أعلنت الحكومة الأردنية أمس أن حجم تمويل المجتمع الدولي لخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية خلال الأشهر الـ7 الأولى من العام الحالي بلغ 11.7 في المئة، من أصل 2.5 بليون دولار حجم الدعم الذي يحتاجه الأردن لمواجهة أعباء اللجوء السوري. وأظهرت إحصاءات وزارة التخطيط والتعاون الدولي أن حجم التمويل الدولي للخطة بلغ نحو 295 مليون دولار فقط خلال الفترة المذكورة، وُزعت على دعم المجتمعات المستضيفة بـ57.55 مليون دولار، ودعم اللاجئين السوريين بنحو 126.6 مليون، ودعم الخزينة الأردنية بـ111 مليوناً. وكانت الحكومة الأردنية والمجتمع الدولي، أطلقا خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية 2018-2020 بنحو 7.3 بليون دولار للسنوات الثلاث المقبلة، وبمعدل نحو 2.4 بليون دولار سنوياً. وفي لبنان، كان رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري أطلق مطلع العام الحالي، حين كان رئيساً للحكومة، «خطة لبنان للاستجابة لأزمة النازحين السوريين للعام 2018»، داعياً المجتمع الدولي إلى مساعدة لبنان في تحمل هذا العبء. وأشار إلى تراجع النمو من 8 في المئة قبل الأزمة إلى 1 في المئة خلالها»، بينما تشير تقديرات البنك الدولي إلى أن لبنان تكبد خسائر بلغت 13.1 بليون دولار منذ العام 2012، من بينها 5.6 بليون عام 2015 فقط. وأكد الحريري أن لبنان يحتاج خلال السنوات الـ3 المقبلة، استثمارات جديدة لا تقل عن 8 إلى 10 بلايين دولار في البنية التحتية. وأكد المنسق المقيم للأمم المتّحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان فيليب لازاريني أن «عام 2017، تلقت خطة لبنان للاستجابة للأزمة 2017 أكثر من بليون دولار، فتمكن أكثر من 870 ألف شخص من شراء الطعام، و400 ألف طفل غير لبناني من الحصول على التعليم في المدراس الرسمية، كما تم ضخ أكثر من 489 مليون دولار في الاقتصاد المحلي من خلال المساعدات النقدية». وارتفعت مستويات الفقر، إذ 76 في المئة من الأسر السورية اللاجئة تعيش تحت خط الفقر وأكثر من 50 في المئة تعيش في فقر مدقع، كما أن 1.5 مليون لبناني يعيش تحت خط الفقر.