طالب النائب عمر الطبطبائي سمو رئيس مجلس الوزراء بمحاسبة المقصرين في القطاع النفطي، مؤكدا أن القطاع بحاجة إلى الانتشال من الفساد الإداري الذي يعاني منه. وقال الطبطبائي في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة: تقدمت بأسئلة برلمانية للقطاع النفطي وللأسف كانت إجاباتهم كلها «لف ودوران»، موضحا أن من أمثلة ذلك الإجابة عن أحد الأسئلة بشأن موظفة أتت (بالباراشوت) كمحامية من دون إجراء أي اختبار لها، بادعائهم أنها أتت بنظام الإعادة، وليس التعيين بموجب عقد. وبين الطبطبائي أن الجهة المعنية لم تلتزم بشروط التوظيف، سواء بعقد أو الإعارة والتي يفترض أن تكون وفق الخبرة، وبعد انتهاء إعارته يعود لمكانه السابق ولا يتم تثبيته. وقال: للأسف هناك من يدير المؤسسة وكأنها ملك خاص لهم، وهذا نموذج بسيط لما يحصل في الإدارة التي تدير أهم قطاع بالكويت. وأضاف: قدمت أسئلة جديدة للقطاع النفطي اليوم تختص بمنصب نائب الرئيس التنفيذي في شركة البترول العالمية لعمليات أوروبا ومن ترشح لهذا المنصب. تفصيل المنصب وتساءل الطبطبائي هل كانت هناك مفاضلة بناء على السير الذاتية والكفاءة أم تم تفصيل المنصب له لأن زوجته من الدولة الأوروبية التي عين فيها، ولأنه صاحبهم؟ وأشار الطبطبائي إلى أن بعض قياديي القطاع النفطي اتهموا أعضاء لجنة التحقيق في استجوابي رئيس الوزراء، وقالوا: «هذه اللجنة صورية»، معربا عن رفضه لهذا الاتهام، ومؤكدا أن أعضاء اللجنة يسعون لمصلحة الكويت. وفي جانب آخر، تمنى الطبطبائي أن تكون زيارة وفد القطاع النفطي إلى فيتنام آتت ثمارها وتم حل مشكلة المصفاة، لأنه على ما يبدو أن الشريك الفيتنامي يريد الاستحواذ على المصفاة وإخراج الكويت منها. 22 سؤالاً للأبحاث قدم الطبطبائي سؤالا لوزير التربية بشأن معهد الكويت للأبحاث العلمية مكونا من 22 بندا، منها مطالبته بمعرفة الإجراءات المتخذة حيال المتسببين بصرف جميع دفعات عقد نظام الشؤون الإدارية والرواتب الخاص بشركة من دون الانتهاء من أعمال العقد؟ كما طلب بيان أسباب الافراج عن الكفالة البنكية لعقد نظام الشؤون الإدارية والرواتب الخاص بشركة من دون الانتهاء من أعمال العقد وصرف كل الدفعات، فضلا عن الإجراءات المتخذة حيال المتسببين بالموافقة على ترسية جميع المناقصات على احدى الشركات بقيمة اجمالية تجاوز 3.5 ملايين دينار، رغم أنها ليست أقل الأسعار، واستبعاد الشركات الأقل سعرا على أسس غير صحيحة. واستفسر الطبطبائي عما انتهت اليه اعمال لجنة التحقيق المشكلة حيال قيام الدكتور المختص بتوجيه شركة بالقيام بأعمال مناقصة، ومطالبة الشركة بمستحقاتها المالية نظير تنفيذ تلك الاعمال بناء على طلب الدكتور قبل ابرام العقد، وقبل موافقة لجنة المناقصات المركزية على الترسية عليها، اضافة إلى معرفة المعدل الجامعي المشروط للتعيين في معهد الكويت للأبحاث العلمية، وما المعدل الحاصل عليه الموظف الإيطالي المتعاقد معه كباحث مشارك في تاريخ 26/3/2012 براتب 2100 دينار كويتي، بالإضافة الى مزايا تعليم الأبناء وسيارة وسكن.