كثيرة هي المفارقات التي ينضح بها الوجود العسكري الأجنبي في سورية مع أفول الحقبة الداعشية السوداء. فلم تنته تداعيات عسكرة الأزمة السورية عند حدود تكريس التموضع العسكري الأجنبي في هذا البلد، من قبل أطراف دولية كالولايات المتحدة وروسيا، علاوة على أخرى إقليمية كتركيا وإيران، بالتوازي مع تواصل خروقات وانتهاكات الطيران الحربي الإسرائيلي بتنسيق مع موسكو ومباركة من واشنطن، وإنما امتدت إلى تأبيد ذلك التموضع، حتى بعد انتهاء المواجهات العسكرية مع «داعش»، وانحسار الحرب الأهلية السورية، وإفساح المجال أمام التسوية السلمية. فبينما تعتبر دمشق الوجود العسكري المكثف لروسيا وإيران أمراً مشروعاً، كونه جاء بناءً على دعوة من نظام الأسد، لم تتوان تركيا والولايات المتحدة عن السعي لإيجاد موطئ قدم لتموضعهما العسكري داخل سورية. ففيما أكدت مصادر روسية، قيام واشنطن ببناء عدد من القواعد العسكرية الأميركية داخل المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات الكردية، كشفت مصادر سورية عن استكمال أنقرة إنشاء وتأهيل القاعدة العسكرية الأولى لها في سورية من بين ثماني قواعد تعتزم إقامتها في قمة جبل الشيخ بركات، قرب مدينة دارة عزة في الريف الغربي لمدينة حلب. وكانت صحيفة «يني شفق» التركية أشارت إلى أنّ القوات التركية تهدف، في إطار عملية إدلب، إلى إنشاء قيادة وحدة دعم متقدمة في جبل الشيخ بركات على خط إدلب– عفرين- حلب، لمراقبة تحركات حزب الاتحاد الديموقراطي الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية عن كثب. وبعدما أكدت طهران مشروعية وجودها العسكري في سورية، شددت على استمرار هذا الوجود حتى في حال استئصال شأفة «داعش»، لتواصل تعاونها مع دمشق بأشكال، لم يتم الإفصاح عنها بعد. وبدوره، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أنه أبلغ موسكو وواشنطن بأن بلاده ستواصل التحرك عبر الحدود السورية، وفقاً لفهمها وحسبما تقتضي احتياجاتها الأمنية، بغض النظر عما ستتمخض عنه المساعي لتسوية الأزمة السورية. وخلافاً لنزوعه إلى إضفاء المشروعية على الوجود العسكري لروسيا وإيران، يعتبر نظام الأسد القوات التركية والأميركية قوات احتلال. ولم يتورع الأسد عن إعلان رفضه المطلق لربط واشنطن تموضع قواتها في سورية بنتائج العملية السياسية المتواصلة في جنيف، مستشعراً في هذا الربط ذريعة لتبرير الوجود العسكري الأميركي «غير الشرعي» في سورية. ومن جانبه يطالب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من لا يعتقدون بجدوى الحل العسكري للصراع في سورية بسحب قواتهم منها، قاصداً بذلك موسكو وواشنطن، اللتين أكدتا في بيان مشترك، أنه لا يمكن حل الأزمة السورية عسكرياً. وبالتوازي، انتقد رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، الموقف الأميركي «المتراخي» حيال «داعش»، بعدما أعلنت البعثة السورية الدائمة لدى الأمم المتحدة أن التحالف الدولي قام بتأمين مسلحي «داعش» إبان انسحابهم من الرقة ودير الزور. وهو الأمر الذي أكده تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، بكشفه النقاب عن خروج نحو قوافل من مدينة الرقة محملة بالآلاف من عناصر «داعش» وأسرهم وأسلحتهم وذخيرتهم تحت إشراف قوات سورية الديموقراطية وحماية الطيران الأميركي. وفي السياق ذاته، كشفت وزارة الدفاع الروسية أدلة تزعم تورط التحالف الدولي في تقديم الدعم المباشر والغطاء الجوي لـ «داعش»، بغية إعادة تأهيل فلوله للقتال وتوظيفهم لخدمة الاستراتيجية الأميركية في منطقة الشرق الأوسط. واتهمت موسكو كذلك سلاح الجو الأميركي بعرقلة ضربات جوية روسية ضد عناصر التنظيم حول مدينة البوكمال شرق سورية، من خلال التشويش على عمل سلاح الجو الروسي في سماء المدينة، في مسعى أمــيركـــي لتأمين خروج مسلحي التنظيم، وفي انتهاك واضح لاتفاق مسبق بين العسكريين الروس وقيـــادة التحالف في قاعدة العديد في قطر في شأن، يحظـــر تحليق طائرات التحالف في تلك المناطق. كما رفضـــت واشنطن الاستجابة لإلحاح موسكو في القيام بعمليات عسكرية من شأنها أن تجهز على قوافل «داعش» أثناء انسحابها في الضفة الشرقية لنهر للفرات باتجاه الحدود مع العراق، بدعوى أن مقاتلي التنظيم قاموا بتسليم أنفسهم طوعاً للأميركيين، ومن ثم تنطبق عليهم بنود معاهدة جنيف الثالثة للعام 1949 والتي وضعت أسس معاملة أسرى الحروب. وبعدما أعلن وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس أن هدف الوجود العسكري الأميركي طويل الأمد في سورية يكمن في الحيلولة دون ظهور نسخة مطورة من «داعش» مستقبلاً، عاد ليصرح أن التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن لن يغادر سورية والعراق طالما أن مفاوضات جنيف، لم تحرز تقدماً، لافتاً إلى أن مهمة القوات الأميركية، ستتركز في القضاء على «داعش» وتوفير الظروف المواتية للتسوية السياسية للأزمة السورية. وتأبى الدول الأربع إلا التنافس لإفشال تلك التسوية، سواء عبر إطلاق مسارات تفاوضية موازية تتناول أجندات وملفات أحياناً تكون متعارضة، أو من خلال تبني مواقف متناقضة وسياسات مراوغة إزاء قضايا محورية كمستقبل الأسد ومصير وحدة الدولة السورية، أو عبر تحري سبل إجهاض أية محاولة جادة لإدراك اتفاق متماسك ومتكامل يؤطر لتسوية سلمية للأزمة، بما قد يطيح خطط ومشاريع التدخل عسكرياً في سورية، إذ لن يكون بمقدور سورية الجديدة طي صفحة الماضي المؤلم، إلا بحمل تلك الأطراف على سحب قواتها وتفكيك قواعدها ومعداتها، وإنهاء تموضعها العسكري في هذا البلد إلى الأبد. * كاتب مصري