أنقذت الأسهم القيادية بسوق الأسهم المؤشر في جلسة الأمس، ليغلق مرتدا بارتفاع بنسبة بلغت نحو 4.2% الى مستوى 7639 نقطة بعد أن كسب نحو 309 نقطة، مسجلا أكبر مكاسب يومية من حيث النقاط في نحو 4 أعوام، فيما ارتفعت قيمة التداولات الى نحو 8.6 مليارات ريال. وكان مؤشر السوق قد سجل أمس الأول خسائر كبيرة بأكثر من 550 نقطة، لتضاف لخسائره خلال الجلسات السبع السابقة ولتصل في مجموعها إلى أكثر من 1600 نقطة. وأكد خبراء أسهم أن استنزاف السوق السعودي لمكاسبه خلال الجلسات الماضية جاء في ظل موجة البيع العاجلة التي شهدها السوق، من صغار المستثمرين نتيجة الخسائر الكبيرة التي لحقت بهم في السوق أمس الأول واستمرارها حتى أمس. وقال الخبراء لـ»اليوم»: إن المضاربة الوقتية بدت ملاحظة ليوم أمس حيث ان السوق شهد تدفق سيولة نقدية جديدة في الساعات الأولى من فتح السوق، تجاوزت حاجز 100 مليون ريال ورصد هدوء تام في التسييل لمحافظ التسهيلات التي خفّت إلا أن السوق سيشهد ثباتا ومعاودة الصعود على فترات. وأوضح عصام خليفة عضو جمعية الاقتصاد السعودي، أن الانهيار الحاصل في سوق الأسهم السعودي يرجع الى الموجة الحاصلة في كل دول العالم نتيجة انخفاض أسعار النفط، والتي بدأ انعكاسها حاليا على الدول المصدرة للنفط وخاصة المملكة، ويرجع ايضا لوجود مضاربات في سوق الأسهم، والعامل النفسي لكثير من المستثمرين كان له الأثر الواضح مما أسهم في تخلص سريع من الأسهم مما أدى الى تراجع المؤشر الى هذا المستوى. وأشار الكاتب الاقتصادي جمال بنون، الى أن أسواق الأسهم الخليجية تمر بأزمة صحية حرجة نتيجة تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية أثرت بذلك على شركات البتروكيماويات والشركات الأخرى المرتبطة بالأسواق العالمية، وهذا الأمر يبدو طبيعيا، إذا ما علمنا أن المتعاملين في السوق هم من الافراد ذوي الدخل المتوسط والمحدود ولا يتعاطون مع أداء الشركات بقدر ما يتعاملون بشكل عشوائي، لهذا حينما تحدث أزمة في الأسواق يتعامل هؤلاء بخوف وهلع. ويرى بنون أن الهلع الذي أصاب المتعاملين في سوق الأسهم في الخليج والسعودية مبالغ الى حد ما، فقد أعلنت الحكومة دعمها للمشاريع التنموية واستقرارها المالي، رغم تراجع الأسعار في أسواق النفط، وتصريحات وزير المالية ابراهيم العساف أن الدولة ستمول وتدعم المشروعات التنموية والكبيرة هي اشارة واضحة الى مكانة وقوة الاقتصاد السعودي، وقدرته على مواجهة الازمات الاقتصادية. من جهته، أوضح الدكتور سالم باعجاجه اكاديمي اقتصادي بجامعه الطائف، أن ما حدث يوم أمس من انخفاض في سوق الأسهم بسبب عمليات تسييل محافظ بنكية لتسديد مديونياتهم، فالضرر طال المستثمرين والمضاربين على حد سواء، واعتقد أن ما حدث في سوق المال غير مقبول على الرغم من متانة الاقتصاد السعودي في ظل الاستقرار السياسي والأمني، وتتحمل هيئة سوق المال ما حدث من انخفاض، ومن المفترض أن تحاسب البنوك التي قامت بتسسيل محافظ المقترضين. وذكر الخبير الاقتصادي محمد بن فريحان، أن السوق خلال حركته التصحيحية من 11100 نقطة مر بثلاث مراحل، الأولى تمثلت في مرحلة التصحيح الفنية الطبيعية والمتوقعة لدى جميع المحللين والتي تستهدف مستويات 9200 نقطة، حيث توقع الجميع منها الارتداد، والثانية تمحورت في مرحلة تزامن اجتماع «أوبك» وما صاحبه من أحداث جعلت أسعار النفط تتهاوى مما شكلت خبراً سلبيا على سوق الأسهم السعودية وأسواق المنطقة عامة، حيث رأينا كسر مستويات 9200 نقطة، وكانت التوقعات للارتداد عند مستويات 8800 نقطة، أما بالنسبة للمرحلة الثالثة فهي كسر مستويات 8800 نقطة والتي كانت بسبب تسييل بعض المحافظ التي لديها تسهيلات بعد أن وقعت في أزمة الانكشاف وعدم التغطية، وكانت للأسف هذه المرحلة هي الأقوى حيث مع كل تراجع في هذه المرحلة تتزايد المحافظ التي يتم تسييلها حتى وصل السوق الى مستويات 7200 نقطة، والتي تمثل نقطة تماس خط الاتجاه الصاعد العام حيث لاحظنا بعض التماسك حولها والتماسك في عدم الاستمرار في التسييل. مجريات السوق وكان السوق