بلغت قيمة الرواتب التي جرى تحويلها عن طريق نظام حماية الأجور نحو مليار درهم خلال السنوات الخمس الماضية، وذلك بحسب ما أظهره التحليل الخاص لحركة نشاط النظام في الفترة من 2013 وحتى 2017.وكانت وزارة الموارد البشرية والتوطين قد أصدرت نظام حماية الأجور قبل نحو عشر سنوات من أجل ضمان حقوق العمال وحمايتهم وترسيخ الثقة بين أصحاب العمل والعمال، وذلك حرصاً منها على الارتقاء بمستوى الأداء الحكومي وتوفير أفضل وأسرع الخدمات للجمهور.بموجب التعليمات الخاصة لعمل النظام الذي طوره مصرف الإمارات المركزي يجب على الشركات تحويل رواتب عمالها عبر النظام، ويتم معاقبة وتغريم وإيقاف تصاريح العمل للشركات التي لا تلتزم بالقرار. وقال خبراء في القطاع: إن من أهم إيجابيات النظام توفير الوقت والجهد في طريقة دفع الأجور وذلك إلى جانب تعزيز إنتاجية العمال وولائهم، مؤكدين أن النظام أسهم أيضا في ضمان دفع الشركات أجور عمالتها بشكل دوري وهو الأمر الذي جنب العمال وأصحاب العمل الاحتفاظ بمبالغ نقدية كبيرة في أماكن عملهم.ويتضح من خلال الإحصاءات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي أن عملية تحويل الرواتب من خلال النظام سجلت زيادة مطردة خلال السنوات الخمس الماضية، فقد بلغ قيمة الأجور خلال عام 2013 نحو 147 مليون درهم ارتفعت إلى 170.6 مليون درهم خلال العام 2014.أما في العام 2015 فقد قفزت قيمة الرواتب المحولة عبر النظام إلى نحو 196 مليون درهم، فيما تخطت في العام 2016 حاجز 211 مليون درهم، وكان العام 2017 الأكثر نشاطا من حيث قيمة الرواتب المحولة والتي بلغت 220 مليون درهم تقريبا. ويمنح نظام الحماية صاحب العمل حق اختيار وكيل أو أكثر من الوكلاء الحاصلين على ترخيص المصرف المركزي للاشتراك بهذا النظام، حيث يقوم البنك المعتمد لدى المنشأة بإرسال بيانات إشعار الرواتب إلى «نظام حماية الأجور» فور استلامها ليقوم النظام بإرسال بيانات العمال وأجورهم والتعليمات المالية إلكترونيا للمصرف المركزي الذي يقوم بدوره بإرسالها إلى قاعدة بيانات وزارة الموارد البشرية والتوطين للتأكد من مطابقتها للبيانات المسجلة لدى الوزارة ومن ثم يرسل النظام المعلومات المعتمدة إلى الوكيل المعين لتوزيع الأجور على مستحقيها.يشار إلى أن عدد المنشآت المسجلة في نظام حماية الأجور تجاوز أكثر من 321 ألف منشأة تشكل ما نسبته 94.7% من إجمالي الشركات العاملة في القطاع الخاص. (وام )