كشفت تقارير دولية وإعلامية ومراقبون خلال الفترة الأخيرة عن الدور الخطير الذي تلعبه الإمارات لنشر الإرهاب في العديد من دول المنطقة، وتقويض محاولات استقرار الدول التي لا يخضع نظامها للهيمنة الظبيانية، وذلك من خلال دعم وتمويل الجامعات الإرهابية في العديد من الدول. ولفتت تلك التقارير إلى أن أبوظبي جلبت أكثر من 1000 عنصر من المتطرفين اليمنيين والليبيين والصوماليين، لتدريبهم على القتال والأسلحة الجديدة عبر شركة «بلاك ووتر»، ونشر تلك العناصر لنشر الخراب في بلدانهم. كما كشفت مراسلات مسربة عن زيارة سرية قام بها بن زايد إلى الصومال، وأوضحت المراسلات دعم الإمارات لجماعات إرهابية، بما يصل إلى 150 مليون دولار خلال 30 يوماً في العام 2017. وامتد تمويل الإمارات لنشر الإرهاب في اليمن من خلال تقديم أموال وأسلحة بكميات كبيرة للحركات الإرهابية في اليمن -مثل القاعدة وتنظيم الدولة- لتنفيذ أعمال إرهابية، واغتيالات، وتفجيرات. وقد تم عقد هذه الصفقات العسكرية مع الحركات الإرهابية عن طريق العقيد سيف البريكي، والنقيب أحمد الكيبالي. ويتم التنسيق الميداني الكامل بشأن الأعمال الإرهابية التي يرتكبها التنظيم، وعمليات نقل الأسلحة والأموال مع حكومة الإمارات. كشفت مصادر يمنية محلية انتشار مليشيات ومجموعات مسلحة خارجة عن سيطرة الحكومة الشرعية بقيادة عبدربه منصور هادي، تتلقى تمويلاً مباشراً ومساعدات من السعودية والإمارات. وتوجد إحدى هذه المجموعات في تعز، ويقودها شخص يدعى أبوالعباس (السلفي)، وتموله الإمارات، وقد رفضت هذه المجموعة الانضواء إلى الجيش اليمني، ولا تخضع تلك القوات، كقوات النخبة الحضرمية وقوات الحزام الأمني التي ترعاها وتمولها الإمارات، لسلطة الحكومة الشرعية. وأكد مراقبون يمنيون أن الإمارات تدعم جماعة أبوالعباس المتحالفة مع تنظيم القاعدة في تعز، وهي جماعة تعمل خارج إطار الدولة، وترفض الانصياع للمقاومة الشعبية والحكومة الشرعية، والتي تدعي السعودية والإمارات أنهما تدعمانها. وعزز الصراع في تعز دور أبوالعباس بدعم مباشر من الإمارات، وخلال صراعه مع الحوثيين، سمح بانتشار عناصر تنظيم القاعدة داخل تعز، لتعزيز قواته، وتقييد النفوذ السياسي والعسكري لحزب الإصلاح، فالمدعو أبوالعباس سمح خلال صراعه مع الحوثيين بالحد من نفوذ حزب الإصلاح الذي تعاديه الإمارات، بحكم أنه من جماعة الإخوان المسلمين، وانتشار عناصر تنظيم القاعدة داخل مدينة تعز، بوصفهم عاملاً يضاعف من فاعلية قواته. من جهته، انتهز تنظيم القاعدة ما نتج من اضطرابات، واكتسح الشطر الشرقي من البلاد، واستولى على أراضٍ، وجمع عشرات ملايين الدولارات، من خلال إدارة مدينة المكلا الساحلية في الجنوب، حيث يقع ثالث أكبر الموانئ في البلاد. وذكر تقرير -نشرته مجموعة صوفان الاستشارية للأبحاث الأمنية والاستخباراتية- أن تنظيم القاعدة استغل حالة الفوضى التي عمت أرجاء اليمن، جراء الحرب التي يشنها التحالف بقيادة السعودية، وازداد قوة ونفوذاً. كما كشفت تقارير دولية عن أن الامارات تعمل على جلب شباب الحركات الإرهابية الموجودة في إفريقيا للقتال في اليمن، في مقابل مادي سخي، ووعودات ضخمة. وارتكب المرتزقة الكثير من الجرائم ضد الشعب اليمني، وقد تم توثيق 49 شخصاً، من بينهم 4 أطفال تعرضوا للاحتجاز التعسفي أو الإخفاء القسري في محافظتي عدن وحضرموت. واعتقلت أقارب مشتبه بهم للضغط عليهم للاستسلام بشكل «إرادي»، واحتجزت تعسفاً رجالاً وشباناً، واحتجزت أطفالاً مع راشدين، وأخفت العشرات قسراً. ورصدت تقارير حقوقية أن هؤلاء المرتزقة استخدموا القوة المفرطة خلال الاعتقالات والمداهمات. الإرهاب في الصومال لم يقتصر الدور التخريبي للإمارات على اليمن، بل امتد إلى القرن الإفريقي، ورصدت