تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم ، الطعن المقدم على قرار اعتماد ميزانية «نقابة المحامين».واختصم الطعن المقام من إبراهيم سعودى المحامى وآخرين، وحمل رقم 8321 لسنة 71 قضائية، نقيب المحامين بصفته القانونية، وطالب ببطلان قرار اعتماد ميزانية نقابة المحامين فى الجمعية العمومية المنعقدة فى 23 أكتوبر عام 2016، وإلغاء ما يترتب عليها من آثار.