بغداد - (أ ف ب): اقال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي وزير الكهرباء قاسم الفهداوي بعد ثلاثة اسابيع من اندلاع موجة احتجاجات في جنوب العراق نددت خصوصا بنقص الكهرباء المزمن في البلاد. وفي هذا البلد الذي اعتاد سكانه التأقلم مع نقص الطاقة التي تؤمنها الدولة، تواجه الحكومة احتجاجات تغص بها الشوارع، وخصوصا مع ارتفاع الحرارة الى أكثر من خمسين درجة مئوية خلال موسم الصيف كل عام. هذا العام شهدت مدينة البصرة ثاني أكبر مدن العراق، تظاهرات غاضبة تبعتها احتجاجات مماثلة في مدن جنوبية منذ ثلاثة اسابيع، تندد بنقص الكهرباء والخدمات الاساسية والمياه وسوء الادارة والتدخل الخارجي. وقتل 14 متظاهرا خلال الاحتجاجات التي طالبت بإصلاحات في البلاد، بينها إقالة وزير الكهرباء الذي أخفق في عمله المتمثل بتأمين حاجة البلاد من الطاقة. وقال مكتب رئس الوزراء في بيان مقتضب أمس الاحد، ان «رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي أمر بسحب يد وزير الكهرباء على خلفية تردي خدمات الكهرباء». وذكر مسؤول لفرانس برس ان العبادي «امر بفتح تحقيقات في ملفات العقود والتوظيف والمشاريع غير المنجزة». ورحب وزير الكهرباء قاسم الفهداوي بقرار العبادي سحب يده من العمل. وطالب في تصريح وزعه مستشاره «الكوادر العليا في الوزارة بالتعاون مع اي لجنة تحقيقية بهدف ايصال الحقائق». ومع ارتفاع درجات الحرارة في هذا الفصل من كل عام، تنخفض ساعات تزويد السكان بالتيار ما يزيد من الغضب الشعبي ضد الحكومة. ومنذ عام 2003، خصصت الحكومات العراقية المتعاقبة أكثر من 40 مليار دولار لهذا القطاع الذي بات يؤرق حياة العراقيين الذين لم يجدوا بديلا لتأمين حاجتهم غير الاعتماد وبشكل كبير على مولدات كهربائية خاصة تتقاضى أضعاف الرسوم الحكومية. بات منصب وزير الكهرباء الأقل شعبية في البلاد، لان الذين شغلوا هذا المنصب لم ينفذوا وعودهم بمعالجة هذه المشكلة. ولم يكمل أي وزير في الحكومات العراقية منذ 2003 ولايته اذ انتهى الامر بإقالة البعض واستقالة آخرين وحتى هرب عدد منهم الى خارج البلاد بعد اتهامات بفساد. وتصاعد استهلاك الطاقة بشكل كبير في العراق منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في 2003، إثر التدفق الهائل للأجهزة المنزلية وخصوصا اجهزة التبريد، حيث يستخدم العراقيون اجهزة التكييف بدلا من مبردات الهواء التي كانت سائدة قبل عام 2003. وتوقفت إيران قبل فترة قصيرة، بعد ان كانت موردا للطاقة الكهربائية في مناطق بجنوب البلاد، عن تزويد العراق بسبب خلافات حول مستحقات مادية. ويبرر المسؤولون العراقيون عدم توافر الطاقة بقلة الاستثمارات نتيجة انخفاض اسعار النفط الذي يمثل 89 بالمائة من موازنة البلاد العامة، اضافة الى عدم دفع السكان في مناطق واسعة من البلاد فواتير الكهرباء.