ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن #إيران تعتزم تقديم حوافز‭‭ ‬‬تتعلق بالأسعار والضرائب لمستثمري القطاع الخاص لتولي مشروعات الدولة المعطلة والمساعدة في دعم الاقتصاد مع مواجهة البلاد لعقوبات أميركية وانسحاب الكثير من الشركات الأجنبية. وانسحبت الولايات المتحدة في مايو من #الاتفاق_النووي الذي رفعت بموجبه العقوبات الدولية عن إيران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي، وأبلغت واشنطن الدول بضرورة وقف كل وارداتها من النفط الإيراني ابتداء من الرابع من نوفمبر وإلا واجهت إجراءات مالية أميركية. وتستهدف على ما يبدو الخطة الإيرانية الجديدة بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات لمكافحة الجرائم المالية تهدئة المخاوف بشأن القرار الأميركي. وبحسب "رويترز" فقد أدت العودة المتوقعة للعقوبات إلى تراجع سريع في قيمة #العملة_الإيرانية وإلى احتجاجات من التجار الموالين بشكل تقليدي للنظام وإلى غضب عام من التربح. ومن غير المرجح أن تؤدي هذه الحوافز لجذب المستثمرين، خاصة أن الانسحاب كان بسبب العقوبات الأميركية، وبالتالي فإن تعزيز المكاسب جراء الاستثمار في إيران لن يدفع المستثمرين باتجاه قبول المخاطرة وتحدي العقوبات الأميركية. وقال نائب الرئيس اسحق جهانكيري في التلفزيون الرسمي إن الخطة ستقدم أسعارا مغرية وبنودا مرنة وإعفاءات ضريبية للمستثمرين الذين يوافقون على تولي إدارة نحو 76 ألف مشروع حكومي لم تكتمل أو معطلة. ونقل موقع التلفزيون الرسمي عن جهانكيري قوله "على مدى الأشهر القليلة الماضية ذهبت السيولة المتاحة في البلاد إلى الإسكان والصرف الأجنبي والمسكوكات الذهبية مما رفع الأسعار وأثار قلق الناس". وأضاف بعد اجتماع حضره حسن روحاني ورئيسا البرلمان والهيئة القضائية فإن "من القضايا الرئيسية التي نوقشت خلال الاجتماع مسألة إيجاد حلول لتحويل السيولة نحو التوظيف وتنشيط التصنيع". ويبدأ سريان العقوبات في أغسطس لكن بعض الشركات الأوروبية التي تستثمر في إيران ولها عمليات كبيرة في الولايات المتحدة أعلنت بالفعل انسحابها من صفقات مع طهران. وهبط الريال الإيراني إلى مستوى قياسي أمام الدولار في السوق غير الرسمية أمس السبت. ووفقا لموقع (بونباست دوت كوم) لأسعار صرف العملات فقد بلغ سعر الدولار 97500 ريـال إيراني مقابل 85500 ريـال إيراني قبل أسبوع. وفقدت العملة المحلية أكثر من نصف قيمتها هذا العام بسبب ضعف الاقتصاد والمشكلات المالية التي تواجهها مصارف محلية والطلب الكبير على الدولار بين الإيرانيين الذين يخشون من تأثير العقوبات. وذكر التلفزيون الرسمي أن المتحدث باسم السلطة القضائية غلام حسين محسني اجئي قال إن 18 شخصا اعتقلوا فيما يتعلق بمزاعم عن كسب غير مشروع من تعاملات في مجال الصرف الأجنبي واستيراد غير قانوني لسيارات فارهة. وفي أواخر ديسمبر، امتدت مظاهرات اندلعت بسبب الأزمة الاقتصادية إلى أكثر من 80 مدينة وبلدة إيرانية. وقتل 25 شخصا على الأقل في الاضطرابات التي شكلت أكبر تعبير عن الاستياء العام منذ نحو 10 سنوات. وصب المتظاهرون جام غضبهم في البداية على ارتفاع الأسعار ومزاعم الفساد، لكن الاحتجاجات اتخذت منحى سياسيا نادرا مع تزايد عدد المطالبين بتنحي علي خامنئي.