قال المحاسب على محمد سليم رئيس مجلس إدارة نادى بنى سويف الرياضى، إنه حتى الآن لم يخطر أو يستدعى أى من الأعضاء أو مدير النادى رسميًا للتحقيق معه فيما قدمه ثلاثة من أعضاء المجلس -المجمدة عضويتهم -على حد تعبيره -من أوراق، مدعين أنها مخالفات للمجلس.وأضاف أن ما تم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعى أو نشرت ببعض الصحف أو المواقع الإخبارية من تقارير غير موثقة نسبت إلى بعض الجهات الرقابية، ليس لها أساس من الصحة، ودائما اعتاد الجميع على شفافية المجلس فى التعامل وعرض الحقائق.وأوضح رئيس النادي خلال مؤتمر صحفى عقد على حمام السباحة بالنادى بحضور 6 من أعضاء المجلس ومحمود رضوان المدير التنفيذى للنادى، أن المجلس اعتاد على المصارحة والمكاشفة وليس لديه ما يخفيه، منوها عن الاستعانة بالعديد من أصحاب الخبرات لتطوير النادي كاستشارى هندسى لمراجعة الأعمال الهندسية التي نفذها النادى خلال 7 شهور، وهذا ما لم يحدث بالنادى خلال 25 عامًا، كما استعان المجلس أيضًا بمركز محاسبى لإعداد التقرير السنوى للعرض على الجمعية العمومية، وغيرهم من الخبرات .وقال سليم، موجهًا كلامه للجهة الإدارية وهى مديرية الشباب والرياضة: استقيموا يرحمكم الله، وتساءل سليم قائلًا: كيف يتم تكليف رئيس للجنة شكلتها مديرية الشباب، للتفتيش على النادى، وهو محال إلى المحكمة التأديبية، فضلًا عن تجاوز اللجنة لاختصاصها. ولفت إلى أن الأعضاء الثلاثة الذين تقدموا بأوراق يدعون أنها مخالفات هم أنفسهم يتولون الإشراف على الأنشطة التى يدعون وجود مخالفات بها، مشيرًا إلى أن القانون 89 الخاص بالمناقصات والمزايدات فى مادته 38 يمنح المجلس الحق فى إسناد العمليات بالأمر المباشر، وهذا ما فعلناه فى تطوير حمام السباحة وغرفة ودورة المياه بمبلغ 150 ألف جنيه .وقال محمود رضوان المدير التنفيذى للنادى الرياضى، إن النادى هيئة رياضية يديرها مجلس الإدارة وأن اللجنة التى تولت التفتيش على النادى لم يتقاضوا بالطريقة التى يتبعها جهاز المحاسبات أثناء التفتيش على المنشآت والتى تتضمن البقاء داخل المنشأة واخذ جميع المستندات ثم يغادروا ويرسلوا المناقضات إلى مجلس الإدارة، وفى حالة عدم الرد يتخذ إجراءاته القانونية.وأوضح رضوان، أن تقرير اللجنة تم تزييله بعبارة إحالة مجلس الإدارة للتحقيق برغم عدم أحقيتهم أو اختصاصهم فى ذلك، بل كان يجب عليهم تصحيحها لتصبح "إحالة التقرير" إلى أى جهة عقب إثبات المخالفات.