أكد النائب خالد الشطي أن إصلاح الخلل في المؤسسات التعليمية لن يتحقق إلا بالرقابة الشعبية إضافة إلى الجهود الحكومية، مطالبا رئيس مجلس الوزراء بمساندة إجراءات وزير التربية وزير التعليم العالي في مواجهة قضية الشهادات المزورة. وقال الشطي، في تصريح بمجلس الأمة، إن «محاربة المتورطين في قضية الشهادات المزورة، وانتشال العملية التعليمية من براثن الفساد، لاسيما شبهات عمليات غسل الأموال في المؤسسات التعليمية تحتاج إلى تعاضد الجهود الرسمية والمساندة الشعبية لمواجهتها». وأضاف أن «هناك أزمة في التعليم بالكويت، وهي أزمة عميقة وحقيقية، ولا تقتصر على شهادات الدكتوراه المزورة، بل تمتد إلى شهادات الماجستير والبكالوريوس، وأيضا الثانوية العامة»، لافتا إلى أن «وزارة التربية تعلم بهذه الحقيقة». وأشار إلى أنه عندما أصدرت «التربية» لائحة الغش ثارت ثائرة البعض، كأن الغش هو الأصل والالتزام باللوائح هو الاستثناء، وكذلك عندما تم تطبيق نظام «الآيلتس»، متسائلا إذا كان الطالب حاصلا على امتياز فلماذا يسقط في اختبارات الانكليزي؟، «هناك خلل وأزمة في كنترول الثانوية العامة وفي كليات الجامعة أيضا». وتابع «هناك أزمة تربوية كبيرة ينخر الفساد فيها، ففي عام 2014 قُبِل وافد سوري بمعدل 64%، بينما طلاب كويتيون نسبتهم أكثر من 80% لم يُقبلوا، وفي 2018 تم قبول طالب مصري بالجامعة ومعدله أقل من معدلات الطلبة الكويتيين والكويتيات». وأكد أن «هناك فسادا في جامعة الكويت التي كانت في يوم من الأيام صرحا اكاديميا شامخا، ولكن اليوم كثر فيها الفساد والمفسدون». وأشار إلى أن «الموقع الإلكتروني في كلية الهندسة يضم أشخاصا لديهم شهادات معتمدة من جامعات غير معروفة، ولكن الآن تم إغلاق الموقع حتى لا يدخله أحد»، لافتا إلى أن «هناك مؤسسات تعليمية فيها غسل أموال، وهذا الموضوع سأتحدث فيه لاحقا بإسهاب». وقال إن «الدول الحضارية والمتقدمة تهتم اهتماما كبيرا بجهاز الاعتماد الاكاديمي، ولكن الوضع لدينا مختلف، فضلا عن الفشل الذريع بسبب مناهجنا الدراسية». ولفت إلى أن «أعظم كلية لدينا، وهي كلية الطب، خلال الفترة المقبلة إذا لم تكن هناك قواعد جديدة تصلح الأوضاع فيها فإنها قد لا يتم الاعتراف بها على مستوى الدول الخارجية كأميركا وفرنسا وغيرهما». وذكر أن «هذا الوضع بالنسبة لكلية الطب، فما بالك بالنسبة للكليات الأخرى؟، لافتا إلى أن «كل هذا حصل في السنوات العشرين أو الثلاثين الأخيرة بسبب السبات العميق للحكومات التي مرت علينا». وأوضح أن «تلك الحكومات المتعاقبة لم تتوخ الحذر تجاه هذا الانحدار في المستوى التعليمي، وكانت تخضع للابتزاز باعتماد شهادات مزورة». وطالب الشطي وزير التربية بالتمسك بمواجهة «النمور والذباب» من كبار المسؤولين وصغار الموظفين، مشيرا إلى أن «حل الموضوع بـ40 أو 50 شهادة، سيكون مسلكا غير صحيح». وشدد على ضرورة وجود نظام جديد من خلال حبس السلطة في قفص النظام، ولا تكون هناك مزاجية للمسؤولين والموظفين، مخاطبا وزير التربية بقوله «إن الدواء المر هو الذي يشفي المريض». وبينما أثنى على إجراءات الوزير في تلك القضية، طالب الشطي بمزيد من الإجراءات الاخرى التي يجب اتخاذها، معتبرا أن «ما تم حتى الآن ما هو إلا فزاعة لفترة معينة وبعدها سيعود الفساد الأكاديمي مرة أخرى». ورأى أن «تزوير الشهادات في الكويت أمر طبيعي إذا كان هناك طمع وجشع وحب الذات، وغياب تطبيق القوانين»، مؤكدا «ضرورة أن يدفع رئيس الوزراء وزير التربية باتجاه إصلاح التعليم، وواجب مجلس الأمة مراقبة أداء الوزير حتى يتم تنظيف ملف التعليم». ولفت الشطي إلى أن «هناك ازمة اخلاقية هي التي تسببت في مسألة هذا الفساد المستشري بالبلد، لا نقص في الدين، ومن لديه السلطة المطلقة دون مراقبة يفسد، لأن النفس فيها طمع وجشع».