أحالت محكمة جنايات القاهرة أمس السبت أوراق 75 متهمًا إلى المفتي تمهيدًا للحكم بإعدامهم في قضية فض اعتصام لقيادات وأعضاء في جماعة الإخوان المسلمين ومؤيدين للجماعة بمحيط مسجد رابعة العدوية في شمال شرق القاهرة في عام 2013. وقررت المحكمة النطق بالحكم في الثامن من سبتمبر. وقالت مصادر قضائية إن قرار الإحالة صدر حضوريًا على 44 متهمًا وغيابيًا على الباقين وعددهم 31 متهمًا. وحوكم في القضية 739 متهمًا بينهم المرشد العام لجماعة الاخوان محمد بديع. ومن بين من أحيلت أوراقهم حضوريًا للمفتي، القياديان البارزان في جماعة الإخوان عصام العريان ومحمد البلتاجي والوزير في حكومة مرسي أسامة ياسين، وعبدالرحمن البر مفتي الجماعة والداعية المؤيد للجماعة صفوت حجازي. ويحق لمن سيصدر عليهم حكم بالإعدام أو الحبس في جلسة الثامن من سبتمبر الطعن على الحكم أمام محكمة النقض، أعلى محكمة مدنية مصرية، وللمحكمة أن تؤيد الحكم أو تعدله وإذا ألغته تعيد المحاكمة أمامها. وأحكام النقض نهائية ولا تقبل أي طعن عليها. وقال عبدالمنعم عبدالمقصود محامي جماعة الإخوان المسلمين لـ(رويترز) في اتصال هاتفي «ننتظر صدور الحكم. لا سبيل أمامنا بعده إلا محكمة النقض». وأضاف «إذا صدر الحكم بهذا العدد المهول من الإعدامات نتوقع إلغاءه في محكمة النقض». وبعد صدور الحكم طرق متهمون على جدران قفص الاتهام الزجاجي تعبيرًا عن الغضب. ولأسباب أمنية عقدت المحاكمة في معهد أمناء الشرطة المجاور لمجمع سجون طرة بجنوب القاهرة. وكانت قوات الأمن قد فضت اعتصامًا آخر لجماعة الإخوان المسلمين ومؤيديهم في محيط تمثال نهضة مصر بمدينة الجيزة المجاورة في نفس يوم فض اعتصام رابعة وقتل خلال فضه عشرات المعتصمين. وكان المشاركون في الاعتصامين يطالبون بإعادة مرسي إلى المنصب الذي عزله الجيش منه في الثالث من يوليو تموز. ودافعت الحكومة عن فض الاعتصامين قائلة إن قوات الأمن أتاحت فرصة للمعتصمين للانصراف في سلام وإن مسلحين من أعضاء جماعة الإخوان بادروا بإطلاق النار على القوات المتقدمة لحمل المعتصمين على العودة لبيوتهم. ونفت الجماعة أن يكون أي من المعتصمين حمل سلاحًا.