العديد من التقارير الدولية دعم أبوظبي وتمويل حركة الشباب الإرهابية في الصومال. وسبق أن أكد مصدر مسؤول في الحكومة الصومالية وجود أدلة قاطعة بأن الإمارات ما زالت تدعم حركة الشباب الإرهابية في الصومال. وأضاف المسؤول أن السلطات الصومالية تحفظت على مبلغ كبير من المال على متن طائرة تابعة للحكومة الإماراتية، بحوزة أشخاص يحملون الجنسية الإماراتية، وبعد التحريات فإن السلطات الصومالية صادرت المبلغ بسبب غموض في التبريرات الإماراتية من حيث الهدف من هذا المبلغ الكبير وحمله بنية إدخاله إلى الصومال دون إبلاغ السلطات الصومالية. وأرسلت الإمارات الأموال التي احتجزتها الصومال بداية هذا العام، لدعم الجماعات الإرهابية في الصومال وخاصة حركة الشباب الإرهابية الصومالية؛ بهدف تقويض الأمن والاستقرار في دول شرق إفريقيا. وأثبتت العديد من الوثائق دعم الإمارات لحركة الشباب الصومالية بـ 60 مليون دولار فقط خلال ثلاث سنوات. وأكدت أن الإمارات لا تزال تصدّر الفحم من الصومال إلى دبي، والذي يشكّل المصدر الرئيسي لتمويل حركة الشباب الصومالية، بالرغم من الحظر الدولي المفروض على تصدير الفحم. وفي السياق نفسه، فإن الإمارات قد أنشأت قاعدة عسكرية إماراتية في بربرة في الصومال ونقلت إليها جميع أنواع العتاد العسكري والذي يتم توزيعه بالخفاء على أعضاء حركة الشباب الصومالية الإرهابية. ومن جهة أخرى، سعت الإمارات -وما زالت تسعى بشكل حثيث- إلى التدخل والتأثير على الانتخابات الرئاسية في الصومال عن طريق استخدام الأموال والرشاوى وتمويل حملات مرشحين معينين للرئاسة في الصومال. ولفتت العديد من المصادر الصومالية والتقارير الدولية إلى أن الإمارات تعمل على زعزعة الاستقرار في الصومال ودعم الإرهاب والتدخل في السياسيات الصومالية، سواء في دولة أرض الصومال التي انشقّت عن الصومال في 1991 أو في الصومال لفرض سيطرتها على الحكومات والموانئ البحرية واستخدامها في تصدير المقاتلين المرتزقة بسهولة من إفريقيا، للمشاركة في حروبها التي تخوضها في الشرق الأوسط بمقابل مادي. وأكد شهود عيان أن شركة موانئ دبي العالمية -والتي تمتلك أكثر من 51 % من الأسهم من ميناء بربرة- استخدمت الميناء لتصدير المقاتلين الأفارقة واستيراد السلاح وتسليمه لحركة الشباب الإرهابية في الصومال؛ حيث تستخدم الإمارات الميناء بكل حرية بدون رقابة أو تفتيش. الإرهاب في ليبيا وتُعتبر ليبيا من أهم الدول العربية التي تقوم الإمارات بدعم الإرهاب فيها وتقويض أية محاولة لاستقرار هذا البلد العربي الغني بالنفط. وتدعم أبوظبي المتمردين بقيادة اللواء المتقاعد خليفة حفتر في ليبيا، بالسلاح والطائرات والمال من أجل السيطرة على الحكم هناك. وتنتهك الإمارات حظر تصدير الأسلحة المفروض على ليبيا من قِبل المنظمة الدولية، بتقديم مروحيات قتالية حربية لقوات حفتر. وتتبعت منظمات دولية تسليم شحنات مروحيات قتالية مصنوعة في بيلاروسيا إلى الإمارات، وقدمت صوراً تُظهر وجود هذه المروحيات في قاعدة الخادم الجوية في شرق ليبيا معقل حفتر. ومن جهة أخرى، سلّمت الإمارات «مجموعات من مكون التبو» المؤيدين لعملية الكرامة بقيادة حفتر شحنات سلاح، وعلى إثره فقد اندلعت اشتباكات عنيفة بين التبو والطوارق بعد استلام السلاح الإماراتي، بالرغم من جهود بعض الدول لإجراء مصالحات بين المكونين والطوارق، الذين يتقاتلون في مدن سبها وأوباري جنوب ليبيا. وقال زعماء من مكون الطوارق: إن الإمارات دخلت على الخط بهدف إفشال الصلح مع التبو، ولإشعال الجنوب الليبي بمعارك مسلحة. وفي السياق ذاته، سقط خمسة قتلى بينهم امرأة، وعشرات الجرحى إثر اندلاع اشتباكات قبلية بين مجموعات قبائل التبو من جهة وقبائل الطوارق من جهة أخرى في حي الطيوري بمدينة