طلبت لجنة الاقتصاد في مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني مساءلة الرئيس حسن روحاني في شأن الوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، فيما تعتزم حكومته إغراء القطاع الخاص بحوافز لاستكمال عشرات الآلاف من مشاريع عامة معطّلة. وكانت واشنطن أعلنت أنها ستفرض عقوبات جديدة على طهران، بعدما انسحبت من الاتفاق النووي المُبرم بين ايران والدول الست عام 2015. وأدى القرار الذي اتخذته إدارة الرئيس دونالد ترامب، إلى انهيار قيمة الريال واحتجاجات من تجار البازار الموالين للنظام، إضافة إلى وقف شركات غربية نشاطها في ايران. وقال رئيس لجنة الاقتصاد في البرلمان محمد رضا بور إبراهيمي إن اللجنة قدّمت تقريراً إلى هيئة رئاسة المجلس، في شأن مساءلة روحاني. وأضاف: «إذا بلغ عدد الموقعين على عريضة المساءلة أكثر من 74 نائباً، سيُعلَن وصولها إلى الهيئة». وناقشت اللجنة الأمر الأسبوع الماضي، في حضور محمد نهاونديان، المساعد الاقتصادي لروحاني، والذي اعتبر أن مساءلة الرئيس «تتعارض مع سياسات المرشد (علي خامنئي) واستراتيجياته»، داعياً النواب إلى «سحب طلبهم». لكن معدّي العريضة لم يقتنعوا بأجوبته. في السياق ذاته أعلن النائب علي أصغر يوسف نجاد، عضو هيئة رئاسة البرلمان، درس طلب لاستجواب وزير الاقتصاد والمال مسعود كرباسيان أمام لجنة الاقتصاد في المجلس. وتحدث عن 16 محوراً لمساءلة الوزير، بينها «عدم كفاءة الوزارة في إعداد السياسات الاقتصادية والمالية وتنفيذها، وعدم كفاءتها في إدارة شؤون الاقتصاد، وعدم تمتع (الوزير) بالتدبير السليم والقدرة على اتخاذ القرارات الصائبة لتنظيم الاقتصاد، وعدم اهتمامه بخطة الاقتصاد المقاوم» التي طرحها خامنئي. إلى ذلك قال إسحق جهانكيري، النائب الأول لروحاني، إن الحكومة أعدّت خطة ستقدّم أسعاراً مغرية وبنوداً مرنة وإعفاءات ضريبية، لمستثمرين يوافقون على إدارة نحو 76 ألف مشروع حكومي، لم تكتمل أو معطلة. وأضاف بعد اجتماع حضره روحاني ورئيسا البرلمان والقضاء علي وصادق لاريجاني: «على مدى الأشهر الماضية ذهبت السيولة في البلاد إلى الإسكان والصرف الأجنبي والمسكوكات الذهبية، ما رفع الأسعار وأقلق الناس. من الملفات الأساسية التي نوقشت خلال الاجتماع، إيجاد حلول لتحويل السيولة نحو التوظيف وتنشيط التصنيع». وأعلن الناطق باسم القضاء غلام حسين محسني إيجئي اعتقال 18 شخصاً في ما يتعلّق بمزاعم عن كسب غير مشروع، من تعاملات بصرف العملات الأجنبية واستيراد غير قانوني لسيارات فارهة.