أعلنت الإمارات والهند عن شراكة استراتيجية في مجال الأبحاث والاستثمار والشركات الناشئة في قطاع الذكاء الاصطناعي، وذلك بهدف تحفيز النقاش واستكشاف الخيارات المتاحة لكلا البلدين من أجل تنمية اقتصادها في هذا المجال، حيث يتوقع أن تحقق هذه الشراكة ما يقارب 20 مليار دولار من الفوائد الاقتصادية للبلدين خلال العقد المقبل.وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي إن «تقنيات الذكاء الاصطناعي ستقود مسيرة التنمية خلال العقد القادم، والإمارات والهند تسعيان لتكونان في قلب هذه التغيرات الكبرى».من جانبه، اعتبر ناريندرا مودي، رئيس الوزراء الهند، أن الأهداف الإنسانية هي القادرة على تحديد مسار الذكاء الاصطناعي، مشدداً على حاجة الهند للذكاء الاصطناعي وضرورة تبنيها لهذا القطاع، وقال: «الذكاء الاصطناعي يعتمد على الإنسان... وإرادته هي التي تحدد المسار المستقبلي لهذا القطاع».وتتخذ حكومة الهند مبادرات متعددة لخلق بيئة محفزة للتطور في القطاع الرقمي والتكنولوجي تستفيد عبرها من إمكانات الذكاء الاصطناعي في مجالات الإمداد الزراعي والرعاية الصحية وإدارة الكوارث، وغيرها.من جانبه، قال عمر العلماء وزير دولة الإمارات للذكاء الاصطناعي، إن «اتجاهات تبني الدول للذكاء الاصطناعي تحدد ملامح التأثير في قدرات البلدان على التطور والابتكار، خلال السنوات القادمة، ستشكل البيانات ووسائط معالجتها المساهم الأبرز في نمو الأعمال، والابتكار، وستكون الأساس لتقديم خدمات أكثر فاعلية وكفاءة».في المقابل، قال ديباك باغلا، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار الهندية: «تعد الهند اليوم من أكثر الأسواق توسعا، وتتمتع برأس مال بشري يمتلك الموهبة والقدرة على الابتكار، وبالتالي فإن شراكتنا مع الإمارات، التي تعد مركزا للتقنيات المتطورة، هو أمر ضروري وطبيعي لتحقيق النمو في قطاع التكنولوجيا. وسيلعب الذكاء الاصطناعي دورا بارزا في حياة المجتمعات وشراكتنا ستعود بالفائدة على بلدينا والعالم أجمع».ووقع وزير الدولة للذكاء الاصطناعي في الإمارات والهيئة العامة للاستثمار في الهند «إنفست إنديا» الشراكة التي تسعى إلى توطيد التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي وإنشاء تطبيقات مبتكرة تساهم في زيادة كفاءة الخدمات الحكومية إلى جانب تعزيز فاعلية القطاع الخاص، كما سيتم تشكيل لجنة مشتركة بين الإمارات، والهيئة العامة للاستثمار الهندية، والشركات الناشئة الهندية تعنى بزيادة الاستثمار في شركات الذكاء الاصطناعي الناشئة وتحفيز النشاط البحثي بالتعاون مع القطاع الخاص.وتركز الشراكة بين البلدين على مجموعة من المجالات أهمها بناء الشراكات المفتوحة، حيث ستعمل وزارة الدولة للذكاء الاصطناعي والهيئة العامة للاستثمار الهندية على دراسة التوجهات المستقبلية للذكاء الاصطناعي والتحديات المرتبطة بها لرسم إطار تنظيمي وسياسات مشتركة من شأنها مواكبة سرعة التطور في القطاع التكنولوجي. وسيعمل الجانبان بالشراكة مع الحكومات، والشركات التكنولوجية الناشئة، والمؤسسات الأكاديمية، والشركات المزودة للخدمات التكنولوجية والمنظمات العاملة في المجال لفهم حركة النمو التكنولوجي، وتأثيراتها على القطاعين العام والخاص، وآليات تبنيها بصورة أكبر.إضافة إلى تعزيز الابتكار في أنظمة العمل، من خلال تهيئة البيئة وأنظمة العمل المناسبة التي تساهم في تعزيز الاستثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي، وستساهم الشراكة بين الجانبين الإماراتي والهندي في تشارك الخبرات والمعلومات وتسهيل وضع أنظمة تفتح المجال أمام الشركات التكنولوجية الناشئة لتداخل أعمالها وتحفيز الابتكار.وستعمل الشراكة بين الجانبين على تطوير وتبني تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التي منها الحوسبة الكمية. وستحدث الشراكة نقلة في آليات التفاعل مع التكنولوجيات الحديثة من خلال تحفيز النشاط البحثي، والاختبار والتجريب، والاستثمار في التكنولوجيا وأدواتها ضمن إطار تنظيمي واضح.