قال الدكتور أحمد أبو المجد الباحث والمحامي الحقوقي، إن التحديات التي واجهت دراسة العنف ضد النساء لا توجد إحصائيات دولية برغم أن لدينا استراتيجية لتحقيق أهداف عديدة لحصول المرأة على حقوقها.وأشار أبو المجد، فى تصريحات صحفية، اليوم الأحد، إلى أن المجتمع المدني تحمل مسئولية في مكافحة العنف ضد النساء وأن التحرش جريمة وكما أن العنف ضد المرأة العاملة أهم المراكز المهتمة مؤسسة المرأة الجديدة، وأنه لا بد من استكمال هذه المسيرة بالأهداف المختلفة في صور وأشكال هذا العنف وآثار ذلك على النساء ونماذج حقيقة على أرض الواقع وتم عمل استبيان يضم 100 سيدة تكشف كل أشكال العنف.وأضاف أبو المجد، أن أهم النتائج التي حققها الاستبيان أولًا هل القوانين كافية لمحاربة العنف ضد المرأة وأن الرد كان لا يكفي القوانين وحده وأن الفقر والحرمان من التعليم لهما دور أساسي للعنف، كما أن ظروف العمل القاسية سبب من أسباب العنف ضد المرأة، مشددًا على أن كل ما المرأة عرفت حقوقها يساعد في حصولها على حقها بسهولة. ولفت إلى أن الرجال لهم دور إيجابي في مكافحة العنف ضد النساء وأن غياب مؤسسات المجتمع المدني بسبب ضعف الموارد لديها برغم أنه مهم وجود دور المجتمع المدني بشكلٍ كبير.