القاهرة - أحالت محكمة جنايات القاهرة السبت، أوراق 75 متهما إلى المفتي تمهيدا للحكم بإعدامهم في قضية فض اعتصام لقيادات وأعضاء في جماعة الإخوان المسلمين ومؤيدين للجماعة بمحيط مسجد رابعة العدوية في شمال شرق القاهرة في عام 2013. وقررت المحكمة النطق بالحكم في الثامن من سبتمبر المقبل. وقالت مصادر قضائية لرويترز إن قرار الإحالة صدر حضوريا على 44 متهما وغيابيا على الباقين وعددهم 31 متهما. وتعود القضية إلى عام 2013، عندما اعتصم الآلاف من أنصار تنظيم الإخوان في ميدان رابعة في منطقة مدينة نصر بالقاهرة، في أعقاب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي. ودفعت حالة عدم الاستقرار وارتفاع أعداد القتلى بين المتظاهرين، الجيش إلى تحذير مرسي في الأول من يوليو عام 2013 من أنه سيتدخل لفرض خارطة طريق إذا لم يستجب للمطالب الشعبية خلال 48 ساعة وينهي الأزمة السياسية. وحوكم في القضية 739 متهما بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع. ومن بين من أحيلت أوراقهم حضوريا للمفتي القيادي البارز في جماعة الإخوان عصام العريان والوزير في حكومة مرسي أسامة ياسين وعبدالرحمن البر مفتي الجماعة والداعية المؤيد للجماعة صفوت حجازي. ورأي المفتي استشاري ونادرا ما تأخذ به أي من محاكم الجنايات إذا خالف تقديرها للعقوبة. ويعني القرار الذي صدر السبت أن أيا من المتهمين الآخرين لن يعاقب بالإعدام بل بالسجن إذا أدين. ومن بين المتهمين البارزين في القضية المصور محمود أبوزيد ولقبه شوكان الذي منحته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) في أبريل جائزتها لحرية الصحافة لسنة 2018، قائلة إنه كان يؤدي عمله خلال إلقاء القبض عليه يوم فض الاعتصام. وبحسب القرار الذي صدر سيعاقب شوكان بالحبس إذا أدين. ويحق لمن سيصدر عليهم حكم بالإعدام أو الحبس في جلسة الثامن من سبتمبر الطعن على الحكم أمام محكمة النقض، أعلى محكمة مدنية مصرية، وللمحكمة أن تؤيد الحكم أو تعدّله وإذا ألغته تعيد المحاكمة أمامها. يحق لمن سيصدر عليهم حكم بالإعدام أو الحبس في جلسة الثامن من سبتمبر الطعن على الحكم أمام محكمة النقض، أعلى محكمة مدنية مصرية، وللمحكمة أن تؤيد الحكم أو تعدله وإذا ألغته تعيد المحاكمة أمامها وكانت قوات الأمن قد فضت اعتصاما آخر لجماعة الإخوان المسلمين ومؤيديهم في محيط تمثال نهضة مصر بمدينة الجيزة المجاورة في نفس يوم فض اعتصام رابعة وقتل خلاله العشرات من المعتصمين. وكان المشاركون في الاعتصامين يطالبون بإعادة مرسي إلى المنصب الذي عزله الجيش منه في الثالث من يوليو. ودافعت الحكومة عن فض الاعتصامين قائلة إن قوات الأمن أتاحت فرصة للمعتصمين للانصراف في سلام وإن مسلحين من أعضاء جماعة الإخوان بادروا بإطلاق النار على القوات المتقدمة لحمل المعتصمين على العودة إلى بيوتهم، فيما نفت الجماعة أن يكون أيا من المعتصمين حمل سلاحا. وحكمت جماعة الإخوان مصر بعد انتخابات أعقبت تخلي الرئيس السابق حسني مبارك عن منصبه في فبراير 2011 نزولا عند مطالب المحتجين المشاركين في مظاهرات حاشدة على حكمه ضمن ثورات ما سمّي بالربيع العربي. وبعد عزل مرسي حظرت السلطات جماعة الإخوان وقدمت أغلب قادتها ومن بينهم مرسي والآلاف من أعضائها ومؤيديها إلى المحاكمة. وإلى الآن صدرت ثلاثة أحكام نهائية وباتة بالسجن المؤبد ضد بديع الذي يبلغ من العمر 74 عاما. كما صدرت ضده أحكام أخرى تتراوح بين السجن والإعدام طعن عليها بالنقض أو ألغيت وتعاد المحاكمات في القضايا الخاصة بها. والسجن المؤبد هو 25 عاما في مصر. وتعرضت فترة حكم الإخوان في مصر بعد ثورة يناير إلى انتقادات حادة، ويقول مراقبون إن سوء إدارة الجماعة للواقع الاقتصادي والاجتماعي أثار استياء وغضب الطيف السياسي المعارض كما الطيف الشعبي، أمام مخاوف من تقويض الجماعة ذات التوجه الأيديولوجي المتطرف للديمقراطية، إذ أن أحد أهداف الجماعة المعلنة يتمثل في إقامة دولة تحكمها الشريعة الإسلامية، ويتمثل ذلك أيضا في شعارها الشهير “الإسلام هو الحل.” وكشفت دار الإفتاء المصرية في تقرير سابق كيف تقدم الجماعة العمل التنظيمي على العمل الدعوي، حيث يرى الإخوان أن العمل الدعوي يُعد الخطوة الأولى نحو الجهاد العسكري، وبالتالي يستخدم كوسيلة للتجنيد واستقطاب أفراد جدد ينضمون تحت لواء الجماعة. كما تتهم المعارضة الجماعة بالصدام مع كافة التيارات المخالفة لها سواء أكانت إسلامية أم ليبرالية، وغياب أي وسيلة للحوار في ما بينها. وتشير دار الإفتاء إلى أن ما حدث في عامهم (الإخوان) الأول للحكم في مصر خير دليل على هذا الصدام، وهذا الصدام مع المجتمع ناتج عن تعصب شديد لأفكارهم وانحيازهم لها. ويشير مراقبون إلى أن رغبة الجماعة في الانتقام من النظام دفعتها إلى الانصهار مع التنظيمات المتطرفة. وقال مرصد الإفتاء في ذكرى تأسيس حركة الإخوان التسعين في أبريل 2018، إن “القاعدة وداعش يتصارعان على بقاياها.” وأوضح أن الحالة التي تعيشها الجماعة وانقسامها الشديد وتفتتها إلى جماعات وتيارات، جعلتها غنيمة سائغة لتنظيمي القاعدة وداعش، لافتا إلى سعي كل منهما للفوز بالنصيب الأكبر من عناصر الإخوان، خاصة من فئات الشباب. وكانت مصر قد صنّفت الإخوان جماعة إرهابية في أواخر عام 2013، بعد تورطهم في عدد من الهجمات الدامية على قوات الأمن في أعقاب عزل مرسي.