أكد محاميا"الإخوان المسلمين" أن إحالة محكمة جنايات القاهرة أوراق 75 شخصا من التنظيم إلى المفتي لا يعني حكما وسيتم تقديم طعن على محكمة النقض حال إقرار إعدامهم. وقال عبد المنعم عبد المقصود، محامي جماعة "الإخوان"، في حديث لموقع "المصريون"، اليوم السبت: "قرار محكمة الجنايات ليس حكما، وإنما هو قرار إحالة لمفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي بإعدام المتهمين... والمحكمة ستصدر حكمها في القضية يوم 8 سبتمبر القادم بعد أن يدلي المفتي برأيه". وتابع عبد المقصود: "إذا أصدرت محكمة الجنايات في جلستها المقبلة الحكم بإعدام المتهمين، فإنه لن يكون أمامهم سوى التقدم بطعن على الحكم أمام محكمة النقض، وذلك في غضون 60 يوما من صدور الحكم، كما نص عليه الدستور والقانون". وأشار إلى أن المحكمة ستكون ملزمة أيضا بإيداع حيثيات الحكم خلال شهر، من أجل الاطلاع عليه، لافتا إلى أن "عدد المتهمين المحالة أوراقهم إلى المفتي للنظر في إعدامهم لن يزيد وإنما من الوارد أن يقل". بدوره، أكد محمد الدماطي، العضو في فريق دفاع "الإخوان"، لموقع "المصريون"، أن "قرار محكمة الجنايات اليوم، ليس حكما نهائيا كما يعتقد البعض، لكنه قرار بإحالة 75 من المتهمين في القضية إلى فضيلة مفتي الديار المصرية، لأخذ الرأي الشرعي في إعدام المتهمين". وأوضح الدماطي: بأن "الحكم صدر بحق 44 حضوريا و31 غيابيا، كل منهم له إجراءات لا بد من استيفائها عقب صدور الحكم... فالحضوري عليه التقدم بطعن أمام محكمة النقض، بينما الغيابي، عليه التقدم بطلب لإعادة محاكمته، لأنه لم يمثل أمام المحكمة، ولم يناقش الشهود". وأضاف أنهم لن يتمكنوا من سلك أي طريق قانونية إلا بعد صدور الحكم في جلسة 8 سبتمبر، إذ "سنكون ملزمين بالتقدم بطعن أمام محكمة النقض خلال 60 يوما". وأحالت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، ملف 75 متهما إلى مفتي الجمهورية بعد أن حكمت عليهم بالإعدام شنقا في القضية المعروفة إعلاميا بـ "فض اعتصام رابعة العدوية". وشمل قرار المحكمة إحالة أوراق عصام العريان ومحمد البلتاجي وعاصم عبد الماجد وصفوت حجازي وأسامة ياسين ووجدي غنيم وأحمد عارف وعمرو زكي. وحددت المحكمة جلسة 8 سبتمبر المقبل، للنطق بالحكم على جميع المتهمين البالغ عددهم 739 متهما، وليس من بين المتهمين المحالة أوراقهم للمفتي المرشد العام لجماعة "الإخوان المسلمين"، محمد بديع. المصدر: المصريون + وكالات