قابلَ غير نائب خبر «الراي» عن الاعتداء على مفتشي البلدية بالسواطير في الحساوي، بتجديد الدعوة لمعالجة اختلالات التركيبة السكانية، من خلال ترحيل العمالة السائبة، وتثمين المناطق غير المأهولة بالمواطنين، بعد التخلص من هذه العمالة، مع تعزيز الوجود الأمني فيها من خلال نقاط تفتيش ثابتة لوزارة الداخلية، بدءاً من الآن وحتى الانتهاء من المعالجة الجذرية للمشكلة.وقالت النائبة صفاء الهاشم في تصريح لـ«الراي»: «لقد تحقّق ما كنت أعنيه عندما دقيت ناقوس الخطر من تركيبة سكانية متهالكة أكل فيها الوافد الأخضر واليابس. ها هو يحدث ما عنيته. عمالة سائبة تعيش ببلاش وتأكل ببلاش. عصابات منظمة تديرها في محافظة الفروانية... بالذات».وتساءلت الهاشم: «أما آن الأوان للتخلص منهم وترحيلهم نهائيا وتطبيق القانون؟ بحّ صوتي وأنا أطالب بفرض رسوم عليهم، في الخدمات الصحية، والتحويلات المالية، وضريبة بلدية، كلها أمور أصبحت ضرورية، عدا عن ضريبة الطرق وعلى تملكهم للسيارات».وأوضحت الهاشم أن «العمالة السائبة سم يجري في عروق بلد يعاني من كثرة أعدادهم وجرائمهم»، مشددة على ضرورة أن «تتم محاسبة تجار الإقامات الذين أحضروا هذه الأعداد من العمالة وتركوها سائبة، وأن يكون ذلك من خلال غرامات عالية، وها هي حادثة الاعتداء على موظفي البلدية أكبر دليل».ودعت الهاشم إلى «إزالة منطقة الحساوي وجليب الشيوخ وخيطان بالكامل، لتكون مناطق سكنية للمواطنين ومجمعات وأسواقاً ترفيهية وليست وكراً لكل وافد استغلّ (كل شيء ببلاش) ودمّر البنية التحتية». وقال النائب أسامة الشاهين في تصريح لـ«الراي»: «في البداية نحمد الله على سلامة إخواننا مفتشي البلدية من الاعتداء الإجرامي الذي تعرّضوا له، وندعو الحكومة إلى عدم ترك بعض المناطق لتكون بؤراً للجريمة ومخالفة القانون وأشبه بالزوايا العمياء التي تتغاضى عنها الجهات الرقابية والأمنية».وأكد الشاهين أن «هذا الاعتداء يجب أن يكون مبرراً لاستمرار الحملات التفتيشية، ومرافقة رجال الأمن للمفتشين»، لافتا إلى أن «العمالة السائبة والأسواق غير المرخصة والأغذية الفاسدة، هي أحد مظاهر اختلالات التركيبة السكانية، وهي القضية التي تعاقبت عليها حكومات ومجالس والمعالجة فيها شبه معدومة».ونوّه الشاهين إلى أن «اختلال التركيبة السكانية ترك آثاراً واضحة على الوضع الاقتصادي أيضاً، إذ أصبحت هناك بعض الأنشطة التجارية حكراً على جنسيات معينة دون غيرها»، معرباً عن أمله في أن «يكون في الإجراءات النيابية الأخيرة كتشكيل لجنة برلمانية لمعالجة التركيبة السكانية وتقديم اقتراحات بقوانين نيابية دافعاً للحكومة لاتخاذ إجراءات عملية على أرض الواقع يلتمسها المواطن على هذه الأرض الطيبة».واستغرب النائب عمر الطبطبائي في تصريح لـ«الراي» من «عدم وجود خطة لدى الدولة لمعالجة اختلالات التركيبة السكانية وآثارها على مناطق سكنية معينة أصبحت تسيء للكويت، خصوصاً من الناحية الأمنية، وما تعرّض له (أول من أمس) مفتشو البلدية في منطقة الحساوي التي يغلب عليها طابع جالية معينة دليل على ذلك».وقال الطبطبائي إن «الأمر لم يكن ليصل إلى هذا الحد، لولا غياب الدور الحكومي والأمني في هذه المناطق، لافتاً إلى أن الحكومة مُطالَبة أولاً بتوفير الغطاء الأمني لمفتشي البلدية في هذه المناطق التي تكثر فيها العمالة السائبة والمخالفة، وأيضاً معالجة اختلال التركيبة السكانية».بدوره، دعا النائب عسكر العنزي في تصريح لـ«الراي» إلى «تأمين الحماية الأمنية لمفتشي البلدية بعد الاعتداءات التي تعرّضوا لها في منطقة الحساوي، مشدداً على ضرورة استمرار هذه الحملات على الأنشطة المخالفة التي ترتكبها بعض العمالة الوافدة، في بعض المناطق نظراً لتواجدها بأعداد كبيرة، ومخالفة الكثيرين منهم لقوانين الاقامة».وشدّد العنزي على ضرورة أن «توضع نقاط أمنية ثابتة في هذه المناطق، لضمان استتباب الأمن فيها ومنع ارتكاب أي مخالفات، مشيداً بالوقت ذاته بجهود وزارة البلدية للحد من المخالفات المرتكبة في الكثير من المواقع». وكشف النائب ماجد المطيري في تصريح لـ«الراي» عن عزمه تقديم اقتراح يقضي بتثبيت نقاط أمنية في منطقة الحساوي، للحد من انتشار الجريمة ومخالفة القانون فيها، داعياً الحكومة إلى ضرورة تثمين المنطقة وضمها إلى أراضي الرعاية السكنية.وأوضح المطيري أنه سبق، وأن تقدّم باقتراح بتثبيت نقطة أمنية في منطقة المهبولة وتمت الاستجابة لطلبه، الأمر الذي ترتب عليه انخفاض معدل الجرائم المرتكبة فيها من قبل العمالة السائبة، مبيناً أنه سيتقدم باقتراح مماثل لمنطقة الحساوي.‏‫