قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية، إن مشاريع برنامج الطرق، التي تنفذها الجهات المعنية في قطر، تبلغ أكثر من 200 مشروع في 5 مناطق مختلفة، هي: شمال الدوحة، وجنوب قطر، وشمال الدوحة، وجنوب الدوحة، وغرب الدوحة، وتم تقسيم قطر إلى 5 مناطق، حيث يبلغ عدد المشاريع في المنطقة الشمالية (40) من بينها (31) بتكلفة إجمالية 1.4 مليار ريال، و7 مشاريع بقيمة 2.9 مليار، ومشروعان بـ2.3 مليار. ونوه إلى أن من تلك المشاريع ما تم إنجازه، ومنها لايزال في طور العمل، مشيراً إلى أن تطوير البنية التحتية في هذه المناطق سيكون عامل جذب للاستثمار العقاري، وسيساهم في زيادة الإقبال عليها. وأضاف التقرير أن من مشاريع الطرق الجاري تنفيذها، طريق الوكرة الموازي الذي يقع غرب مدينة الوكرة، وهذا سيسهم في انتعاش القطاع العقاري في هذه المناطق بشكل كبير، لكونها ستسهل الوصول إليها من عدة جهات، وستشهد بنية تحتية متطورة. وقال: إن القطاع العقاري سيستفيد من المشاريع الأخرى قيد التنفيذ، والتي تصل تكلفتها إلى 261 مليار ريال، وهذه المبالغ لا تشمل مشاريع الطاقة أو مشاريع القطاع الخاص، إنما تشمل المشاريع قيد التنفيذ في قطاع البنية التحتية بتكلفة 54 مليار ريال، ومشاريع بتكلفة 87 مليارا في قطاع المواصلات، ومشاريع بتكلفة 24 مليار في قطاع الرياضة، ومشاريع بتكلفة 30 مليارا في قطاع الكهرباء والماء، بالإضافة إلى مشاريع بتكلفة 17 مليارا في قطاع التعليم، ومشاريع بـ7 مليارات ريال في قطاع الصحة، وفقاً لمصادر رسمية. وأشار إلى أن هذه المشاريع ستساهم، بشكل كبير، في دفع عجلة النمو للشركات العاملة في مجال العقارات والمقاولات. وأوضح التقرير أن هذا الإنفاق سيدعم قطاع العقارات، خصوصا أن التوجيهات تشير إلى دعم مشاركة القطاع الخاص في مشاريع التنمية، وتوفير مناخ استثماري محفز قادر على جذب الأموال والتقنيات الأجنبية وتشجيع الاستثمارات الوطنية، وتجنّب دخول الشركات الحكومية في منافسة معه، ما سيؤدي إلى ازدياد النمو في الشركات العقارية القطرية، بالإضافة إلى شركات المقاولات الوطنية. وبيّن أن معظم العقود التي أرستها الدولة لمشاريع البنية التحتية في العامين الماضيين 2016 و2017 تمّت ترسيتها على الشركات القطرية وعلى تحالفات للشركات القطرية مع شركات غير قطرية، حيث بلغ نصيب هذه الشركات والتحالفات حوالي 5 مليارات ريال قطري من قيمة العقود الإجمالية، بنسبة 83 بالمئة من إجمالي قيمة العقود الموقعة، وفقاً لتصريحات رسمية، وهذا ما ينعكس على أدائهم بشكل إيجابي. ولفت التقرير إلى أن توقيع عقود المشاريع الجديدة يدل على الحرص الكبير من الدولة والتزامها بدعم وتنفيذ المشاريع التنموية المهمة من بنية تحتية ومبانٍ خدمية، وغيرها من المرافق التي تلبي احتياجات المواطنين والمقيمين، وتنعكس إيجاباً على تطور القطاع العقاري وتطور الاقتصاد.