أدلى النواب اليونانيون، أمس، بأصواتهم في الدورة الأولى من انتخابات رئاسية يتعلق بها مصير الحكومة وسياسة التقشف، لأن انتخابات نيابية مبكرة ستجرى إذا أخفق البرلمان في انتخاب رئيس الدولة. وأدت هذه الانتخابات بالاقتراع غير المباشر، إلى تصعيد كلامي بين تحالف المحافظين الاشتراكيين بزعامة رئيس الوزراء أنتونيس ساماراس الذي يتولى الحكم منذ يونيو (حزيران) 2012، وحزب سيريزا اليساري الأوفر حظا في استطلاعات الرأي. وقبل ساعات من الانتخاب، قال أنتونيس ساماراس إن عدم التصويت لمرشح الحكومة ستافروس ديماس، يفتح الطريق إلى «مغامرة سياسية قد تبدو مشؤومة للتطور الأوروبي للبلاد». وبالفعل، فشل البرلمان مساء أمس في انتخاب مرشح الحكومة، لأنه لم يحصل على موافقة 160 برلمانيا من أصل 300، بينما امتنع 135 عضوا عن التصويت، وتغيب 5 عن الجلسة. ووفقا للقانون، يجب أن يحصل المرشح على موافقة ثلثي الأعضاء، أي 200 صوت. ويبدو أن الفشل سيكون أيضا مصير جلسة اختيار مرشح الحكومة في الجولة الثانية، المقررة في 23 ديسمبر (كانون الأول) الحالي. وإذا لم تتأمن أي أكثرية في الدورة الثالثة في 29 ديسمبر، حيث تتراجع العتبة إلى 180 صوتا لانتخاب الرئيس، ستنظم انتخابات نيابية مبكرة في فبراير (شباط) المقبل. ويخشى المراقبون من أنه في حال تولي حزب تحالف اليسار الحكم، مثلما تتوقع ذلك استطلاعات الرأي، فإن البلاد قد تعود إلى الحلقة الأولى في أزمتها المالية والاقتصادية، نظرا إلى رفضه الإصلاحات الاقتصادية التي يمليها الدائنون وأيضا لرفضه التدابير التقشفية الصارمة على الشعب وخطابة المتشدد تجاه الاتحاد الأوروبي. وفي سابقة، جرى نقل نواب حزب الفجر الذهبي النازي (اليمين المتطرف) من محبسهم في سجن كوردالوس (غرب أثينا)، إلى قاعة البرلمان وهم مقيدو الأيدي ووسط حراسة أمنية مشددة، وذلك للمشاركة في التصويت على رئيس الجمهورية الجديد، ومن المتوقع مشاركتهم في الجولتين الثانية والثالثة، حيث صدر قرار النيابة العامة، بعد تقدم النواب المحبوسين بطلب، بالسماح لهم بحضور جلسات التصويت الثلاث بتواريخ 17 و23 و29 ديسمبر، وهو التصريح نفسه الذي حصل عليه نائب حزب الفجر الذهبي المستقيل، والمحبوس في سجن آخر بمدينة نافبليو (وسط البلاد). وكانت النيابة العامة رفضت طلب مشاركة نواب الحزب المحبوسين في حالتين قبل ذلك، الأولى عند التصويت على سحب الثقة عن الحكومة في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، والثانية عند مناقشة مشروع الميزانية الجديدة في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، علما بأن انتخاب رئيس الجمهورية يتطلب موافقة 200 عضو، محسوبين من العدد الكلي للنواب وهو 300 وليس من عدد الحاضرين، بعكس الحالتين السابقتين. من جانبها، أشارت المفوضية الأوروبية إلى أن اليونان في طريقها لإنهاء برنامج الإنقاذ المالي شديد الصرامة في فبراير (شباط) المقبل، والتحول إلى مراقبة مالية أكثر يسرا رغم تأجيل المفاوضات مع الدائنين الدوليين والممثلين في خبراء الترويكا. وأثنى عضو المفوضية الأوروبية للشؤون المالية بيير موسكوفيتشي الذي زار أثينا اليومين الماضيين على التقدم الذي أحرزته اليونان، واصفا مفاوضات تمديد فترة الإنقاذ المالي شهرين إضافيين حتى نهاية فبراير المقبل - بالإيجابية. وستافروس ديماس، المرشح لمنصب رئيس الجمهورية اليونانية، ولد في أثينا يوم 30 أبريل (نيسان) 1941، ودرس القانون والاقتصاد في جامعة أثينا ونيويورك، وعمل محاميا في وول ستريت، والدائرة القانونية للجمعية الدولية التمويل في البنك الدولي (1970 - 1975)، ونائب مدير البنك اليوناني للتنمية الصناعية في الفترة ما بين 1975 - 1977. وقد انتخب عضوا في البرلمان اليوناني 10 مرات على التوالي من 1977 حتى 2004 عن حزب الديمقراطية الجديدة، وعمل وزيرا للتجارة (1980 - 1981)، ووزيرا للزراعة في الفترة (1989 - 1990)، ثم وزيرا للصناعة والطاقة والتكنولوجيا) 1990 - 1991، ومتحدثا باسم البرلمان عن حزب الديمقراطية الجديدة في الفترة ما بين 1985 - 1989، وبين 1995 - 2000 كان الأمين العام للحزب. وفي مارس (آذار) 2004، تم تعيينه مفوض الاتحاد الأوروبي، في البداية كمفوض للتوظيف والشؤون الاجتماعية، وبحلول نوفمبر 2004، كمفوض لشؤون البيئة. وبعد التصويت بالثقة لحكومة باباندريو في نوفمبر 2011 وبعد الاجتماع والاتفاق من حيث المبدأ بين رئيس الجمهورية كارولوس بابولياس ورئيس الوزراء وقتذاك جورج باباندريو وزعيم المعارضة أندونيس ساماراس، تم تعييه وزيرا للخارجية (من 11 نوفمبر 2011 حتى 17 مايو «أيار» 2012) في حكومة تصريف الأعمال بزعامة لوكاس باباديموس.