كشفت مصادر مسؤولة في الهيئة العامة للاستثمار، أن الجهات الحكومية المساهمة في «بيت التمويل الكويتي» (بيتك)، و«الأهلي المتحد»، متفقة من حيث المبدأ على جدوى الاندماج بين المجموعتين، بيد أنها شدّدت على أن «قرارها (الجهات الحكومية) النهائي مرهون بجدوى سعر تبادل الأسهم الذي يمكن أن تخلص إليه دراسات الجهات الاستشارية العالمية». وأكدت المصادر لـ «الراي» أن هناك تصوراً إيجابياً لدى مسؤولي «هيئة الاستثمار» وبقية الجهات الحكومية المالكة بناء على ما بين أيديهم من بيانات ومعطيات، بأنه «ستنتج عن الاندماج المقترح آثار إيجابية على ربحية الكيان الجديد، فضلاً عن تحسّن جودة أصوله، ودعم مصداته القادرة على تحمل المخاطر»، لافتة إلى أن «مركز أعمال هذا الكيان سيكون بالكويت، وهو ما يستقيم مع توجهات صاحب السمو بخصوص تحويل البلاد إلى مركز مالي وتجاري».وذكرت المصادر أنه من المرتقب أن تكلّف «هيئة الاستثمار» المستشار الدولي (بنك أوف أميركا) الذي أعدّ لها سابقاً دراسة جدوى الاندماج بين البنكين، بتقييم نتائج دراسة تحديد سعر التبادل العادل، كما أن أي بيانات ستُقدّم في هذا الخصوص ستمر على بنك الكويت المركزي، والجهات الرقابية لتأكيد مصداقيتها ودقتها.وفي حين رجحت أن يحقق الدمج المحتمل فوائد استثمارية تصل إلى 300 مليون دينار (نحو مليار دولار)، بيّنت أن هذه الفوائد ستكون ناتجة عن ضغط المصاريف المحققة من هذه الخطوة، وارتفاع الإيرادات جراء توحيد أعمال البنكين.ولفتت إلى أن جميع الدراسات التي تم إعدادها في هذا الخصوص تؤكد أن هذه الخطوة ستنعكس إيجاباً على مساهمي البنكين، وأن الفوائد الاستثمارية المرتقبة للجهات الحكومية المساهمة ستكون مثل تلك التي ستحققها بقية الملاك، كلٌ بحسب حصته.وحول ما يثار من شكوك في شأن صفقة توحيد الأعمال المحتملة بين «بيتك» و«الأهلي المتحد»، وبأن الحكومة ستكون أكبر الخاسرين في حال إتمامهما لجهة تراجع نسبة مساهمتها لصالح مساهمين من القطاع الخاص، قالت المصادر «نحن كجهات حكومية مساهمة في البنكين نسمع عن هذا الخلل الذي (فطن) إليه المشككون بخصوص جدوى الصفقة، لكن على أرض الواقع لم يكتشف المستشارون العالميون والمحليون ما توصل إليه هؤلاء، ومن ثم تظل هذه الأقاويل مجرد شكوك غير مدعومة بأي برهان، وهدفها التشويش على الصفقة فقط لا غير».وأكدت أن «الوزن الاستثماري للحكومة في الكيان الجديد لن يتأثر سلباً كما يروّج البعض، حيث يرتقب أن تظل الجهات العامة المساهمة، المالك الأكبر»، متوقعة أن تشكّل حصتها نحو 40 في المئة في الكيان الجديد، ما يعني محاسبياً أنها لم تتغير قياساً بالقيمة الحالية.