كل الوطن – الرياض: أكدت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن هناك انخفاضا ملحوظا في تركيز ملوثات الهواء وانتشارها حول منطقة جسر الجمرات، وذلك لاستخدام قطار المشاعر في التنقل إضافة إلى سلاسة الخطط المرورية، وقدرت الهيئة مستويات بيئية في منطقة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة لأعوام مضت، وذلك لاتخاذ تدابير بيئية حديثة تتماشى مع رؤية 2030، إذ لوحظ أن قطاع النقل (السيارات) المصدر الرئيس لانبعاث الهواء في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، واتضح من التقديرات الاولية أن عدد السيارات التي كانت تنقل وتخدم الحجاج خلال فترات الحج تزيد عن 70 الف مركبة 60 في المئة تعمل بوقود البنزين و40 في المئة تعمل بوقود الديزل. وخلال الاعوام الماضية لوحظ أن اعلى مستويات للمتوسط اليومي لتراكيز الملوثات في منى كانت خلال عام 1435هـ، مقارنة بغيرها إلا انه لم تسجل أي تجاوزات لمعايير جودة الهواء اليومية الصادرة عن الهيئة لكل من أول اكسيد الكربون وثاني أكسيد النيتروجين والاوزون والكبريت في منى، وتم رصد اعلى متوسط للساعة لتركيز بعض الملوثات واتضح انه في منى وهو العالي نسبيا أما في مكة المكرمة ومشعر عرفة فهو منخفض جدا ويقع في الحدود الدنيا من معايير الهيئة الساعية واليومية. ومن ناحية اخرى سجلت المشاريع البيئية تقليل كميات المخلفات والنفايات إذ اتضح خلال الدراسات انه «سجل مشروع فرز النفايات البلاستيكية تقليلاا للنفايات بنسبة 17 في المئة، ويتوقع تعميمه على المشاعر ما سيقلل من كمية المخلفات البلاستيكية بحوالي 666,4 طن، كما أن تدويرها سيحقق عوائد سنوية تصل إلى أربعة ملايين ريال، وأما المشاريع المتعلقة بمخيمات مشعر منى فتم اطلاق سياسات حديثة لها لتتطابق مع المتطلبات البيئية التي تتضمن كفاءة استخدام الطاقة والمياه ونوعية المواد المستخدمة في المخيم ونوعية البيئة الداخلية وادارة النفايات وفق المعايير الدولية شاملة الفرز الأولي للنفايات من المصدر. واشارت الهيئة إلى أن صياغة استراتيجيات وخطط وطنية في مواسم العمرة وموسم الحج تهدف الى المحافظة على البيئة ونقل التنمية المستدامة اذ تتضمن خطة التنمية العشرية التي تصل الى عام 1441هـ هدفا للحفاظ على الموارد الطبيعية والبيئية والحياة الفطرية، كما ركزت على ادماج البيئة في السياسات العامة للدولة ووضع البعد البيئي للتنمية في صلب القرارات المتصلة بالقضايا الاجتماعية والاقتصادية، وبشكل متكامل بما يشمل قضايا الحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع الاحيائي والتنمية الاجتماعية وقضايا ترابط المياه بتوفير الغذاء والطاقة وتغير المناخ وسبل التخفيف والتكيف مع التغير المناخي والمدن المستدامة والبحار والسواحل وتطبيق نهج النظام الايكولوجي اذ تتطلب تلك التحديات تعاونا بين القطاعين العام والخاص لحماية وصون الحياة البرية والموارد الطبيعية وتحقيق أهداف التنمية حتى عام 2030.