فلسطين - (رويترز): قالت الفتاة الفلسطينية عهد التميمي التي أفرجت عنها إسرائيل أمس الأحد بعدما استكملت فترة عقوبتها في السجن، إنها تريد أن تصبح محامية لمواصلة النضال ضد الاحتلال في الضفة الغربية. وباتت عهد (17 عاما) بطلة في أعين الفلسطينيين بعد أن ركلت جنديا إسرائيليا وصفعته في 15 ديسمبر خارج منزلها في قرية النبي صالح التي تشهد حملة منذ سنوات ضد استيلاء إسرائيل على الأراضي، ما يؤدي إلى مواجهات مع الجيش الإسرائيلي ومستوطنين يهود. واعتبر الإسرائيليون الواقعة التي نشرتها والدة عهد مباشرة على «فيسبوك» استفزازا مدبرا. وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، بعد لقائه مع عهد ووالدتها: «إن نموذج المقاومة الشعبية السلمية الذي سطرته عهد وأهالي قرية النبي صالح وجميع القرى والمدن الفلسطينية، يثبت للعالم أن شعبنا الفلسطيني سيبقى صامدا على أرضه ومتمسكا بثوابته، ومدافعا عنها مهما بلغ حجم التضحيات». وظهرت عهد مرتدية الكوفية الفلسطينية باللونين الأبيض والأسود، ووجهت التحية إلى العشرات ودعت الفلسطينيين، في تصريحات خارج منزل فلسطيني من سكان قرية النبي صالح قتلته القوات الإسرائيلية، إلى مواصلة النضال ضد الاحتلال الإسرائيلي. وقالت عهد للصحفيين: «من بيت الشهيد، المقاومة مستمرة حتى زوال الاحتلال. أكيد الأسيرات في السجن كلهن قويات. أحيي كل شخص وقف معي في سجنتي ووقف مع كل الأسيرات». وقالت عهد خلال مؤتمر صحفي في وقت لاحق، إن «خططي للمستقبل إني رح أكمل دراستي في الجامعة ورح أدرس القانون علشان أقدر أرفع قضية بلدي لكل المحافل الدولية وأطلع أحكي بقضية الأسرى لكل العالم وفي المحاكم الدولية»، وأضافت «السجن علمني كثير شغلات، قدرت في السجن أعرف الطريق الصحيح مية في المية (تماما) حتى أوصل رسالة وطني بالشكل الصحيح». ووجهت إلى عهد 12 تهمة، منها الاعتداء الجسيم. وفي مارس أقرت بالذنب مقابل تخفيف الاتهام إلى الاعتداء. وحكم عليها بالسجن 8 أشهر ابتداء من تاريخ القبض عليها في ديسمبر وكانت حينها تبلغ من العمر 16 عاما. ويريد الفلسطينيون الضفة الغربية ضمن دولتهم في المستقبل ومعها القدس الشرقية وقطاع غزة. وتعد معظم الدول المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية، وهو ما ترفضه إسرائيل. وتعثرت مفاوضات ترعاها الولايات المتحدة لتأسيس دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل منذ عام 2014. وجذبت قضية عهد التميمي اهتمام العالم، وقالت منظمة العفو الدولية بعد إدانتها إن الحكم يتعارض مع القانون الدولي وإن سجن القصر ينبغي ألا يتم اللجوء إليه إلا خيارا أخيرا ولأقصر فترة ملائمة. وفي سياق منفصل، اعترضت سفينة تابعة للبحرية الإسرائيلية قاربا مدنيا كان متجها إلى قطاع غزة بعد أن أبحر من أوروبا. وقالت إسرائيل التي تفرض حصارا بحريا على القطاع إنه يجري (حاليا) سحب القارب إلى ميناء أسدود.