أصدرت المحكمة العامة في محافظة الطائف أخيراً، حكماً يقضي برفض دعوى قضائية رفعها مواطن ضد شرطة المحافظة يطالب فيها بمحاسبة المقصرين بعد تعرضه لـ «السرقة»، ورفضت طلب تعويضه معنوياً واجتماعياً ومادياً بمبلغ أربعة ملايين ريال. واستندت المحكمة في رفضها للقضية إلى أن الدعوى تعويض من جهة إدارية، مستندة في ذلك إلى المادة الـ13 من نظام ديوان المظالم، إذ تضمن منطوق الحكم رفض الدعوى لعدم الاختصاص، مشيرة إلى أنها من اختصاص القضاء الإداري. ومنحت قاضي المحكمة العامة فهد المالكي أطراف القضية ممثلة في شرطة الطائف و«المدعي» المواطن مهلة 30 يوماً من تاريخ تسلم نسخة من الحكم للاعتراض على الحكم الصادر في ملف القضية. ويعتبر حكم المحكمة العامة في الطائف هو الحكم الثاني في ملف القضية الذي لا يزال معلقاً حتى الآن، إذ سبق أن أصدرت المحكمة الإدارية في منطقة مكة المكرمة حكماً يقضي بعدم الاختصاص في القضية، ورفض طلب التعويض بعد جلسات عدة عقدت في القضية انتهت بتقديم ممثل الأمن العام لائحته الجوابية إلى قاضي المحكمة. وكان ممثل الأمن العام، أوضح في اللائحة التي قدمها للمحكمة الإدارية بشأن الدعوى نفسها أكد فيها قائلاً: «بعد الاطلاع على مذكرة المواطن، اتضح أنها تتمحور في توجيه المدعي الاتهام لشرطة الطائف بالإهمال والتقصير وإساءة استخدام السلطة، وقبول الرجاء والوساطة وعدم التقيد بإجراءات التحقيق الاستدلالية في القضية، وعن ذلك فردنا هو عدم اختصاص المحكمة الإدارية ولائياً بالنظر في مثل هذه الدعاوى لأسباب عدة». وكانت المحكمة العامة في محافظة الطائف طلبت من شرطة المحافظة في الجلسة الأخيرة التي عقدت في القضية الرد على الاتهامات التي وجهها مواطن سعودي بشأن دعوى قضائية رفعها ضدها يطالب فيها بمحاسبة المقصرين وإنصافه من خصومه، وإحالة قضية سرقة تعرض لها في وقت سابق إلى جهة محايدة والتحقيق فيها وتعويضه معنوياً واجتماعياً ومادياً. وطلبت المحكمة من ممثل الشرطة الرد على القضية التي تعود إلى ما قبل أربعة أعوام بعد تعرضه للسرقة من قبل ثلاثة أشخاص يستقلون سيارة تعود ملكيتها لعمدة في الطائف سابقاً وتحت تهديد السلاح الأبيض. فيما تضمنت لائحة الدعوى التي قدمها المواطن سامي القرشي طلباً للمحكمة بإحضار ضابطين في شرطة المحافظة أحدهما برتبة عميد و«حلف اليمين» المغلظة. وقال في لائحة الدعوى : «إن ممثل شرطة محافظة الطائف الذي حضر أولى جلسات المحاكمة، كان ضابطاً في المباحث الجنائية آنذاك قبل أن ينقل إلى إدارة الشؤون القانونية بمنطقة مكة وقد حقق معي ومع الشاهد وكتب خطاباً سرياً بتاريخ 13-2-1432هـ والذي ينص على أنه تم الفصل في القضية وإدانة صاحب السيارة، وأطلب استدعاءه وأخذ اليمين المغلظة منه». وتابع : «أطلب استدعاء وأخذ اليمين المغلظة من ضابط برتبة عميد (تحتفظ «الحياة» باسمه)، إذ كلفني بإحضار الشهود لأخذ أقوالهم بعد اطلاعه على القضية وما لاحظه من ملاحظات بحسب أقواله وأهمها لم يكلف صاحب السيارة المعنية بالحضور بل كلف أحد أبنائه الضباط لتغطية القضية وكذلك إخفاء خطاب مدير البحث والتحري رقم 1390، وغيرها من الملاحظات في الخطاب نفسه وبعد ذلك أرسله لمركز شرطة الحوية برقم 439-20-3 ع، وتم رفض تسلمه من ضابط القضية، ومن ثم مكثت أكثر من أسبوعين دون إجراء وبعدها أبلغت العميد بما حصل والذي بدوره أرسل خطاب تعقيب إلى مدير مركز شرطة الحوية برقم 601 ولم يتخذوا أي إجراء حتى تاريخه».