كشف مسؤولون أمريكيون ومسؤولة أخرى شرق أوسطية، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمضي قدما وخفية في مساعٍ لتشكيل تحالف أمني وسياسي جديد مع دول الخليج ومصر والأردن بهدف التصدي للتوسع الإيراني في المنطقة. وترمي الخطة إلى تشكيل ما وصفه مسؤولون بالبيت الأبيض والشرق الأوسط بنسخة عربية من حلف شمال الأطلسي أو «ناتو» عربي. وتهدف هذه النسخة إلى تعزيز التعاون فيما يتعلق بالدفاع الصاروخي، والتدريب العسكري، ومكافحة الإرهاب، وقضايا أخرى مثل دعم العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية، الإقليمية. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد هدد في تغريدة له عبر (تويتر)، الرئيس الإيراني حسن روحاني، قائلا: «إياك أن تهدد الولايات المتحدة مرة أخرى وإلا ستواجه عواقب لم يواجهها سوى قلة عبر التاريخ». وأضاف ترامب لروحاني: «لم نعد دولة تتهاون مع كلماتكم المختلة بشأن العنف والموت. احترسوا!». وأكد ترامب عبر (تويتر): «لن نقبل بأي تهديد للولايات المتحدة مجددا». جاء ذلك بعد أن «حذر» الرئيس الإيراني حسن روحاني من استراتيجية دونالد ترامب تجاه بلاده، قائلا إن «الولايات المتحدة الأمريكية أسست استراتيجيتها على العقوبات وإسقاط النظام في طهران وتفكيك إيران»، على حد قوله. ووصف المواجهة العسكرية المحتملة بين إيران والولايات المتحدة بأنها ستكون «أم الحروب»، على حد وصفه، قائلا إن التفاوض مع واشنطن في الوقت الراهن يعد «استسلاما» من الجانب الإيراني. ومن المفترض أن تبدأ المرحلة الأولى من العقوبات الأمريكية في الرابع من أغسطس القادم، حيث ستقوم واشنطن بفرض عقوبات على قطاعي السيارات والذهب وبضائع رئيسية أخرى. وفي السادس من نوفمبر، ستنتقل العقوبات إلى مرحلة أشد حزما، وهي منع تصدير النفط والغاز الإيرانيين، وفرض عقوبات ضد الشركات التي تتعامل مع طهران في هذين المجالين. من جانب آخر، ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية أمس السبت أن إيران تعتزم تقديم حوافز‭‭ ‬‬تتعلق بالأسعار والضرائب لمستثمري القطاع الخاص لتولي مشروعات الدولة المعطلة والمساعدة في دعم الاقتصاد مع مواجهة البلاد لعقوبات أمريكية وانسحاب الكثير من الشركات الأجنبية. وانسحبت الولايات المتحدة في مايو من الاتفاق النووي الذي رفعت بموجبه العقوبات الدولية عن إيران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي. وأبلغت واشنطن الدول بضرورة وقف كل وارداتها من النفط الإيراني ابتداء من الرابع من نوفمبر وإلا واجهت إجراءات مالية أمريكية. وتستهدف الخطة الإيرانية الجديدة بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات لمكافحة الجرائم المالية تهدئة المخاوف بشأن القرار الأمريكي. وأدت العودة المتوقعة للعقوبات إلى تراجع سريع في قيمة العملة الإيرانية وإلى احتجاجات من التجار الموالين بشكل تقليدي للنظام الإيراني، وإلى غضب عام من مزاعم التربح. وقال نائب الرئيس اسحق جهانكيري في التلفزيون الرسمي إن الخطة ستقدم أسعارا مغرية وبنودا مرنة وإعفاءات ضريبية للمستثمرين الذين يوافقون على تولي إدارة نحو 76 ألف مشروع حكومي لم تكتمل أو معطلة. ونقل موقع التلفزيون الرسمي عن جهانكيري قوله: «على مدى الأشهر القليلة الماضية ذهبت السيولة المتاحة في البلاد إلى الإسكان والصرف الأجنبي والمسكوكات الذهبية ما رفع الأسعار وأثار قلق الناس». وأضاف بعد اجتماع حضره الرئيس حسن روحاني ورئيسا البرلمان والهيئة القضائية أن «من القضايا الرئيسية التي نوقشت خلال الاجتماع... مسألة إيجاد حلول لتحويل السيولة نحو التوظيف وتنشيط التصنيع». ويبدأ سريان العقوبات في أغسطس لكن بعض الشركات الأوروبية التي تستثمر في إيران ولها عمليات كبيرة في الولايات المتحدة أعلنت بالفعل انسحابها من صفقات مع طهران. وهبط الريال الإيراني إلى مستوى قياسي أمام الدولار في السوق غير الرسمية اليوم السبت. ووفقا لموقع (بونباست دوت كوم) لأسعار صرف العملات فقد بلغ سعر الدولار 97500 ريـال إيراني مقابل 85500 ريـال إيراني قبل أسبوع. وفقدت العملة المحلية أكثر من نصف قيمتها هذا العام بسبب ضعف الاقتصاد والمشكلات المالية التي تواجهها مصارف محلية والطلب الكبير على الدولار بين الإيرانيين الذين يخشون من تأثير العقوبات. وذكر التلفزيون الرسمي أن المتحدث باسم السلطة القضائية غلام حسين محسني اجئي قال اليوم السبت إن 18 شخصا اعتقلوا فيما يتعلق بمزاعم عن كسب غير مشروع من تعاملات في مجال الصرف الأجنبي واستيراد غير قانوني لسيارات فارهة. وفي أواخر ديسمبر امتدت مظاهرات اندلعت بسبب الأزمة الاقتصادية إلى أكثر من 80 مدينة وبلدة إيرانية. وقتل 25 شخصا على الأقل في الاضطرابات التي شكلت أكبر تعبير عن الاستياء العام منذ نحو 10 سنوات.