أعلن الرئيس البيروفي مارتن فيزكارا ان بلاده ستنظم استفتاء لـ«اضفاء شرعية» على تعديلات قضائية تشمل انشاء مكتب لمكافحة الفساد وفرض عقوبات بحق القضاة والمحامين الفاسدين، بعد تقارير عن قضاة يساومون في شأن عقوبات لقاء مبالغ مالية. وفي خطاب لمناسبة العيد الوطني لبيرو قال الرئيس فيزكارا إن «نظام ادارة القضاء انهار»، مضيفاً: «سنجري استفتاء على الاصلاحات القضائية». وفيزكارا الذي درس الهندسة تولى الرئاسة قبل اربعة اشهر خلفاً لبدرو بابلو كوتشينسكي المنتمي الى وسط -اليمين بعدما استقال على خلفية اتهامات بالفساد. واعلن الرئيس ان الشعب البيروفي سيصوت على تعديلات دستورية اخرى تحدد سقفاً لعدد ولايات النواب واعادة احياء غرفتي الكونغرس للمرة الاولى منذ 1993 وزيادة الشفافية في القرارات الصادرة عن المحاكم. وقال فيزكارا: «مع هذه الاجراءات سنحد بشكل كبير من الفساد في ادارة القضاء»، مضيفاً: انتهينا من العفو مقابل المال». ويشكك خبراء في قدرة فيزكارا على تنفيذ اصلاحاته بما انه يفتقد لقاعدة داعمة في الكونغرس الذي يسيطر عليه حزب «كيكو فوجيموري» اليميني المتطرف. وكيكو فوجيموري ابنة الرئيس السابق البرتو فوجيموري. وتهز القضاء البيروفي فضيحة فساد بعدما نشرت وسائل الاعلام البيروفية تسجيلات تسمع فيها أصوات قضاة يساومون في شأن عقوبات لقاء مبالغ مالية. واستقال رئيس المحكمة العليا في البيرو دوبيرلي رودريغيز على خلفية الفضيحة. وقدم كل من رئيس المجلس الوطني للقضاء اورلاندو فيلاسكيز، ووزير العدل سلفادور ايريزي استقالتيهما.