ألغت المحكمة التأديبية العليا، قرار المركز القومي للبحوث بمجازاة أستاذة هرمونات بشعبة البحوث الطبية لصدوره بالمخالفة للقانون وبعد ثبوت عدم ارتكابها ثمة مخالفات تستوجب الجزاء الموقع عليها.وأكدت المحكمة في أسباب حكمها أن الأوراق خلت مما يفيد علم أو إخطار الطاعنة الدكتورة شيماء محمود محمد أستاذة الهرمونات بشعبة البحوث الطبية بقيام اللجنة الثلاثية المكلفة من رئيس المركز بنقل العينة الخاصة بها من الحضانة (الجهاز) الذي يخصها إلى جهاز آخر بقسم آخر تمهيدًا لنقل الجهاز إلى معمل جديد، ومن ثم فلا يمكن القول بأنه كان يتعين عليها إرسال المكاتبات والمخاطبات إلى المسئولين بالمركز في حال تعذر استخدام أية أجهزة في قسم آخر لانتفاء علمها في عملية نقل العينة.وانتهت المحكمة إلى أنه مع كل ما تقدم فلا توجد مخالفة يمكن نسبتها الطاعنة ومن ثم يكون قرار الجزاء المطعون فيه صدر بالمخالفة للقانون الأمر الذي يتعين معه والحال كذلك القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه والصادر من رئيس المركز القومي للبحوث فيما تضمنه من مجازاة الطاعنة بعقوبة التنبيه مع ما يترتب علي ذلك من آثار.