سبها جنوب ليبيا. وقد تم استخدام الأسلحة الثقيلة والمتوسطة في الاشتباكات العنيفة، فيما نزحت عشرات العائلات من منطقة الاشتباك. إنفاق الأموال الليبية ورصدت العديد من التقارير قيام الإمارات بإنفاق جميع الأموال الليبية المجمدة في بنوكها على العمليات العسكرية لقوات حفتر، من دون الرجوع إلى الشعب الليبي المالك الأصلي لهذه الأموال، وهذه الأموال التي فرضت الأمم المتحدة تجميدها في دول العالم بعد الثورة الليبية عام 2011. وأكدت مصادر محلية تقديم الإمارات دعماً شهرياً بقيمة 2 مليون دولار لمجرم الحرب محمود الورفلي، والذي صدرت بحقه مذكرة توقيف دولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في ليبيا. ويقوم الورفلي بإعدام المعارضين ويوثّق عمليات الإعدام وينشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وظهر الورفلي -أحد المقربين من حفتر- في عدة مقاطع فيديو وهو ينفّذ بنفسه، أو يشرف على عمليات إعدام وتصفية جسدية خارج القانون، لخصومه من مقاتلي مجلس شورى ثوار بنغازي دون عرضهم على المحاكم. وقاد الورفلي حملة نبش قبر القائد العسكري بمجلس شورى ثوار بنغازي جلال مخزوم، وسحل الجثة في شوارع بنغازي وقام بتعليقها بعد ذلك أمام معسكر القوات الخاصة التابع لحفتر في بنغازي. والورفلي من أتباع التيار السلفي في بنغازي، وهو تيار ديني متشدد موالٍ لحفتر، ويوفر له الغطاء الشرعي والديني، وشكّل منذ نحو ثلاثة أعوام كتيبة للقتال في صفوف قوات حفتر سماها كتيبة «التوحيد السلفية». وأكد مصدر حقوقي مقرّب من المحكمة الجنائية الدولية أن المحكمة ترى أن الانتهاكات التي ارتكبها الورفلي على رأس أولويات التحقيق داخل أروقة المحكمة. تمويل الإرهاب في سوريا موّلت الإمارات جماعات مسلحة في سوريا بقيمة 500 مليون دولار، وموّلت جماعات مسلحة أيضاً في لبنان تحارب في سوريا بقيمة 170 مليون دولار، مثل مجموعات تابعة للأسير والقاعدة ومجموعات سلفية صغيرة. وتعتبر الإمارات هي الوجهة الوحيدة السهلة التي يقصدها ممولو الإرهاب في سوريا وفي الشرق الأوسط لإيصال أموالهم ودعمهم إلى الحركات الإرهابية من دون رقابة عن طريق التسهيلات المالية الضخمة التي تقدمها لهم الإمارات. وسيط إرهابي وتلعب الإمارات دور الوسيط في إيصال السلاح من أوروبا، وخاصة من البوسنة وصربيا إلى جبهة النصرة في سوريا المصنّفة بالإرهابية في الشرق الأوسط، وتم العثور على كتيب يشرح استخدام قاذفات الهاون من عيار 120 مم في أحد المواقع المدمرة التابعة لجبهة النصرة في حلب. وأشار الكتاب إلى أن الأسلحة التي تستخدمها جبهة النصرة وتنظيم الدولة مصنعة في البوسنة، لافتاً إلى أن الإمارات والسعودية هم الدول الوحيدة التي تستورد هذا النوع من السلاح من البوسنة وصربيا، بالرغم من إدراج الإمارات جبهة النصرة و»داعش» في قوائم الإرهاب الإماراتية. وأكد مدير المصنع السيد ميلوجكو برزاكوفيتش، أن لديهم زبائن كثيرين في الشرق الأوسط، بينهم السعودية والإمارات؛ لكن المصنع لا يصدّر أسلحة إلى سوريا ولا يقدمها للجماعات الإرهابية، مفترضاً أن يكون الإرهابيون قد استولوا على الأسلحة المذكورة من قوات التحالف. ومن جهة أخرى، فإن موقف الإمارات من الأزمة السورية يكتنفه الغموض؛ حيث إنها ما زالت تقدّم التمويل والدعم لفصائل من الجيش السوري الحر، إضافة للفصائل المدعومة من وزارة الدفاع الأميركية، مثل مغاوير الثورة والذين بدورهم يحاربون النظام السوري والحركات الإسلامية في سوريا. وفي الوقت نفسه، فإن الإمارات تظهر أنها ضد بشار الأسد في سوريا، ولكنها تتحالف وتنسق مع النظام الروسي وعلملياته العسكرية في سوريا، وإن التعاون الإماراتي - الروسي لم يعد يقتصر على الجانب الاقتصادي بل تعداه إلى الجوانب العسكرية أيضاً.;