افتتح التداولات، على ارتفاع بنسبة بلغت نحو 1.7% تعادل نحو 126نقطة ليصل إلى مستوى 7456 نقطة، وبلغت أحجام التداولات نحو 28 مليون سهم وسط تداولات بلغت نحو 587 مليون ريال من خلال نحو 13 ألف صفقة. واستبدل المؤشر مساره عند منتصف التداولات ليتراجع بنسبة بلغت نحو 0.3% تعادل نحو 23 نقطة ليصل إلى مستوى 7308 نقطة، وبلغت أحجام التداولات نحو 188 مليون سهم، فيما وصلت قيم التداول إلى نحو 3.9 مليارات ريال، من خلال نحو 58 ألف صفقة. وبلغت صفقات السوق في نهاية التداول 178,184 صفقة، بينما تمّ تداول 404,846,676 سهما، وبلغ عدد الأسهم المرتفعة للشركات 118 شركة، بينما بلغ عدد الأسهم المنخفضة 42 شركة، فيما استقرت أسهم 3 شركات فقط، وذلك بعد أن أصبح مجمل الشركات المتداولة في السوق 167 شركة مع تعليق تداول 4 شركات. وجاء ارتفاع السوق أمس بدعم من الأسهم القيادية يتقدمها «سابك» بنحو 5% عند 76.05 ريال، وارتفعت أسهم «مصرف الراجحي» و»الاتصالات» و»موبايلي» و»مصرف الإنماء» و»بنك الرياض» و»البنك الأهلي» بنسب تراوح بين 4 و9%. وارتفعت أسهم «البلاد» و»ينساب» و»الحكير» و»الطيار» و»التموين» و»الخليج للتدريب» و»ثمار» و»عسير» و»الصناعات الكهربائية» بالنسبة القصوى. وبالنسبة للأسهم الأكثر ارتفاعا فقد تصدّرها سهم «الطيار» بسعر 93 ريالا ونسبة 9.98% وإضافة 8.44 نقطة، وجاء سهم «بتروكيم» تاليا بنسبة 9.9% وسعر 21.1 ريال بعد أن أضاف 1.9 نقطة، ثم سهم «ثمار» بنسبة 9.83% وسعر 91.5 ريال بعد أن أضاف 8.19 نقطة، أما الأكثر انخفاضا فتصدّرها سهم «جزيرة تكافل» بنسبة 10% بعد أن خسر 6.5 نقطة ليغلق عند 58.5 ريال، تلاه سهم «ملاذ للتأمين» عند سعر 22.15 ريال وخسارة 2.45 نقطة بنسبة 9.96%، تلاه سهم «المتحدة للتأمين» بنسبة 9.92% وفقدان 1.95 نقطة عند 17.7 ريال. وعلى صعيد القطاعات، فقد تلوّن 13 قطاعا باللون الأخضر تصدّرهما قطاع «الفنادق والسياحة» عند مستوى 15949 نقطة بعد أن ارتفع نحو 1043 نقطة بنسبة 7%، تلاه قطاع «الاتصالات وتقنية المعلومات» الذي كسب نحو 113 نقطة تعادل 6.71% عند مستوى 1794 نقطة، ثم قطاع «الطاقة والمرافق الخدمية» بعد أن كسب نحو 291 نقطة ليرتفع 5.67% إلى مستوى 5418 نقطة، فيما تلوّن قطاعان فقط باللون الأحمر تصدّرهما قطاع «النقل» بنسبة بلغت 5.57% بعد أن خسر نحو 345 نقطة ليتراجع إلى مستوى 5862 نقطة، تلاه قطاع «الإعلام والنشر» بنسبة 3.36% بفقدانه نحو 69 نقطة ليعود إلى مستوى 1987 نقطة. يشار الى أنه تمت أمس، صفقتان خاصتان على كل من «ميدغلف للتأمين» بنحو 200 ألف سهم بسعر 28.60 ريال للسهم، وشركة «دار الأركان» بنحو 5 ملايين سهم بسعر 7.20 ريال للسهم.. مؤشرات التراجع وكانت إحصائية أجرتها «أرقام» على أداء الأسهم المدرجة في السوق، أظهرت تسجيل 10 شركة أدنى مستوياتها منذ الإدراج، مع تراجع المؤشر بما يقارب 29% خلال الثلاثة أشهر الأخيرة. وجاء هذا الأداء بعد وصول المؤشر العام للسوق السعودي إلى مستويات الـ 7330 نقطة جلسة أمس الأول، كأدنى إغلاق له في 18 شهرا، متأثرا بتراجع أسعار النفط والتي سجلت أدنى مستوياتها منذ خمس سنوات. أما عن الشركات التي سجلت أدنى مستويات لها منذ 5 أعوام (كما في 2009) وما يزيد، فقد بلغ 6 شركات تقدمها أسهم «سابك» و»الراجحي» أكبر الشركات المدرجة في السوق من حيث القيمة السوقية، كما سجل سهم «أميانتيت» أدنى سعر له منذ قرابة الـ 15 عاما. على صعيد آخر، أوضح السوق المالي السعودي «تداول» أن الطريقة الحالية لحساب مؤشر السوق ومؤشرات القطاعات تعتمد على أساس سعر آخر صفقة عادية (قيمتها أكثر من خمسة عشر ألف ريال) بينما يتم حساب تذبذب أسعار الأسهم على أساس سعر الإغلاق الرسمي لكل سهم (المعدل السعري). وقالت «تداول» إن المؤشرات لا تخضع لنسبة تذبذب محددة، لذلك فقد سجل كل من مؤشر قطاع النقل ومؤشر قطاع الاستثمار الصناعي نسبة انخفاض أكثر من 10% خلال تداولات أمس الثلاثاء. وكان مؤشرا قطاع النقل وقطاع الاستثمار الصناعي سجلا جلسة أمس الثلاثاء الموافق 16 ديسمبر تراجعا بأكثر من 10%.