قال عدد من رجال الأعمال إن الأسواق المحلية خالية في الوقت الحالي من أية بضائع مستوردة من دول الحصار، مع وجود بعض العلامات التجارية العالمية التي يعتقد المستهلك أنها تنتج في تلك الدول، إلا أن استيرادها الآن من المصدر مباشرة.وأوضح هؤلاء لـ «العرب» أن الصورة النمطية لدى المستهلك تعطيه انطباعاً، عند رؤية بعض العلامات التجارية، أنه تم استيرادها من دول الحصار، إلا أن الحقيقة في ذلك أنها تصنع في دول أخرى شقيقة وصديقة وهي علامات عالمية تصنع في عدة بلدان حول العالم. رفض لمنتجات دول الحصار وأشار رجال الأعمال إلى أنه إذا كان هناك أي تلاعب بهذا الخصوص واستيراد أية مواد غذائية او استهلاكية من دول الحصار، فإن الجهات الرسمية ستكون بالمرصاد لها، ولن تسمح بدخولها للدوحة، فضلاً عن أن المواطن والمقيم يرفضون بشدة شراء تلك المنتجات. وبين رجال الأعمال أنه عقب تعميم وزارة الاقتصاد بإزالة بضائع ومنتجات دول الحصار من أرفف المجمعات الاستهلاكية، لم يتم رصد أية خروقات للقرار، بل على العكس فقد كان الجميع مؤيداً بشدة لذلك، من الشركات والمؤسسات والمواطنين والمقيمين. ولفت رجال الأعمال إلى أنه توجد منتجات عديدة بديلة للسلع التي كانت تستورد من دول الحصار في الأسواق المحلية تمتاز بجودة أفضل وأثمان منافسة، كما أن المواد الغذائية والاستهلاكية أصبحت تستورد من المصدر مباشرة. هذا وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة قد أصدرت قراراً بتاريخ 26 مايو الماضي، يلزم جميع منافذ البيع والمجمعات الاستهلاكية العاملة بالدولة بإزالة جميع البضائع التي تم استيرادها من دول الحصار بدءاً من تاريخه. كما شددت الوزارة على تكثيف الحملات التفتيشية بشكل مستمر للتأكد من التزام المحلات والمجمعات الاستهلاكية بالقرار، مشيرة إلى أنها ستتخذ إجراءات حازمة بوجه كل من يتحايل على القرار أو يتأخر في تطبيقه. علامات تجارية عالمية وفي هذا الشأن، قال رجل الأعمال علي الخلف إن بعض المنتجات التي تحمل علامات تجارية عالمية أصبح استيرادها يتم من دول صديقة وشقيقة، أو من مصدرها مباشرة شريطة عدم تصنيعها في دول الحصار. وأضاف: «أعتقد أن بعض المستهلكين يعتقدون أن بعض العلامات التجارية هي ملك لدول الحصار، وفي الحقيقة هذه المنتجات هي وكالات عالمية، حيث يتم تصنيعها في أكثر من دولة، ولكن استيرادها للدوحة يتم من بلدان غير دول الحصار». ولفت إلى أن كل الشركات الموردة لن تضحي بسمعتها ولن تخاطر باستيراد أية منتجات من دول الحصار، خصوصاً وأن هذا الأمر يعتبر مخالفة قانونية، فضلاً عن أن المستهلك المحلي يرفض التعاطي نهائياً مع هذه المنتجات، ولذلك لن تقوم أي مؤسسة باستيراد هذه السلع. بدائل وخيارات متعددة وفي ذات الصدد، أكد رجل الأعمال راشد العذبة أن مؤسسات الدولة تقوم بمتابعة حثيثة بخصوص المنتجات والسلع الواردة، مثل الجمارك ووزارة الاقتصاد والتجارة وغيرها من الجهات الحكومية، مشيراً إلى أنها لن تقبل بمخالفة أي من قرارات الدولة نهائياً. وأضاف: «نحن الآن في عام 2018 ويستطيع المستهلك أن يعرف كل معلومات المنتج من دولة الصناعة أو أصل العلامة التجارية ومؤسسيها وغيرها من المعلومات، عبر البحث على شبكة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي». وأشار العذبة إلى أن أي تحايل على قانون أو قرار أو تعميم فهو مرفوض نهائياً من قبل المستهلك، حيث إن المواطن والمقيم يرفضون بشدة شراء أي منتج من دول الحصار، مبيناً أن هناك بدائل وخيارات عديدة مطروحة بالأسواق المحلية لجميع المنتجات، فضلاً عن المنتج الوطني الذي يمتاز بجودة عالية جداً وأسعار منافسة. وتجدر الإشارة إلى أن بعض العلامات التجارية العالمية كانت تورد للدوحة سابقاً من قبل دول الحصار، إلا أنها الآن يتم استيرادها مباشرة من دول المنشأ الصديقة والشقيقة، وهذا ما دفع البعض إلى اعتقادهم بأنها ما زالت تصل للدوحة من ذات المصدر، وهذا الأمر غير صحيح - بحسب رجال الأعمال.;