اجتمع نواب «القائمة المشتركة» التي تضم جميع الأحزاب العربية الوطنية، أمس الأحد، للتباحث حول اقتراح تقديم استقالة جماعية من الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، وذلك احتجاجا على سن قانون القومية اليهودية. وفي الوقت ذاته، أعلن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، تمسكه بهذا القانون، ودعا وزراء حكومته ونواب ائتلافه، إلى مواصلة الدفاع عن القانون وعدم الاعتذار عنه، والتمسك بالمواقف التي دفعتهم لتشريعه.وحذر نتنياهو أولئك الوزراء الذين أبدوا بعض التراجع عن القانون أو تقديم الاعتذار لأي كان بسبب المصادقة على القانون. وقال إن القانون ينص على أن «دولة إسرائيل هي الوطن القومي للشعب اليهودي»، وأن «حق تقرير المصير في دولة إسرائيل يقتصر على اليهود»، و«هذه هي الصهيونية ولا مجال للاعتذار عنها».وكان نتنياهو يتكلم، أمس، في بداية جلسة حكومته، فقال إن هناك تحديا مستمرا لـ«قانون القومية»، وطالب وزراءه بعدم الخوض في السجالات حيال القانون عبر وسائل الإعلام، قائلا إن «المناقشات في الاستوديوهات ضحلة، لذا لا تنجروا وراء هذا النقاش الضحل، وعليكم التمسك بمواقفكم من القانون والدفاع عن الحقيقة التي تؤمنون بها».وفي محاولة منه لاستمالة العرب الدروز وثنيهم عن مواقفهم المناهضة لـ«قانون القومية»، قال نتنياهو: «إسرائيل دولة الشعب اليهودي مع الاهتمام بتطبيق المساواة في الحقوق لجميع المواطنين، وعليه لا يوجد في القانون ما يمس بالدروز كمواطنين لهم كامل الحقوق والمساواة أو بالمكانة الخاصة التي يتمتعون بها، وعليه سنواصل الحوار معهم». وقال إنه أعطى تعليماته لتشكيل لجنة تعالج هذا الموضوع وتتجاوب مع مطالب الدروز، ولكن من دون إحداث أي تغيير أو تعديل للقانون.المعروف أن «قانون القومية»، الذي يجعل إسرائيل دولة يهودية عنصرية حسب قانون دستوري، ويمنح العرق اليهودي تفوقا على الأعراق الأخرى، يثير موجة رفض شاملة بين صفوف المواطنين العرب (فلسطينيو 48)، والروس الذين لا يعدون أنفسهم يهودا (نحو 300 ألف نسمة). وبادر قادة المجتمع الدرزي إلى معركة قضائية وجماهيرية واسعة ضد القانون، لأنه يتجاهل حقيقة أن شبانهم يخدمون في الجيش. وقد حاول نتنياهو إرضاءهم بواسطة تشكيل لجنة تبحث في منحهم حقوقا إضافية. ولكن غالبيتهم يرفضون ذلك، ويطالبون بإضافة بند للقانون يكرس مبدأ المساواة لجميع المواطنين. وعلى صعيد المواطنين العرب، أعلن عضو الكنيست من «المعسكر الصهيوني»، زهير بهلول، استقالته من البرلمان الإسرائيلي احتجاجا على تشريع «قانون القومية». وقال إن «القانون يضايقني ويضطهد السكان الذين أرسلوني إلى الكنيست». وأضاف أن «الحكومة تجبر الكنيست على النزوات، وأصبح الكنيست بمثابة ختم مطاطي للتشريعات الاستثنائية والعنصرية، وعليه من الأفضل أن أهرب ما دامت هذه السفينة تغرق. لن أتنافس ثانية في الانتخابات للكنيست، سأبعد نفسي عنها كمن يتجنب الحريق الذي يستعر».وعلى أثر ذلك، دعا عدد من نواب «القائمة المشتركة» إلى استقالة جميع النواب الـ13 المنتخبين فيها، فاجتمعوا أمس واختلفوا فيما بينهم. البعض يرى أن الاستقالة أفضل حل؛ إذ إنها تعري إسرائيل على حقيقتها أمام العالم، وتظهر الكنيست بلا عرب. والبعض أعرب عن خشيته من أن تكون هذه الخطوة بالذات أفضل خدمة لأصحاب القانون العنصريين؛ إذ إنها ستريح اليمين الإسرائيلي من معارضة حقيقية لسياسته.