:«على سبيل المثال، اشتد الطلب في العام الماضي على الحفارات، بينما انخفض كثيرا خلال العام الحالي»، مشددا على أن العمل في قطاع تأجير المعدات يتطلب نظرة فاحصة للسوق، ومتابعة لمتغيراته، لتزويد العملاء باحتياجاتهم من المعدات. ونوه إلى أن استئجار المعدات خيار مناسب للكثير من أصحاب الأعمال لأنه يوفر على المقاول عدة أمور، من أهمها: كلفة شراء المعدة، والوقود، والسائق، والصيانة، علاوة على أنه يحصل على المعدة في الوقت الذي يحدده. وعن بيع المعدات المستخدمة التي ينخفض الطلب عليها في الخارج، قال:«أرى أن الطلب على المعدات المستخدمة في السعودية والإمارات وبقية دول الخليج انخفض كثيرا لكننا استفدنا كثيرا من وجود شركة تابعة لنا في السعودية باسم شركة أوال لتأجير المعدات فعندما انخفض الطلب على المعدات الثقيلة لدينا في العام 2012 قمنا بتحويل الكثير منها إلى السوق السعودي، بينما زاد الطلب على المعدات في السوق البحريني العام الماضي، فجلبنا الكثير من المعدات من شركتنا التابعة في السعودية». وأعرب أبوعامر عن شعوره بالرضا حيال تجربة التوسع في السوق السعودي، مؤكدا أن الشركة التي اتخذت من مدينة الخبر مقرا لها حققت عوائد منذ بدايتها في العام 2012، مشيرا إلى أن حجم الاستثمار فيها بلغ نحو 3 ملايين دينار. وعن مستوى التنافسية أكد أن«السوق في الوقت الحاضر تنافسي للغاية خصوصا بعد انفتاح الأسواق الخليجية على بعضها البعض، فكما أننا افتتحنا شركة تابعة في السعودية، فإن الشركات السعودية هي الأخرى جاءت للبحرين، وفتحت لها فروعا»، مشيرا إلى أن مجموعته تحاول مجابهة تحدي المنافسة من خلال التركيز على المعدات الجديدة، والالتزام بالمواعيد والصدق مع العملاء، بالإضافة إلى الاهتمام بالصيانة التي تمثل نحو 20% من مصروفات الشركة. وعن رؤيته لبرامج تمكين مثل برنامجها لدعم الشركات لشراء الآلات والمعدات الثقيلة ضمن برنامج تطوير الأعمال، قال:«لقد حسنت تمكين من نظامها، مما قلل من ظاهرة شراء المعدات بغرض بيعها، وذلك بوضع شروط جديدة، مثل: تحمل نسبة 50% من سعر المعدة أو الآلة، واشتراط بقائها لدى صاحب العمل مدة ثلاث سنوات». وأضاف:«هذه الاشتراطات حدت من ظاهرة شراء المعدات وبيعها والالتفاف على الهدف من برامج تطوير الأعمال الذي أطلقته تمكين». وفي سياق متصل، أشاد أبوعامر ببرنامج«تمكين» لدعم الأجور، مشيرا إلى أن هذا البرنامج مكن الشركات من زيادة رواتب موظفيها مما انعكس إيجابا على رضاهم الوظيفي، وإنتاجيتهم. ومما يجدر ذكره أن شركة أبوعامر لتأجير معدات البناء تأسست في العام 1991 في محل بمنطقة بوري برأس مال لا يتعدى عشرين ألف دينار، ومع مرور السنوات توسعت الشركة لتصبح حاليا إحدى أكبر شركات تأجير المعدات في البحرين.