أعلن النائب العربي في الكنيست، زهير بهلول، استقالته من منصبه على خلفية إقرار البرلمان الإسرائيلي قانون "الدولة اليهودية القومية" المثير للجدل، بحسب صحيفة "يديعوت أحرنوت". وشدد بهلول، النائب العربي عن حزب "المعسكر الصهيوني" المعارض من قوى وسط اليسار، على أنه لا يتحمل "فكرة البقاء في مجلس أقر هذا القانون"، وقال متحدثا لمحطة "ريشيت" التلفزيونية المعروفة أيضا بالقناة الـ13: "أنا أستقيل من الكنيست". ووصف بهلول الكنيسيت الإسرائيلي بالعنصري بإقراره قانون "الدولة اليهودية القومية"، واعتبر أنه "يزيل العرب رسميا ودستوريا من مسار المساواة في إسرائيل"، وتابع متسائلا: "هل أقف متفرجا؟ هل أعطي شرعية لهذا البرلمان المدمر والعنصري والمتطرف؟". وأشار النائب العربي إلى أن هذا القانون يسيء إلى المواطنين الذين انتخبوه قائلا إن الكنيست أصبحت أداة طيعة بيد الحكومة لما وصفه بتشريع عنصري ينطوي على التهميش. وقال إن هذا القانون خطير ويجعل مواطني الدولة العرب مواطنين من الدرجة الثانية، وأضاف أن دولة إسرائيل تصبح شيئا فشيئا دولة أقل ديموقراطية وتسير نحو الديكتاتورية، معتبرا أن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، جعل الكنيست "مزرعة يملكها فهي ترضخ لكل هوس يخطر بباله". وأشار بهلول إلى أن استقالته تصبح نافذة رسميا في سبتمبر المقبل، عندما يعود البرلمان للانعقاد بعد انتهاء العطلة الصيفية، وتعهد بأنه لن يتراجع عن قراره بعدم السعي الى التنافس على مقعد نيابي في المستقبل. وأقر الكنيست يوم 19 يوليو بالقراءة النهائية قانون "الدولة اليهودية القومية" الذي ينص على أن إسرائيل هي "الدولة القومية للشعب اليهودي" وأن "حق تقرير المصير فيها حصري للشعب اليهودي فقط". ويقضي القانون أيضا بأن اللغة العبرية ستصبح الرسمية في إسرائيل بينما ينزع هذه الصفة عن اللغة العربية، وتعتبر الدولة "تطوير الاستيطان اليهودي قيمة قومية، وتعمل على تشجيعه ودعم إقامته وتثبيته". ولدى إقرار القانون في الكنيست قام نواب القائمة المشتركة العرب بتمزيق نصه احتجاجا على تبنيه، ووصفوه بالعنصري. ويقدر عدد عرب إسرائيل، حسب السلطات المحلية، بمليون و400 ألف نسمة ينحدرون من 160 ألف فلسطيني ظلوا في أراضيهم بعد إقامة دولة إسرائيل عام 1948. وتبلغ نسبتهم 17,5% من السكان المحليين ويعانون من التمييز خصوصا في مجالي الوظائف والإسكان. المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية + وكالات