يتطلع الخبراء بثقة حيال قطاع تجارة التجزئة في سلطنة عُمان، والذي يُتوقع أن يحقق نمواً مطّرداً يضعه في موقع الصدارة بين اللاعبين الرئيسيين في دفع عجلة نمو تجارة التجزئة المزدهرة في منطقة الخليج العربي. ويعود ذلك إلى تزايد الطلب في الأسواق الناشئة وارتفاع أعداد السياح الوافدين إلى السلطنة، مع الاتجاه المتنامي بين أوساط المقيمين والمواطنين نحو تجربة أسلوب حياة جديد وعصري. وأشار تقرير «ألبن كابيتال» إلى أنه من المتوقع أن يتم تخصيص أكثر من 6.2 مليون متر مربع لمساحات بيع التجزئة في مختلف دول مجلس التعاون الخليجي في السنوات الخمس المقبلة. وتوقع التقرير أن تنمو سوق تجارة التجزئة الخليجية بما يصل إلى 313 بليون دولار بحلول العام 2021، لتبرز كمساهم رئيسي في تحقيق التنمية الاقتصادية غير النفطية في المنطقة. وتُعزى الثقة المتنامية بالسوق العُمانية إلى تسارع وتيرة التنمية الاقتصادية التي تشهدها سلطنة عُمان، حيث من المتوقع أن تنمو إلى 2.9 في المئة خلال العام الحالي مقارنة بـ1.1 في المئة في العام الفائت. وتعتبر عُمان الاقتصاد الأسرع نمواً من بين دول مجلس التعاون الخليجي، بخاصّة أن القطاع السياحي يعدّ من أهم القطاعات المساهمة في النمو الاقتصادي، حيث من المتوقع أن ينمو معدّل تدفّق السياح الى السلطنة سنوياً بنسبة 13% بين عامي 2018 و2021. وقال نائب رئيس مجلس إدارة «مجموعة الرائد» الشيخ رائد بن عبدالله العريم: «يعود نجاح قطاع تجارة التجزئة في سلطنة عمان إلى جهود إنجاح استراتيجية التنويع الاقتصادي، التي تركز على هذا القطاع والقطاع السياحي باعتبارهما من أهم محركات النمو الاقتصادي. ونحن حريصون على تعزيز الحركة التجارية التي تشهدها السلطنة بفضل جهود الحكومة الرامية إلى دعم توسع قطاع تجارة التجزئة المحلي».