عقد رئيس مجلس الوزراء المصري وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مصطفى مدبولي، اجتماعاً حضره مسؤولو وزارتي الاسكان والداخلية اليوم (السبت)، للعمل على تيسير الإجراءات التنفيذية لمنح الإقامة الموقتة لغير السياحة، للأجانب الذين يمتلكون عقاراً أو أكثر في مصر. وكلف مدبولي بتيسير إجراءات منح الإقامة الموقتة للأجانب في حال تملك العقار، طبقاً لما نص عليه قرار وزير الداخلية اللواء محمود توفيق الذي أكد أنه يجوز الترخيص للأجانب في الإقامة الموقتة لغير السياحة مدة خمس سنوات، قابلة للتجديد، لمن يمتلك عقاراً أو أكثر، بمبلغ لا يقل عن 400 ألف دولار، كما يجوز الترخيص للأجانب في الإقامة الموقتة لغير السياحة لمدة ثلاث سنوات، قابلة للتجديد، لمن يمتلك عقاراً أو أكثر بمبلغ لا يقل عن 200 ألف دولار، وفق ما أفادت «وكالة أنباء الشرق الأوسط». وأوضح أن القرار سيساهم مع القانون الرقم 27 لسنة 2018 في شأن تنظيم بعض أحكام «الشهر العقاري» في المجتمعات العمرانية الجديدة، في تشجيع صناعة تصدير العقار المصري بالخارج، ما سيدر دخلاً كبيراً بالعملة الأجنبية، وينعش قطاع التطوير العقاري، وبالتالي يجب العمل على تيسير إجراءات استخراج الإقامة، وأن يتم ذلك في أسرع وقت، وأن يتم وضع آلية بحيث يتم ذلك من مكان محدد، على غرار نظام الشباك الواحد. وأشار مدبولي إلى «ضرورة التنسيق بين البنك المركزي ووزارتي الإسكان والداخلية، والمطورين العقاريين لتفعيل قرار وزير الداخلية، والتسويق لهذا القرار الذي ستكون له آثار اقتصادية إيجابية». وأكد مسؤولو الداخلية أن الإجراءات المطلوبة للحصول على الإقامة للأجانب، بعد هذا القرار، لا تستغرق أكثر من أسبوع، وسيتم التنسيق بين الجهات المعنية لتذليل أي عقبة، وتيسير حصول أي أجنبي يشتري عقاراً، طبقاً للقرار، على الإقامة